محسوب مى شد، زيرا معلوم بود كه اين حكم به فرد خاص اختصاص دارد; در حالى كه مقصود از قياس، سرايت دادن حكم اصل به فرع مى باشد;

2. تشريع «حكم اصل» متأخر از تشريع «حكم فرع» نباشد، زيرا لازمه آن اين است كه حكم فرع قبل از تشريع حكم اصل، بدون دليل موجود باشد;

3. نص شرعى براى بيان حكم فرع وارد نشده باشد;

4. حكم اصل قابليت اجراى قياس و سرايت دادن آن به فرع را داشته باشد، مثل اين كه علت آن قابل درك بوده و از امور تعبدى نباشد، زيرا اگر علت آن قابل درك نباشد، نمى توان آن را به فرع سرايت داد;

[5]حكم اصل منسوخ نشده باشد

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 339.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 636.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص (218-217).

اصغرى، محمد، قياس و سير تكوين آن در حقوق اسلام، ص 158.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 163.

شرايط حمل مطلق بر مقيد

امور لازم در صحت حمل دليل مطلق بر مقيَّد

شرايط حمل مطلق بر مقيد، شرايطى است كه وجود آنها در صحت حمل مطلق بر مقيد معتبر است و بدون برخى از آنها، حمل مطلق بر مقيد تحقق پيدا نمى كند.

برخى از اين شرايط عبارت است از:

[1]وجود تنافى ميان مدلول دو دليل مطلق و مقيد با امكان جمع عرفى; اگر ميان مطلق و مقيد تنافى نباشد، بايد به مفاد هر يك از آنها به طور مستقل عمل كرد، خواه هر دو ايجابى باشد يا سلبى و يا در سلب و ايجاب مختلف باشند

[2]مطلق و مقيد از نظر موضوع متحد باشند

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 225.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 41.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، ج 2، ص (104-103).

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص (201-199).

شرايط خاصه تكليف

امور دخيل در فعليت تكليف خاص

شرايط خاصه تكليف، كه مقابل شرايط عامه تكليف مى باشد، شرايطى است كه در فعليت يافتن تكليف خاصى دخالت داشته و ميان همه تكاليف مشترك نمى باشد: مانند استطاعت براى وجوب حج يا طهارت براى نماز.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 171.

شرايط خبر متواتر

امور دخيل در تحقق تواتر يقين آور براى يك خبر

شرايط خبر متواتر، شرايطى است كه نبود آنها سبب انتفاى تواتر خبر مى گردد. برخى از اين شرايط مربوط به راويان و برخى ديگر مربوط به شنوندگان مى باشد، كه در ذيل بيان مى گردد:

1. تعداد راويان از نظر كثرت به حدى باشد كه عادتاً تبانى همه آنها بر دروغ محال باشد;

2. علم راويان به مضمون خبر از روى حس باشد نه حدس يعنى آن چه را كه ديده و يا شنيده اند روايت كنند; بنابراين، خبر دادن از مسائل غير محسوس استنباطى مانند حدوث يا قدم عالم اگرچه به حد تواتر برسد، مفيد علم نخواهد بود;

[3]تعداد راويان در تمام طبقات خبر دهندگان چه طبقه اول چه وسط و چه آخر به حد تواتر برسد; بنابراين، اگر تعداد راويان طبقه اول به حد نصاب برسد، ولى تعداد راويان طبقه دوم و يا سوم كمتر از حد نصاب باشد، آن خبر، متواتر محسوب نشده و مفيد يقين نخواهد بود

اما شرايطى كه براى شنوندگان بيان شده، عبارت است از:

1. شنوندگان قبل از شنيدن خبر، به مفاد آن عالم نباشند، چون علم سابق به مضمون خبر، مستلزم تحصيل حاصل بوده و تحصيل حاصل محال مى باشد;

[2]شنونده، به شبهه يا عقيده اى بر خلاف مضمون خبر معتقد نباشد، زيرا در اين صورت براى او به مضمون خبر قطع حاصل نخواهد شد. اين شرط را مرحوم «سيد مرتضى» بيان نموده و گفته است: اخبار متواتر مربوط به معجزات انبيا مانند انشقاق قمر و ناله استوانه و خبرهاى متواتر مربوط به نصب حضرت على(عليه السلام) به عنوان خليفه از جانب رسول الله(صلى الله عليه وآله) در مخالفان، به دليل وجود تعصبات و شبهات، قطع ايجاد نمى كند; ولى اگر همين تعداد افراد از وجود جزايرى در مناطق دور يا از وقوع حادثه اى تاريخى خبر مى دادند حتماً براى آنها قطع مى آورد; بنابراين، خالى الذهن بودن شنونده و نبودن شبهه يا اعتقاد مخالف، از شرايط تأثير خبر متواتر در شنونده است

شرايط ديگرى نيز براى حصول علم به خبر متواتر بيان شده است.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 186.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 163.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 200.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 252.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 160.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (196-195).

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 206.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 3، ص (129-127).