شرايط تعارض غير مستقر

امور دخيل در تحقق تعارض غير مستقرّ

شرايط تعارض غير مستقر، شرايطى است كه بدون آنها، تعارض غير مستقر به وجود نمى آيد. برخى از اين شرايط عبارت است از:

1. متكلم دو خبرى دليلى كه بين آن دو، جمع عرفى مى شود يك نفر و يا در حكم آن (مانند كلام دو معصوم) باشد، زيرا در صورت تعدد متكلم، جمع عرفى ممكن نيست;

2. اجمالى وجود نداشته باشد كه يكى از دو خطابى كه بين آن دو جمع عرفى بر قرار مى شود، از سوى شارع صادر نشده است;

3. تعارض غير مستقر بين دو دليل، ذاتى بوده و بر اساس تناقض يا تضاد باشد;

[4]قابليت عمل به ذى القرينه با جمع عرفى به كلى از بين نرود

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص (213-207).

شرايط تكليف

شرايط فعليت حكم و تكليف در حق مكلَّف

شرايط تكليف، از اقسام شرايط احكام بوده و عبارت است از شرط هايى كه از وجود آنها در صورت وجود مقتضى و فقدان مانع وجود حكم، و از عدم آنها، عدم حكم لازم مى آيد.

اين شرايط يا مخصوص حكم خاصى است، مانند: معين بودن مدت اجاره كه شرط صحت عقد اجاره است، و يا شرايط عمومى همه احكام و تكاليف مى باشد، مثل: بلوغ و عقل.

نيز ر.ك: شرايط خاصه تكليف; شرايط عامه تكليف.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 12.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 218.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص 242.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 3، ص 74.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 171.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص (200-187).

شرايط تمسك به عام

امور لازم براى جواز عمل به دليل عام

شرايط تمسك به عام، شرايطى است كه قبل از استناد و عمل به دليل عام بايد محقق گردد مانند جستوجوى از مخصص و در صورت نبود هر يك از اين شرايط، تمسك به عام، صحيح نخواهد بود.

بنابراين، اگر كسى به دليل عام، دسترسى پيدا كرد، بايد به اطمينان برسد كه يا عام مخصص ندارد و يا تخصيص پذير نيست، وگرنه نمى تواند به عموم عام عمل نمايد، زيرا كه ظهور مخصص منفصل به دليل اقوا بودن، توانايى از بين بردن ظهور عام را دارد.

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، مقدمه عمومى علم حقوق، ص 266.

شرايط جريان اصول

ر.ك: شرايط اصول عملى

شرايط جريان براءت

ر.ك: شرايط اصل برائت

شرايط حجيت خبر واحد

امور لازم در خبر يا راويان خبر براى تمسّك به آن خبر

شرايط حجيت خبر واحد، به شرايطى گفته مى شود كه وجود آنها در خبر و يا راويان خبر واحد لازم است تا بتوان به روايت آنها اعتماد نمود، مانند اين كه لازم است اين خبر حسى باشد نه حدسى و نيز وجود صفت بلوغ، عقل، اسلام، ايمان، عدالت و ضبط در راوى ضرورى است.

راوى خبر واحد بايد بالغ و عاقل باشد بعضى از اهل سنت، قول صغير مميز را پذيرفته اند (از اين رو خبرى كه ديوانه نقل مى كند بى ارزش است)، ولى هرگاه ديوانه ادوارى، در حال افاقه و سلامت عقل روايت نقل كند، روايت او پذيرفتنى است.

گاهى بلوغ و عقل را به صورت يك جا لحاظ كرده و مى گويند راوى بايد مكلف (بالغ و عاقل) باشد.

شرط ديگر، اسلام است; بنابراين خبر غير مسلمان معتبر نيست.

ايمان، به معناى شيعه دوازده امامى بودن، شرط ديگر است و به موجب آن، خبرى كه راوى يا راويان آن سنى باشند اعتبارى ندارد، مگر اين كه توثيق شده باشند.

شرط ديگر، عدالت مى باشد كه مورد اتفاق است، اما در اين كه عادل كيست و عدالت چيست و چگونه مى توان به عدالت كسى پى برد، اختلاف وجود دارد. بنابر يك نظر، مراد از عدالت، ملكه عدالت است كه انسان را از ارتكاب گناهان كبيره و اصرار بر صغيره باز مى دارد.

شرط ديگر، ضبط يا ضابط بودن راوى است; يعنى راوى بايد داراى حافظه اى باشد كه بتواند كلام معصوم(عليه السلام) را همان گونه كه شنيده، بيان كند و مضمون آن را تغيير ندهد و اگر از كسان ديگرى نقل مى كند، آنها را كاملا بشناسد.

نكته اول:

همه شرايطى كه براى حجيت خبر واحد ذكر شد، مورد اتفاق نمى باشد، بلكه در بعضى از آنها اختلاف وجود دارد، و در واقع، هر يك از مذاهب اسلامى، شرايطى براى خود برشمرده اند. آن چه ذكر شد، شرايطى است كه مشهور عالمان امامى به آن معتقدند.

نكته دوم:

اعتبار شرايطى كه آورده شد و شرايط ديگرى كه در كتاب ها آمده منوط به اين است كه حجيت خبر واحد به عنوان