جاى خود عالم واقع محفوظ است و اگر اماره ما را به آن برساند، به مطلوب دست يافته ايم و در غير اين صورت، در تبعيت از اماره و التزام قلبى به سلوك طبق آن، مصلحتى وجود دارد كه مصلحت از دست رفته حكم واقعى را جبران مى كند.

اين نظريه از سوى مرحوم «شيخ انصارى» مطرح شده است.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 163.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 472.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 172و187.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 72.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 526.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 95.

سببيت تصويبى

سببيت قيام اماره در جعل حكم واقعى طبق آن

سببيت تصويبى، مقابل سببيت مخطئه و موافق نظريه تصويب بوده و سببيت اشعرى و معتزلى را شامل مى شود.

توضيح:

جمهور عالمان شيعه مخطئه بوده و معتقدند خداوند در لوح محفوظ احكامى دارد كه در حق همگان ثابت است و ما به همان احكام واقعى مكلفيم و امارات نيز راه براى رسيدن به واقع مى باشد و مجتهد در فتواى خود بر طبق امارات، يا به واقع مى رسد (مصيب) و يا فتواى او مخالف واقع در مى آيد (مخطئ) كه در اين حالت او و مقلدانش معذور مى باشند; از اين رو، شعار شيعه اين است كه «للمصيب أجران و للمخطئ اجر واحد».

ولى جمهور علماى سنى مصوبه بوده و دو گروه هستند:

[1]اشاعره كه معتقدند قبل از اجتهاد مجتهد، خداوند در عالم واقع هيچ حكمى ندارد و جعل حكم از سوى شارع مقدس، داير مدار فتواى مجتهد است; به اين صورت كه احكام خداوند، تابع آراى مجتهدان بوده و هر مجتهدى مصيب و حكم او مطابق واقع است. اين همان تصويبى است كه در نزد شيعه باطل است

[2]معتزله، كه معتقدند خداوند در واقع احكامى دارد كه در حق عالم و جاهل مساوى است، اما احكام واقعى در مرحله شأنيت باقى مى ماند و تنها آن چه كه مؤداى اماره است، در حق مكلفان به فعليت مى رسد و در صورتى كه مؤداى اماره با واقع مطابق نباشد، حكمى مماثل با حكم واقعى در حق مكلفان جعل مى گردد و جايگزين حكم شأنى در واقع مى گردد، كه لازمه اين نظر نيز تصويب است

نكته:

اين دو ديدگاه، به اين دليل كه يا تصويب است (ديدگاه اول)، يا منتهى به تصويب مى شود (ديدگاه دوم)، از نظر عالمان شيعه باطل است.

نيز ر.ك: سببيت اشعرى; سببيت معتزلى.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 760.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 75.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 178.

سببيت سلوكى

سببيت قيام اماره در حدوث مصلحت در سلوك طبق اماره

سببيت سلوكى يا مصلحت سلوكى، مقابل سببيت محض بوده و به اين معنا است كه قيام اماره، سبب ايجاد مصلحت در تبعيت از اماره و سلوك طبق آن مى گردد; مصلحتى كه مساوى يا بيشتر از مصلحت تفويت شده واقعى است. در سببيت سلوكى، حكم واقعى تغيير نمى كند، به خلاف سببيت اشعرى و معتزلى; بنابر اين، قيام اماره ملاك هاى واقعى را از بين نمى برد بلكه سبب ايجاد مصلحت در عمل به اماره مى گردد كه اين مصلحت باعث جبران مصلحت واقعى فوت شده مى شود.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 95.

همان، ج 4، ص 758.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 526.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 42و44.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 636.

سببيت ظاهرى

سببيت قيام اماره در جعل حكم ظاهرى مماثل مؤدّاى اماره

سببيت ظاهرى، مقابل سببيت واقعى بوده. و منظور از آن اين است كه ادله حجيت امارات سبب جعل حكم ظاهرى مماثل با مؤداى اماره مى گردد.

نكته:

از مرحوم «علامه» نقل شده كه ظنى بودن طريق وصول به حكم با قطعيت حكم منافات ندارد، و به اين معنا است كه اماره طريق ظنى به واقع است، اما چون دليل قطعى بر حجيت آن اقامه شده، در صورتى كه مؤداى آن با واقع مخالف باشد، شارع براى مكلف حكمى مماثل با حكم اماره جعل مى كند كه در حق او قطعى و منجّز است.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 526.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 762.

سببيت محض

سببيت قيام اماره در حدوث مصلحت و جعل حكم واقعى طبق آن

سببيت محض يا سببيت كامل، كه به اشاعره نسبت داده مى شود مقابل سببيت سلوكى است و به اين معنا است كه قيام اماره سبب ايجاد مصلحت در مؤداى اماره مى گردد، به گونه اى