كه به دنبال آن و طبق آن، حكم واقعى جعل مى شود. لازمه اين نوع سببيت، تصويب است.

به بيان ديگر، اشاعره مى گويند: خداوند در لوح محفوظ هيچ حكمى ندارد و جعل حكم از سوى او، تابع فتاوا و آراى مجتهدان است.

نكته:

سببيتى نيز منسوب به معتزله است كه طبق آن، اماره سبب ايجاد مصلحتى در مؤداى خود شده و موجب تغيير حكم واقعى مى گردد، به گونه اى كه وظيفه فعلى مكلفان عمل به تكاليفى است كه اماره بر آنها اقامه شده و مؤداى اماره مى باشد، اما احكامى كه اماره بر آنها اقامه نشده، فقط در مرحله شأنيت و اقتضا باقى مى ماند.

طبق اين نظريه، احكام واقعى در لوح محفوظ وجود دارد; اما حكم واقعى فعلى، تابع آراى مجتهدان است و با تبديل رأى آن ها، دگرگون مى شود. اين نظريه هر چند سببيت محض نيست، اما در نهايت به آن بر مى گردد.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 76.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 95.

همان، ج 4، ص 758.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 526.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 42 و 44.

سببيت مخطئه

سببيت قيام اماره در حدوث مصلحت، بدون جعل يا تغيير حكم واقعى

سببيت مخطئه، مقابل سبييت تصويبى بوده و عبارت است از سببيتى كه موافق مذهب مخطئه مى باشد; يعنى موافق سببيت امامى سببيت سلوكى است كه در آن قيام اماره سبب ايجاد مصلحت در سلوك طبق اماره مى گردد.

توضيح:

جمهور علماى شيعه مخطئه بوده و اعتقاد دارند خداوند در لوح محفوظ احكامى دارد كه در حق همگان ثابت است و ما به همان احكام واقعى مكلفيم، و امارات فقط طريق به واقع مى باشد و مجتهد در فتواى خود طبق امارات، يا به واقع مى رسد (مصيب) يا فتواى او مخالف واقع در مى آيد (مخطىء) كه در اين حالت خود او و مقلدانش معذور مى باشند. بر همين اساس، شعار شيعه اين است كه «للمصيب أجران و للمخطىء أجر واحد».

ولى جمهور علماى سنى «مصوبه» بوده و دو گروه هستند:

[1]اشاعره، كه معتقدند قبل از اجتهاد مجتهد، خداوند در واقع هيچ حكمى ندارد و جعل حكم از سوى شارع مقدس داير مدار فتواى مجتهد است; به اين صورت كه احكام خداوند تابع آراى مجتهدان است و هر مجتهدى مصيب و حكم او مطابق با واقع مى باشد

[2]معتزله، كه معتقدند خداوند در واقع احكامى دارد كه در حق عالم و جاهل يكسان مى باشد، اما احكام واقعى در مرحله شأنيت باقى مى ماند و تنها آن چه كه مؤداى اماره است، در حق مكلفان به فعليت مى رسد و در صورتى كه مؤداى اماره با واقع مطابق نباشد، حكمى مماثل با حكم واقعى در حق مكلفان جعل مى گردد و جايگزين حكم شأنىِ در واقع مى گردد، كه لازمه اين نظر نيز تصويب است

نكته:

اين دو ديدگاه، به اين دليل كه يا تصويب است (ديدگاه اول) و يا منتهى به تصويب مى شود (ديدگاه دوم)، از نظر عالمان شيعه باطل است.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص (761-760).

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 75.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 178.

سببيت معتزلى

سببيت قيام اماره در تغيير حكم واقعى طبق مؤداى اماره

سببيت معتزلى، مقابل سببيت اشعرى و سببيت امامى بوده و به اين معنا است كه قيام اماره سبب ايجاد مصلحت در مؤداى اماره مى گردد كه اين مصلحت بيشتر از مصلحت حكم واقعى است به گونه اى كه حكمى بر طبق اماره جعل مى گردد و در حق مكلفان فعليت مى يابد و در حقيقت، قيام اماره سبب تبديل حكم واقعى به حكم مطابق اماره شده و حكم مطابق با اماره، حكم فعلى مى گردد.

به بيان ديگر، معتزله مى گويند: خداوند در لوح محفوظ احكامى دارد كه عالم و جاهل در آن شريك اند، ولى احكام واقعى وقتى به درجه فعليت مى رسد كه اماره به آنها اصابت كند و احكامى كه اماره اى بر آنها قائم نشده در مرحله شأنيت و اقتضا باقى مى ماند; بنابراين، اگر اماره مخالف واقع در آمد، سبب از بين رفتن ملاك واقع مى گردد، و در نتيجه، موجب انقلاب واقع مى شود. بنابراين، فعليت يافتن حكم واقعى در صورتى است كه مجتهد به آن فتوا دهد.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 76.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 172.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص (473-472).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 95.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 43.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 526.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 635.