سبب شبهه

ر.ك: منشأ شك

سبب شك

ر.ك: منشأ شك

سبب وضع

ر.ك: فايده وضع

سببيت (امارات)

ايجاد مصلحتِ ناشى از پيروى از اماره معتبر

سببيت، مقابل طريقيت بوده و به اين معنا است كه پيروى از اماره معتبر سبب ايجاد مصلحت در صورت مخالفت آن با واقع مى گردد، چه ايجاد مصلحت در مؤداى اماره سببيت محض) باشد و چه در سلوك اماره (سببيت سلوكى)، و اين مصلحت ايجاد شده يا مساوى و يا بيشتر از مصلحت موجود در حكم واقعىِ فوت شده است; بنابراين، در صورت مخالفت اماره با واقع، شارع حكمى ظاهرى مطابق مؤداى اماره در حق مكلف انشا نموده و مصلحت فوت شده را اين گونه جبران مى كند.

البته بنا به سببيت سلوكى، هيچ حكمى ايجاد نمى گردد و صرف سلوك و حركت طبق اماره، مصلحت ايجاد مى كند.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 42.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 72.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 160.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 211.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 524.

سببيت (حكم

اعتبار سبب بودن چيزى در فعليت حكم

سببيت از اقسام احكام وضعى به شمار مى آيد و به معناى اعتبار سبب بودن چيزى براى فعليت حكم و تكليف است، مثل دلوك و زوال شمس كه سبب وجوب نماز ظهر و فعليت يافتن آن بر مكلف است.

اصوليون درباره اين كه مراد از سببيت، علت تامه است يا مقتضى، دو نظريه ارايه داده اند، ولى نظر غالب اين است كه سبب همان علت تامه است.

اگر سبب به معناى مقتضى باشد، تعريف آن چنين خواهد بود: هرگاه مانعى در كار نباشد و شرايط نيز فراهم آيد از وجود آن وجود معلول لازم مى آيد، مثل آتش كه سبب سوختن است.

نكته:

روشن است كه منظور از سببيت در عالم حكم و تكليف، سببيت اعتبارى است نه تكوينى، و به همين دليل كاربرد سبب در چنين جاهايى دقيق نيست; براى مثال، در بحث واجب مشروط، زوال را شرط وجوب نماز ظهر، و آن را در حكم علت يا جزء علت دانسته اند[1]

[1]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 230

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص (212-211).

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 113.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 138.

سببيت اشعرى

سببيت قيام اماره در حدوث مصلحت و جعل حكم واقعى طبق آن

سببيت اشعرى، مقابل سببيت معتزلى بوده و به اين معنا است كه قيام اماره سبب ايجاد مصلحت در مؤداى اماره مى گردد، و چون همه مصلحت در قيام اماره وجود دارد و طبق آن، حكم واقعى جعل مى شود، پس احكام واقعى، تابع آراى مجتهدان است.

به بيان ديگر، اشاعره مى گويند: خداوند در لوح محفوظ هيچ حكمى ندارد و جعل حكم از سوى خداوند، تابع فتاوا و آراى مجتهدان است; يعنى قيام اماره سبب حدوث مصلحت در جعل طبق مؤداى آن مى شود و به همين دليل، اگر روزى رأى و فتواى مجتهد عوض شود، حكم الله حكم واقعى هم تغيير مى يابد، چون علت تامه و تمام موضوع براى جعل حكم، فتواى مجتهد است; بنابراين، اگر رأى او تغيير كند، موضوع هم تغيير يافته و با تبديل موضوع، حكم نيز ضرورتاً تغيير مى يابد[1]

نكته:

مسلك سببيت از مسالكى است كه براى تفسير چيستى مؤداى امارات، طرح شده و طبق آن، اماره جعل شده تا سبب تدارك و جبران مصلحت فوت شده واقعى در حق مكلف باشد. در بيان چگونگى سببيت در اين مسلك سه ديدگاه وجود دارد[2]

[1]محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 76

[2]حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 635

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 472.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 95.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 172 و 179.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 526.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص (45-43).

سببيت امامى

سببيت قيام اماره در حدوث مصلحت در سلوك طبق اماره

سببيت امامى- نظريه اى در باب سببيت امارات كه منسوب به بعضى از فقهاى اماميه مى باشد- از اقسام سببيت (امارات) بوده و به اين معنا است كه قيام اماره سبب ايجاد مصلحت در سلوك طبق اماره مى گردد و بر خلاف ديدگاه اشاعره و معتزله، قيام اماره سبب ايجاد حكم واقعى نمى گردد و حكم واقعى در