دوران بين تخصيص عام و تقييد مطلق

ر.ك: تعارض عموم و اطلاق

دوران بين تخصيص و اشتراك

ر.ك: تعارض اشتراك و تخصيص

دوران بين تخصيص و اضمار

ر.ك: تعارض اضمار و تخصيص

دوران بين تخصيص و تخصص

ر.ك: تعارض تخصيص و تخصص

دوران بين تخصيص و تقييد

ر.ك: تعارض تخصيص و تقييد

دوران بين تخصيص و مجاز

ر.ك: تعارض مجاز و تخصيص

دوران بين تخصيص و نسخ

ترديد در ناسخ يا مخصِّص بودن يك دليل نسبت به دليل ديگر

دوران بين تخصيص و نسخ، در جايى پيش مى آيد كه دليلى هم صلاحيت تخصيص زدن دليل ديگر را و هم صلاحيت نسخ آن را داشته باشد و شك به وجود آيد كه كدام يك از آنها بر ديگرى مقدم است.

مرحوم «آخوند خراسانى» در ضمن بحث از مرجحات نوعى دلالى مى گويد: هنگام تعارض ظاهر و اظهر، هميشه اظهر مقدم است، اما اگر در جايى ظاهر و اظهر براى مكلف مشتبه شد، مثل: دوران بين عموم واطلاق يا دوران بين تخصيص و نسخ، امورى براى تعيين ظاهر از اظهر بيان شده است كه پذيرفته نيست.

وى سپس در مورد دوران بين تخصيص و نسخ مى گويد: اگر دليل خاصى مانند: «يحرم اكرام زيد العالم» وارد شود و بعد از فرا رسيدن وقت عمل به خاص، دليل عامى مانند: «اكرم العلما» از طرف مولا صادر شود، در اين فرض امر داير است بين اين كه عام، ناسخ دليل اول باشد، يا دليل اول، مخصص عام (دليل دوم) باشد; يعنى در فرض مذكور، دو ظهور وجود دارد و معلوم نيست كدام يك اظهر است، زيرا ظهور جمع محلّى به لام (العلما) در تعلق حكم وجوب اكرام به همه علما است، اما ظهور «زيد العالم» در استمرار عدم اكرام زيد است و اين دو با هم سازگارى ندارند.

مورد ديگر جايى است كه ابتدا عامى وارد شده، و وقت عمل به آن فرا برسد و سپس خاص وارد شود، درست عكس مورد بالا. در چنين موردى دو ظهور در عام وجود دارد: ظهور در عموم و ظهور در استمرار، و بايد از يكى از آن دو دست برداشت.

در اين دو مورد اختلاف است; برخى گفته اند: تخصيص بر نسخ مقدم است و بايد عام را تخصيص زد، به دليل اين كه نسخ بسيار كم اتفاق مى افتد، ولى تخصيص بسيار است.

مرحوم «آخوند» به اين نظر اشكال كرده و مى گويد: صرف زيادى تخصيص و كمى نسخ در همه جا موجب تقدم نمى شود، بلكه هنگامى موجب تقدم تخصيص بر نسخ مى شود كه در ميان عقلا امرى ارتكازى تلقى شود، به صورتى كه به عنوان يك قرينه براى كلام مطرح باشد تا بتوان گفت دلالت آن بر استمرار، از دلالت عام بر عموم اظهر است (تقديم تخصيص بر نسخ).

نكته:

مرحوم «مظفر» نيز در كتاب «اصول الفقه» درباره دوران بين تخصيص و نسخ، به طور مفصل به بحث پرداخته و گفته است:

هنگامى كه دليل خاص، به عام متصل باشد، بى گمان از موارد نسخ نيست، زيرا حكم عام اصلا ثابت نشده است تا آن را با دليل ديگرى نسخ نمايند; اما آن جا كه دليل خاص (دليل دوم) منفصل باشد، حالات متفاوتى بر حسب معلوم بودن يا نبودن تاريخ هر دو دليل و يا يكى از آنها تصور مى شود كه عالمان اصول در حكم آنها اختلاف نموده اند. اين در حالى است كه وى در همه اين موارد، تخصيص را بر نسخ مقدم مى نمايد[1]

1. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (164-160).

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2، جزء 4، ص 151.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 375.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 246.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 513.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 255.

دوران بين تصرف در مفهوم يا منطوق

ر.ك: تعارض مفهوم و منطوق

دوران بين تعيين و تخيير

ترديد در مخيَّر بودن بين دو يا چند چيز و يا متعيَّن بودن يكى از آنها

دوران بين تعيين و تخيير، هنگامى پيش مى آيد كه مكلف به طور اجمالى مى داند تكليفى متوجه او است، اما نمى داند اين تكليف، تعيينى است يا تخييرى، مانند آن كه علم دارد نماز ظهر بر او واجب است و آب براى وضو نيز در دسترس ندارد، اما نمى داند بايد تا آخر وقت صبر كند تا آب پيدا شود و نماز خود را با وضو بخواند و يا اين كه مخير است در اين كه «الآن با تيمم نماز بخواند و يا صبر كند تا آب پيدا شود».

عده اى از اصوليون در اين جا به برائت اعتقاد دارند و عده اى قاعده اشتغال را جارى مى دانند. كسانى كه به برائت معتقد شده اند مى توانند به حكم تخييرى عمل كنند، ولى اگر به قاعده اشتغال پايبند شدند، بايد احتياط كنند; يعنى نماز با تيمم بخوانند و پس از دسترسى به آب آن را قضا نمايند. در اين جا چون مبانى يكى نيست احكام نيز متفاوت است. هم چنين گفته شده اگر دوران از باب اقل و اكثر باشد، برائت جارى مى شود و الا احتياط حاكم است.