جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 5، ص 564.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 313.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 427و463.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 427.

دوران بين تعيين و تخيير شرعى

ترديد در مخيَّر بودن بين چند چيز به حكم شرع، و يا متعيَّن بودن يكى از آنها

دوران بين تعيين و تخيير شرعى، مقابل دوران بين تعيين و تخيير عقلى مى باشد و در جايى است كه دوران بين تعيين و تخيير بوده و تخيير آن شرعى باشد، مانند آن كه مكلف شك كند شارع مقدس انسانى را كه از عمد روزه خود را افطار كرده، فقط به «عتق رقبه» يا به يكى از «عتق رقبه» و يا «اطعام فقير» مخير كرده است. در اين جا، تخيير بين عتق رقبه و اطعام فقير تخيير شرعى است.

اصولى ها در اين كه در چنين جايى، احتياط يا برائت و يا اصل ديگرى جارى مى شود، اختلاف دارند، كه اين اختلاف ناشى از پذيرش سه مبناى متفاوت است.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 469 و (476-471).

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 439.

دوران بين تعيين و تخيير عقلى

ترديد در مخيّر بودن بين چند چيز به حكم عقل، و يا متعيَّن بودن يكى از آنها

دوران بين تعيين و تخيير عقلى، مقابل دوران بين تعيين و تخيير شرعى مى باشد و در جايى است كه دوران بين تعيين و تخيير بوده و تخيير آن عقلى باشد; به بيان ديگر، جايى است كه مكلف به تحقق وجوب علم دارد، اما آن وجوب مردد است بين عنوان خاص كه نتيجه آن تعيين است و عنوان عام كه نتيجه آن تخيير است، مانند آن كه مى داند اطعام واجب است، اما نمى داند آيا وجوب اطعام به انسان تعلق گرفته تا خصوص انسان متعين باشد يا به حيوان تعلق گرفته تا مكلف مخير باشد بين اطعام هر يك از افراد حيوان.

ميان اصوليون اختلاف است كه آيا در دوران بين تعيين و تخيير عقلى احتياط جارى مى شود يا برائت; عده اى آن را به دوران بين اقل و اكثر ملحق دانسته و به برائت حكم مى كنند و عده اى آن را به دوران بين متباينين ملحق نموده و قاعده اشتغال را جارى و در عمل احتياط مى نمايند.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 437.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص (464-458).

دوران بين تقييد اطلاق بدلى و تخصيص عام اصولى

ر.ك: تعارض عام و اطلاق بدلى

دوران بين تقييد اطلاق بدلى و شمولى

ر.ك: تعارض اطلاق بدلى و شمولى

دوران بين جزئيت و قاطعيت

ترديد در جزء بودن يا قاطعِ هيئت اتصاليه بودنِ يك چيز

دوران بين جزئيت و قاطعيت، از اقسام شبهه مقرون به علم اجمالى بوده و در جايى است كه در جزئيت چيزى براى مأموربه و يا قاطعيت آن ترديد شود، مانند گفتن استعاذه در نماز بعد از تكبيرة الاحرام و قبل از قرائت حمد، كه ترديد وجود دارد آيا از اجزاى نماز است يا قاطع آن بوده و سبب به هم خوردن هيئت اتصاليه نماز مى گردد.

مرحوم «آخوند» در اين باره مى گويد: اين مورد از قبيل دوران امر بين محذورين نيست تا مجراى اصل تخيير باشد، بلكه از قبيل دوران امر بين متباينين بوده و مجراى اصل احتياط است، زيرا در دوران بين محذورين، امكان احتياط وجود ندارد، از اين رو، اصالة التخيير جارى مى شود. اما در اين جا، احتياط امكان دارد و مى توان نماز را يك بار با استعاذه و بار ديگر بدون آن اقامه كرد. اما مرحوم «شيخ انصارى» اين مورد را از موارد دوران بين محذورين دانسته و حكم به تخيير مى كند.

نكته:

جزء و شرط، وجودشان در مأمورٌ به دخالت دارد، اما مانع و قاطع، عدمشان در مأمورٌ به دخالت دارد.

فرق مانع با قاطع اين است كه مانع با اصل ماهيت مأمورٌ به سازگار نيست، اما قاطع با هيئت اتصاليه اى كه در مأمورٌ به معتبر است، منافات دارد.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 423.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 209.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 5،6، ص 720.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 129.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 260.

دوران بين جزئيت و مانعيت

ترديد در جزء بودن يا مانع بودن چيزى نسبت به مكلّفٌ به

دوران بين جزئيت و مانعيت، از اقسام شبهه مقرون به علم اجمالى بوده و در جايى است كه در جزئيت چيزى براى مأمورٌ به و يا مانعيت آن ترديد شود، مانند: ترديد در اين كه «تكبيرات افتتاحيه» تكبيرهاى شش گانه قبل از تكبيرة الاحرام از اجزاى نماز است يا مانع نماز مى باشد. مرحوم «آخوند» در اين باره مى گويد: اين مورد از قبيل دوران امر بين محذورين نيست تا مجراى اصل تخيير باشد، بلكه از قبيل دوران امر بين متباينين و مجراى اصل احتياط مى باشد، زيرا