به يك جزء خللى وارد شود مثل اين است كه مكلفٌ به (فعل مركب) اصلا انجام نشده است. بنابراين، اگر در واقع تكليف به اكثر تعلق گرفته باشد، انجام دادن اقل، لغو و باطل بوده و مانند آن است كه هيچ گونه امتثالى صورت نگرفته باشد.

شبهه دوران بين اقل و اكثر يا تحريمى است و يا وجوبى. شبهه تحريمى، مانند آن كه كسى به اجمال بداند مجسمه سازى حرام است، ولى ترديد داشته باشد كه حرمت به ساخت كامل مجسمه تعلق گرفته يا ساخت ناقص آن (مثل نيم تنه) را نيز شامل مى شود; در اين مثال، ساخت كامل مجسمه (اكثر) به طور قطع حرام است و ساخت ناقص (اقل) مشكوك مى باشد. اقل و اكثر در اين مثال ارتباطى است، زيرا نيم تنه جزئى از كلو مجموع است.

شبهه وجوبى، مانند اين كه مكلف نداند نماز با سوره بر او واجب است يا نماز بدون سوره. درباره حكم اقل و اكثر ارتباطى در شبهه وجوبى سه ديدگاه وجود دارد:

1. عده اى در جزء اكثر، برائت عقلى و نقلى جارى كرده اند;

2. برخى در جزء اكثر تنها برائت شرعى جارى كرده اند، نه عقلى، چون عقل در اين گونه موارد به لزوم احتياط حكم مى كند;

[3]برخى از اصوليون متقدم و متأخر به احتياط در به جا آوردن اكثر معتقدند و برائت را مطلقا (نه عقلى و نه شرعى) جارى نمى دانند

در كتاب «كفاية الاصول» آمده است:

«و الحق ان العلم الاجمالى بثبوت التكليف بينهما ايضا يوجب الاحتياط عقلا باتيان الاكثر»[1]

نكته:

حكم اقل و اكثر ارتباطى در شبهه تحريمى، درست عكس حكم آن در شبهه وجوبى است، زيرا در شبهه تحريمى به حرمت اكثر علم وجود دارد، ولى حرمت اقل مشكوك است; به خلاف شبهه وجوبى كه در آن وجوب اقل معلوم ولى وجوب اكثر مشكوك است[2]

نيز ر.ك: اقل و اكثر ارتباطى.

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 413

2. مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (68-67).

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 423.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 192.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 426.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 174.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 4، ص 349.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 123.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 156.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 14 و (87-86).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 12، ص 330 و 338 و (202-402).

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 114.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 4، ص 6.

دوران بين اقل و اكثر استقلالى

دوران تكليف بين اكثر و اقلِّ مستقل از اكثر

دوران بين اقل و اكثر استقلالى، مقابل دوران بين اقل و اكثر ارتباطى بوده و عبارت است از ترديد در الزام به يكى از دو امرى كه با وجود اشتراك در بعضى از اجزا و افعال، يكى از آنها داراى اجزا و افعال بيشترى است و تكليف اكثر، از اقل، استقلال دارد، به گونه اى كه اگر شخص، به آوردن اقل اكتفا كند و در واقع، اكثر واجب باشد، تكليف اكثر، تكليفى زايد بر اقل و مستقل از آن محسوب مى شود و هر چند شخص در برابر انجام دادن اقل ثواب مى برد، ولى بايد مازاد را نيز امتثال كند; مثل آن كه كسى شك كند آيا ده نماز از او قضا شده يا دوازده نماز; در اين فرض، اگر مكلف، فقط ده نماز بخواند و در واقع دوازده نماز بر عهده او باشد، نسبت به آن ده نماز امتثال انجام گرفته و تنها امتثال دو نماز ديگر بر عهده او است; به خلاف اقل و اكثر ارتباطى كه اگر اقل انجام شود و در واقع، اكثر واجب باشد، هيچ گونه امتثالى صورت نگرفته است.

نكته:

فرق ميان اقل و اكثر استقلالى و ارتباطى اين است كه در اقل و اكثر استقلالى دو تكليف مستقل وجود دارد و مكلف به وجود تكليف اقل علم دارد و در تكليف اكثر شك مى كند; به خلاف اقل و اكثر ارتباطى كه فقط يك تكليف وجود دارد و مكلف در تعلق آن به اكثر يا اقل شك مى كند. به همين دليل، بازگشت شك در اقل و اكثر استقلالى به شك در تكليف است و نسبت به تكليف اكثر، برائت جارى مى گردد، ولى شك در اقل و اكثر ارتباطى به شك در «مكلّفٌ به» باز مى گردد و از اين رو، نسبت به آن، قاعده احتياط جارى مى گردد.

نيز ر.ك: اقل و اكثر استقلالى.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 67.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 192.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 423.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 175.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 15.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 12، ص 328.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 123.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 5،6، ص 620.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 4، ص 6.

دوران بين اقل و اكثر غير ارتباطى

ر.ك: دوران بين اقل و اكثر استقلالى