حسن و قبح

مباحث مربوط به ادراك عقلى حُسن و قبح اشيا و ملازمه آن با حكم شرع

بحث حسن و قبح، بحثى كلامى است، اما به اين مناسبت كه در بحث دليل عقل، اصوليون از مستقلات عقلى و غيرمستقلات عقلى سخن به ميان مى آورند، وارد علم اصول شده است.

در علم كلام بحث مى شود كه آيا افعال، جداى از بيان شارع و به خودى خود، داراى حسن و قبح مى باشد، يا اين كه اتصاف افعال به حسن و قبح به بيان شارع بستگى دارد.

«اشاعره» معتقدند حَسَن (خوب) آن است كه شارع آن را پسنديده بداند و به انجام آن دستور دهد. به عقيده آنان حسن و قبح (خوبى و بدى) به يك امر واقعى بر نمى گردد، بلكه منوط به امر و نهى شارع است.

«عدليه» (اماميه و معتزله) معتقدند همه افعال، جداى از بيان شارع، داراى ملاكات واقعى و ارزش هاى عقلى است.

البته بعضى از افعال داراى حسن و قبح ذاتى بوده و به خوبى يا بدى توصيف مى شود، مانند: حسن عدل و قبح ظلم.

برخى ديگر، اقتضاى حسن و قبح داشته و اگر مانعى ايجاد نگردد، حسن يا قبيح مى باشد; براى مثال، كذب، اقتضاى قبح و صدق، اقتضاى حسن دارد، اما اگر صدق باعث قتل بى گناهى شود، قبيح و اگر كذب موجب حفظ جان او گردد، حسن است.

برخى ديگر لا اقتضا مى باشند، مانند: ضرب (زدن) كه براى تأديب، خوب و براى انتقام، بد است.

نكته:

بعد از اثبات حسن و قبح عقلى و اين كه عقل مى تواند حسن (بايسته بودن) يا قبح (نبايسته بودن) بعضى از افعال را درك كند، اصوليون بحث كرده اند كه آيا علاوه بر اين، هر آن چه نزد عقل حَسَن يا قبيح بود نزد شارع هم حسن يا قبيح است؟

از اين رو، در مستقلات عقلى، اصولى ها از دو مسئله، بحث مى كنند:

1. صغرا، كه كدام فعل اختيارى در نزد عقل، حسن و يا قبيح است;

[2]كبرا، كه آيا هر چه را عقل درك نمود و طبق آن حكم كرد، شرع هم طبق آن، به وجوب يا حرمت حكم مى كند يا نه

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص (9-8) و 16.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 210.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص (517-494).

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 361.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص (225-223).

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ج 1، ص 361.

حسن و قبح اعتبارى

حسن و قبح نيازمند به واسطه در اتصاف شىء به آن دو

حسن و قبح اعتبارى، مقابل حسن و قبح ذاتى و عرفى بوده و عبارت است از حسن و قبح فعلى كه آن فعل به تنهايى، نه علت تامه براى حسن و قبح است و نه مقتضى آن، بلكه حسن و قبح آن اعتبارى است; به اين معنا كه اگر فعل به اعتبار عناوين ضميمه شده به آن، در زير عنوان «حَسَن» قرار گيرد، حُسن، و اگر زير عنوان «قبيح» قرار گيرد، قبح پيدا مى كند و اگر داخل در هيچ كدام نباشد يعنى نه عنوان حسن بر آن منطبق باشد و نه عنوان قبيح نه حسن دارد و نه قبح، مانند: عنوان زدن يتيم، كه اگر به قصد تأديب او باشد، زير عنوان عدل قرار گرفته و حسن است و اگر به عنوان تشفى و تعدى باشد، داخل در عنوان ظلم بوده و قبيح است.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 220.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص 64.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 499.

حسن و قبح اقتضايى

ر.ك: حسن و قبح عرضى

حسن و قبح ذاتى

حسن و قبح بى نياز از واسطه در اتصاف شىء به آن دو

حسن و قبح ذاتى، مقابل حسن و قبح عرضى و اعتبارى بوده و مراد از آن اين است كه برخى از افعال اختيارى علت و تمام موضوع براى حكم عقلا به حسن يا قبح، مى باشد; يعنى عقلا هر جا با اين عنوان رو به رو شوند، به حسن يا قبح آن حكم مى كنند، مانند: عنوان عدل و ظلم، وعلم و جهل، كه عناوين عدل و علم، حسن ذاتى دارد; يعنى تمام موضوع براى حكم به حسن مى باشد. هم چنين، ظلم و جهل، تمام موضوع براى قبح مى باشد.

علت اين كه به اين قسم حسن و قبح ذاتى گفته مى شود اين است كه اين عناوين به خودى خود و به طور مستقل به حسن و قبح متصف بوده و به واسطه در اتصاف محتاج نمى باشد.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 220.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 233.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 499.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص (62-60).

حسن و قبح شرعى

حسن يا قبح امرى به اعتبار تعلق حكم شرع به آن

حسن و قبح شرعى، مقابل حسن و قبح عقلى بوده و عبارت است از حسن و قبح افعال اختيارى انسان كه ناشى از حكم شارع به حسن و يا قبح آنها مى باشد; يعنى هر فعلى را كه شارع به حُسن آن حكم كرد، حَسن است و هر فعلى را كه به قبح آن