حكم نمود، قبيح است; به بيان ديگر، تنها مناط حسن و قبح افعال، حكم شارع است و صرف نظر از آن، مناط ديگرى براى حسن و قبح وجود ندارد; پس اعمال ذاتاً نه خوب و نه بد مى باشند، بلكه خوبى و بدى آنها به نظر شارع بستگى دارد; «الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح ما قبّحه الشارع».

در اين نظريه، حسن و قبح تابع اعتبار شارع است، پس اگر شارع قضيه اى را به گونه اى ديگر اعتبار كند، يعنى آن چه را كه تا به حال حسن و نيكو مى دانست، از امروز به بعد تقبيح نمايد، چيزى كه تا ديروز نيكو بود از امروز قبيح مى شود و اگر كارى را كه شارع تا كنون قبيح مى دانست، از امروز نيكو شمارد، آن كار حسن مى شود.

اشاعره منكر حسن و قبح عقلى افعال بوده و معتقدند حسن و قبح افعال تابع اعتبار شرع است.

عدليه (معتزله و اماميه) معتقدند برخى افعال با قطع نظر از حكم شارع، در نظر عقل، حسن مى باشد (به صورت علّت تامه يا مقتضى)، مانند: عدالت و علم، و برخى ديگر قبيح مى باشد، مانند: ظلم و جهل، و تعدادى ديگر نه حسن است و نه قبيح، مانند: راه رفتن و آب خوردن.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 209.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 513.

حسن و قبح عادى

ر.ك: حسن و قبح عرفى

حسن و قبح عرضى

حُسن يا قبح عارض بر فعل داراى مقتضىِ خلاف آن

حسن و قبح عرضى، مقابل حسن و قبح ذاتى و به معناى حسن و قبح در افعالى است كه اقتضاى حسن و يا قبح را دارند، ولى بر اثر عارض شدن موانعى، فعل حسن به فعل قبيح و فعل قبيح به فعل حسن تبديل مى شود، مانند عنوان صدق كه در جاى خود داراى حُسن است، ولى گاهى در صورتى كه موجب آشوب و فساد شود قبيح مى گردد.

و نيز مانند عنوان كذب كه قبيح است، اما گاهى بر اثر عوارضى، مانند نجات جان مؤمن، حسن پيدا مى كند.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 220.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 233.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 499.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص (63-62).

حسن و قبح عرفى

حُسن يا قبح يك فعل به اعتبار ملاكات عرفى

حسن و قبح عرفى، به حسن و قبح ناشى از عادت ها و آداب و رسوم رايج در ميان مردم گفته مى شود، مانند: احترام گذاشتن به ميهمان و پذيرايى كردن از او و بر خاستن در برابر كسى كه به مجلس وارد مى شود.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 219.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص 58.

حسن و قبح عقلى

حُسن يا قبح يك فعل به اعتبار حكم عقل

حسن و قبح عقلى مقابل حسن و قبح شرعى بوده و به اين معنا است كه عقل به طور مستقل و بدون كمك شارع، حسن و قبح (خوبى و بدى) افعال را درك مى كند، مانند: درك خوبى و بدى عدالت و ظلم.

اين مسئله كه آيا مدرك حسن و قبح افعال، عقل عملى است يا عقل نظرى، محل بحث است.

آن چه مسلّم است، اين است كه درك كننده حسن و قبح به معناى كمال و نقص، عقل نظرى است، زيرا كمال يا نقص از امورى است كه شايسته دانستن مى باشد.

درك كننده حسن و قبح به معناى ملايمت و منافرت با طبع نيز عقل نظرى است، زيرا سازگارى و ناسازگارى با طبع از امور نظرى است.

اما درك كننده حسن و قبح به معناى مدح و ذم، عقل عملى است، چون اين دو از امور عملى مى باشند; يعنى از امورى هستند كه فعل و يا ترك آنها، سزاوار است; «ينبغى ان يفعل او يترك».

ازاين رو، بحث حسن و قبح عقلى، در حوزه مدركات عقل عملى است; «عدل حسن است» يعنى انجام آن سزاوار است و «ظلم قبيح است» يعنى ترك آن سزاوار است.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 209.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 54.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص (235-228).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص (502-498).

حسن و قبح واقعى

ر.ك: حسن و قبح ذاتى

حصر

اختصاص دادن يكى از دو چيز «موضوع و حكم» به ديگرى

حصر، در لغت به معناى احاطه، تحديد (حد و اندازه معين كردن براى چيزى) و تعديد (شمردن) است و در اصطلاح اديبان عرب، به معناى اثبات حكم براى موضوع مذكور و نفى حكم از غير آن است.

الفاظ مفيد حصر، عبارت است از:

1. إِلاّى استثنائيه;

2. إِنّما;