و معانى آن غير قابل ادراك باشد، بلكه كتابى است كه به زبان قوم و براى هدايت مردم نازل گرديده است و اگر تمام معانى آن مجمل و غير قابل ادراك باشد، علت غايى نزول آن منتفى مى گردد.

نيز ر.ك: حجيت نصوص كتاب; حجيت ظواهر كتاب.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 53.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 393.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 199.

حجيت مذهب صحابى

صحّت استناد به آراى صحابه پيامبر(صلى الله عليه وآله) در استنباط حكم شرعى

حجيت مذهب صحابى، عبارت است از صحت استناد به آرا و فتاواى اصحاب پيامبر(صلى الله عليه وآله) به عنوان منبع شناخت احكام موضوعات، در مواردى كه نص يا اجماعى براى بيان حكم مسئله وجود نداشته باشد.

مذهب صحابى نزد علماى اماميه اعتبارى ندارد. در ميان علماى اهل سنت نيز پنج ديدگاه درباره آن وجود دارد:

1. جمعى معتقدند مذهب صحابى مطلقا حجيت دارد;

2. برخى آن را در صورت مخالفت با قياس حجت مى دانند;

3. بعضى فقط مذهب «ابو بكر» و «عمر» را حجت مى دانند;

4. عده اى فقط نظر خلفاى راشدين را در صورتى كه در مسئله اى با هم اتفاق نمايند حجت مى دانند;

5. «غزالى» مذهب صحابى را مطلقا حجت نمى داند[1]

[1]غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 1، ص 260

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 439.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 410.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 851.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 106.

نمله، عبدالكريم بن على بن محمد، الجامع لمسائل اصول الفقه، ص 380.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 360.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 198.

حجيت مصالح مرسله

صحّت استناد به مصالح مرسله در كشف احكام شرعى

حجيت مصالح مرسله، به معناى صحت تمسك به مصالح مرسله و اعتبار آن به عنوان منبع شناخت احكام الهى است.

نظر فقها و خبرگان مذاهب اسلامى درباره اعتبار مصالح مرسله به شرح زير است:

أ) فقيهان شيعه، مصالح مرسله را به عنوان منبع و پايه شناخت احكام الهى، چه در مسائل عبادى و چه در مسائل معاملاتى، نپذيرفته اند، زيرا پذيرفتن آن به اين عنوان، مفاسد زيادى را به دنبال خواهد داشت، از جمله:

1. اعتراف به نقص در تشريع;

[2]راه يافتن تضاد در فقه اسلام، زيرا مصالحى را كه هر مجتهد از راه مصلحت انديشى تشخيص مى دهد، با مجتهد ديگر متفاوت است

ب) فقيهان شافعى نيز مصالح مرسله را به عنوان پايه شناخت احكام به طور مطلق نپذيرفته اند.

«محمد بن ادريس شافعى» پيشواى مذهب شافعى مى گويد: با مصالح مرسله نمى توان براى حوادث مستحدث حكم شرعى استنباط نمود و هر كس از اين راه براى حوادث پيش آمده حكمى بدهد بايد بداند كه مرتكب تشريع شده و همانند كسى است كه از راه استحسان مرتكب تشريع گرديده است.

«ابو محمد غزالى» از عالمان شافعى نيز، مصالح مرسله را در قسمت مصالح ضرورى با سه شرط ضرورى، قطعى و كلى بودن حجت دانسته است.

ج) دانشمندان ظاهرى، حنفى بنا به نقلى و حنبلى نيز مصالح مرسله را حجت ندانسته اند.

د. فقيهان مالكى در مواردى كه نص خاص و يا اجماع وجود نداشته باشد، با شرايطى، مصالح مرسله را به عنوان منبع شناخت احكام الهى پذيرفته اند[1]

1. جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص (339-335).

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 230.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 386.

حجيت مفهوم

مفهوم داشتن يا نداشتن هر يك از انواع قضايا

حجيت مفهوم، به معناى اعتبار مفهوم قضايا (در مقابل منطوق آن) براى گوينده و شنونده در محاورات عرفى و عقلايى و صحت استناد به آن است.

اصوليون درباره حجيت مفاهيم اختلاف دارند. اين اختلاف در واقع يك اختلاف صغروى است نه كبروى، چون اختلاف آنها به اين برمى گردد كه آيا قضايا داراى مفهوم هستند يا نه، ولى پس از اثبات مفهوم براى قضايا، در كبرى كه حجيت مفهوم باشد، اختلافى بين اصوليون وجود ندارد، چون همه به اتفاق چنين مفهومى را حجت مى دانند.

براى مثال، وقتى مولا در يك قضيه شرطى مى گويد: «اذا سلّم زيد أكرمه» اصوليون اختلاف دارند كه آيا اين جمله مفهوم دارد يا ندارد، ولى بعد از اثبات وجود مفهوم براى آن، درباره حجيت آن اختلافى ندارند.

اصوليون در بحث مفهوم دو مبناى متفاوت دارند: