بعضى مطلقا آن را حجت ندانسته و برخى ديگر آن را مطلقا حجت مى دانند. گروهى نيز در صورتى آن را حجت دانسته اند كه دليل خارجى بر عموميت علت دلالت كند[1]

ميان علماى سنى نيز در اين كه آيا حجيت قياس منصوص العلة به خاطر حجيت قياس است يا حجيت ظواهر، اختلاف وجود دارد; برخى بر اين اعتقادند كه در فرض ذكر علت حكم در قياس، سرايت حكم به موارد ديگر به خاطر عموم لفظى (عموم تعليل) است نه قياس; اما گروهى ديگر بر اين باورند كه تنها از طريق تعبد به قياس مى توان حكم آن را به موارد ديگر سرايت داد و جمعى هم به تفصيل معتقد شده اند[2]

بيشتر علماى شيعه به حجيت قياس منصوص العله اعتقاد دارند و برخى از آنها حجيت آن را از باب حجيت ظواهر مى دانند نه از باب عمل به قياس[3]

نيز ر.ك: قياس منصوص العلة.

[1]بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الفوائد الحائرية، ص 148

[2]آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 2، ص 312

[3]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 182

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 674.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 298.

حجيت كتاب

صحّت استناد به آيات قرآن در استنباط حكم شرعى

حجيت كتاب، به معناى جواز تمسك به قرآن كريم در كشف احكام شرعى است. حجيت قرآن مبتنى بر اعتقاد به صدور قرآن از طرف خداوند، عدم راه يابى اشتباه و باطل در آن و قابل فهم بودن آن است.

در حجيت كتاب، ميان مسلمانان اختلافى وجود ندارد.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (101-100).

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الفوائد الحائرية، ص 283.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 53.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 26.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (329-323).

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 240.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 22.

حجيت متشابهات كتاب

صحّت استناد به آيات متشابه قرآن در استنباط حكم شرعى

حجيت متشابهات كتاب، به معناى قابليت و صحت استناد به متشابهات قرآن كريم در مقام استنباط و استدلال است. در اين كه آيات متشابه قرآن به تنهايى حجت نبوده و نمى توان به آنها تمسك نمود، ميان اصولى ها و اخبارى ها اختلافى وجود ندارد; يعنى همه اتفاق دارند كه بدون مراجعه به سنت و عقل نمى توان به آيات متشابه تمسك نمود و حتماً براى فهم معانى آن ها بايد به كلام «راسخون در علم» مراجعه كرد، زيرا يك كلام مبهم كه معناى آن نامعلوم است، به تنهايى نمى تواند مبناى استدلال قرار گيرد، مگر آن كه به كمك تفسير و تأويل آن از سوى معصومين(عليهم السلام) به كلام صريح و قابل استنادى تبديل گردد.

از امام معصوم(عليه السلام) سؤال مى شود كه چرا در قرآن متشابه وجود دارد، آن حضرت در پاسخ مى فرمايد: براى آنكه مردم به ما مراجعه كنند.

از اين عبارت استفاده مى شود كه متشابهات قرآن كريم را بدون رجوع به روايات و اخبار نمى توان مورد استفاده قرار داد و با آن احتجاج نمود.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 240.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 53.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 199.

حجيت محكمات كتاب

صحّت استناد به آيات محكم غير متشابه قرآن در استنباط حكم شرعى

حجيت محكمات كتاب، مقابل حجيت متشابهات كتاب و به معناى قابليت استناد به محكمات قرآن كريم در مقام استنباط و استدلال است; به بيان ديگر، حجيت محكمات كتاب به اين معنا است كه محكمات قرآن به طور مستقل و جداى از اخبار و روايات، مناط استنباط احكام قرار مى گيرد.

در مورد حجيت محكمات كتاب، ميان علماى اسلام، اختلاف است; اصوليون، محكمات را حجت مى دانند، ولى اخبارى ها، آن را حجت نمى دانند.

به عقيده اخبارى ها، هيچ يك از آيات قرآن براى غير معصوم(عليه السلام)حجت نبوده و قابل استناد نيست، خواه متشابه باشد و خواه محكم. آنها معتقدند در قرآن «عام و خاص»، «مطلق و مقيد» و «ناسخ و منسوخ» وجود دارد و با اين وضع، به هر آيه كه مراجعه مى شود، احتمال تخصيص، تقييد و نسخ در آن وجود دارد و به همين دليل نمى توان به آيات تمسك نمود هر چند نص و ظاهر باشند. البته در صورتى كه از ابتدا تا انتهاى قرآن توسط امامان معصوم(عليهم السلام) تفسير گردد، مى توان به آن تمسك نمود، اما تفسير غير معصوم از قرآن، حجت نيست، زيرا ما را از تفسير به رأى، منع نموده اند.

عده اى ديگر فقط ظواهر قرآن را حجت نمى دانند و نص قرآن را حجت مى دانند.

يكى از دلايل اصولى ها بر حجيت محكمات قرآن اين است كه قرآن كتاب لُغَز و معما نيست تا تمام كلمات آن مجمل