آن را «مقبوله عمر بن حنظله» و غير آن ذكر نموده اند. در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «خذ بما اشتهر بين اصحابك; به هر روايتى كه ميان اصحاب شهرت دارد عمل كن».

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 221.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 315.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 151.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 153.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 99.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 178.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 2،1، ص 272.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 417.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 686.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص (389-388).

حجيت شهرت فتوايى

صحّت استناد به حكم مطابق فتواى مشهور مجتهدان

حجيت شهرت فتوايى، به معناى صحت استناد به شهرت فتوايى به عنوان اماره اى از امارات ظنى معتبر، براى استنباط احكام شرعى است. در حجيت شهرت فتوايى اختلاف وجود دارد:

1. برخى همانند شهيد اول و محقق خوانسارى معتقدند شهرت فتوايى، چه در ميان قدما و چه متأخران، حجت است;

2. مشهور اصوليون هم چون مرحوم شيخ انصارى، آخوند خراسانى و مظفر بر اين اعتقادند كه شهرت فتوايى مطلقا حجت نيست;

[3]برخى به حجيت شهرت فتوايى قدما اعتقاد دارند، ولى شهرت فتوايى متأخران را حجت نمى دانند

كسانى كه شهرت فتوايى را مطلقا حجت دانسته اند به ادله زير تمسك كرده اند:

أ) ظن حاصل از شهرت فتوايى، بسيار قوى تر از ظن حاصل از خبر واحد است; بنابراين، شهرت فتوايى به طريق اولى حجيت دارد;

ب) استدلال به مقبوله عمربن حنظلة;

ج) اگر دليل حجيت خبر واحد را بناى عقلا بدانيم، اين دليل در شهرت فتوايى هم وجود دارد[1]

[1]فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 275

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 336.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 2،1، ص 273.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 152.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 315.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 261.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 541.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 417.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص (278-277).

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 687.

حجيت ظاهر

ر.ك: حجيت ظواهر

حجيت ظن

صحّت استناد به ظنّ در استنباط حكم شرعى

حجيت ظن، به معناى صحت تمسك به ظن براى دست يابى به حكم واقعى در موارد عدم دست رسى به واقع است، كه لازمه آن، منجّزيت در صورت مطابقت با واقع و معذّريت در صورت عدم مطابقت با واقع است.

برخلاف قطع، ظن، حجيت ذاتى ندارد; يعنى حجيت، از لوازم ذاتى آن نيست، ولى چون تعبد به ظن امكان دارد و از آن محالى لازم نمى آيد، مى توان آن را حجت قرار داد.

راه حجت قرار دادن ظن، يا جعل شارع، يا تحقق مقدمات انسداد كبير و يا خبر دادن شارع به عدم عقاب عمل كننده به ظن مى باشد.

بنابراين درباره حجيت ظن در دو مقام بحث مى شود:

[1]حجيت ظن خاص; 2. حجيت ظن مطلق

در جايى كه دليل خاص وجود دارد كه شارع بعضى از ظنون را حجت قرار داده، بحث حجيت ظن خاص مطرح مى گردد.

و در جايى كه دليل حجيت ظن، انسداد باب علم و علمى باشد، حجيت ظن مطلق مطرح مى شود.

نكته اول:

اصل اولى در ظن، عدم حجيت است، مگر آن كه دليلى برخلاف آن آورده شود.

نكته دوم:

مرحوم «آخوند خراسانى» حجيت ظن را به معذّريت و منجّزيت تفسير نموده است، اما عده اى معتقدند اين امر برخلاف ظاهر ادله حجيت امارات است، از اين رو آنها حجيت ظن را به جعل احكام ظاهرى بر وفق مؤداى امارات تفسير نموده اند كه البته لازمه آن، منجّزيت و معذّريت است.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص (302-295).

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 203.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 32.

ملكى، حبيب الله، تلخيص الاصول، ص 160.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 105.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 5، ص 89.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 217.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 153.