حجيت ظن خاص

صحّت استناد به ظنّ خاص در استنباط حكم شرعى

حجيت ظن خاص، مقابل حجيت ظن مطلق و به معناى قابليت و صحت استناد به ظن خاص، در استنباط احكام شرعى است.

مشهور اصولى هاى متأخر، به انفتاح حكمى معتقدند; يعنى بر اين باورند كه نسبت به بيشتر احكام شرعى، باب علم به روى ما بسته است، ولى باب علمى، يعنى ظن خاص (ظنى كه دليل قطعى بر حجيت آن از جانب شارع اقامه شده است، مانند: ظواهر قرآن و خبر واحد) به روى ما باز است و به همين خاطر مى توانيم بيشتر احكام را از طريق علمى (ظن معتبر) به دست آوريم و نيازى به بحث از حجيت ظن مطلق نداريم.

نكته:

درباره حجيت امارات ظنى (ظنون خاص)، دو مبنا وجود دارد:

1. گروهى معتقدند امارات ظنى، بر فرض انسداد باب علم، حجيت دارد، اما بر فرض انفتاح باب علم، وظيفه مكلفان فقط رجوع به علم و تحصيل قطع است;

2. مشهور علماى شيعه و سنى اعتقاد دارند ظن خاص در صورت انفتاح باب علم نيز حجت است، كه اين گروه خود به دو دسته تقسيم مى شوند:

أ) گروهى كه حجيت امارات را از باب طريقيت و كاشفيت مى دانند;

ب) گروهى كه حجيت امارات را از باب سببيت مى دانند.

ملكى، حبيب الله، تلخيص الاصول، ص 160.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 203.

محمدى، على، شرح رسائل، ص 171.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ص 32.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 153.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 217.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 5، ص 89.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 105.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 150.

حجيت ظن مطلق

صحّت استناد به ظنّ مطلق در استنباط حكم شرعى

حجيت ظن مطلق، مقابل حجيت ظن خاص و به معناى صحت استناد به ظن مطلق براى استنباط احكام شرعى، در موارد عدم دست رسى به قطع و يا اماره قطعى بر حكم واقعى است.

توضيح:

گروهى از اصوليون متأخر هم چون مرحوم «ميرزاى قمى» و پيروان او، طرفدار انسداد باب علم و علمى هستند; يعنى معتقدند نسبت به بيشتر احكام فقه، هم باب علم و هم باب علمى به روى ما بسته است; بنابراين، به حكم عقل، چاره اى جز رجوع به ظن مطلق نداريم و اين گونه انسداد را انسداد حقيقى مى گويند.

نكته:

ظن مطلق، نزد شارع حجت نيست; بنابر اين، متابعت از آن فقط در صورتى درست است كه عقل به آن حكم نمايد و آن در جايى است كه مكلف از دست يابى به واقع مأيوس گردد; يعنى به امام معصوم(عليه السلام)دست رسى نداشته باشد و باب علم نيز به روى او بسته باشد، زيرا در غير اين صورت لازم مى آيد اكثر احكام الهى كه مبتنى بر ادله ظنى است، متروك گردد.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص (372-371).

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 217.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 171.

حجيت ظواهر

صحّت استناد به ظواهر كتاب و سنّت در استنباط حكم شرعى

مراد از حجيت ظواهر، صحت تمسك به ظواهر قرآن و سنت براى دست يابى به حكم شرع مى باشد كه لازمه آن، منجّزيت و معذّريت است; به اين معنا كه اگر مكلفى به حكم به دست آمده از ظاهر قرآن يا روايتى عمل كند، در صورتى كه عمل او مطابق واقع باشد، واقع در حق او منجّز است و در غير اين صورت، عمل به ظاهر براى او عذر مى آورد.

در كتاب «اصول الفقه» آمده است:

«فى ان اللفظ الذى قد احرز ظهوره هل حجة عند الشارع فى ذلك المعنى فيصح ان يحتج به المولى على المكلفين و يصح ان يحتج به المكلفون»1

ظواهر، فى الجمله، حجت مى باشد. در كتاب «اجود التقريرات» آمده است:

«ان اصل حجية الظهور فى الجملة مما هو مسلّم بين الكلّ»[2]

برخى از اصوليون، حجيت ظواهر را به «من قصد افهامه» (كسانى كه افهام آنها قصد شده است) اختصاص داده اند و اخبارى ها، ظواهر كتاب را از حجيت ظواهر استثنا كرده اند.

برخى نيز ظواهر را تنها در صورتى حجت دانسته اند كه ظن به وفاق آن يا عدم ظن به خلاف آن وجود داشته باشد[3]

در اين كه دليل حجيت ظواهر چيست، اختلاف وجود دارد; برخى آن را منحصر در بناى عقلا مى دانند و برخى ديگر دليل حجيت ظواهر را اصل عدم قرينه مى دانند. «شهيد صدر» به سه وجه بر حجيت ظواهر استدلال نموده است: سيره متشرعه; سيره عقلا; رواياتى كه تمسك به كتاب و سنت و عمل به آن دو را الزامى دانسته است[4]

[1]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 130

3 و 2. نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 91.