كاشفيت داشته و حجت است.

ولى اگر سيره متشرعه از نوع سوم و چهارم باشد، ارزشى ندارد; همان گونه كه آن دسته از اجماعات قولى كه در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) از راه قاعده لطف و حدس، منعقد شده است، ارزش ندارد، زيرا چنين اجماعات و سيره هايى، حداكثر گمان آور و كاشف ظنى است و ظن غير معتبر هم حجت نيست; «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا»[1]

برخى، ميان سيره متشرعه و سيره عقلا چنين فرق گذاشته اند كه:

[1]براى استدلال به سيره متشرعه، از يك سو اثبات بناى عملى اهل شرع بر امرى، و از سوى ديگر، اثبات جريان داشتن اين سيره عملى، در زمان معصوم(عليه السلام) لازم است

اما در سيره عقلا، كافى است اثبات شود طبع عقلا چنين سيره اى را ردع نمى كند، اگر چه دانسته شود در ميان اصحاب ائمه، چنين سيره اى جارى نبوده است; به بيان ديگر، صرف اين كه طبيعت عقلايى، اقتضاى جرى عملى (اقدام) طبق آن را داشته باشد، كافى است.

[2]احتمال ردع نسبت به سيره متشرعه، در صورت كامل بودن شرايط آن، بى معنا است، زيرا از بيان شرعى كشف مى نمايد و معلول دليل شرعى است; به خلاف سيره عقلا كه انعقاد آن معلول شرع نيست، بلكه معلول قضيه اى عقلايى است و به همين خاطر، احتمال ردع شارع از آن وجود دارد; به بيان ديگر، سيره عقلا، به طور مستقل حجت نيست بلكه محتاج دليل ديگرى است كه بر موافقت شارع دلالت كند، اما سيره مسلمانان يا متشرعه، به طور مستقل حجيت داشته و كشف كننده از قول معصوم(عليه السلام) است

براى آگاهى از اين مسئله كه سيره تا چه اندازه بر حكم شرعى دلالت مى كند، به مستند حجيت سيره عقلا رجوع شود.

[1]نجم (53)، آيه 28

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (162-161).

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 247.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 192.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص (335-333).

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص (646-644).

حجيت شرايع سابقه

ر.ك: حجيت شرايع گذشته

حجيت شرايع گذشته

صحّت استناد به شرايع اديان سابق

حجيت شرايع گذشته، به معناى درست بودن تمسك به احكام و قوانين شرايع اديان گذشته و لزوم عمل طبق آنها است، كه لازمه آن، منجّزيت در صورت مطابقت با واقع و معذّريت در صورت عدم مطابقت با واقع است.

درباره حجيت شرايع گذشته آرا و نظريات گوناگونى ارايه شده است:

1. گروهى معتقدند شرايع گذشته براى مسلمانان حجت است، مگر آن كه در شريعت اسلام، نسخ آن ثابت شده باشد;

2. اصوليون حنفى، مالكى و شافعى، اعتقاد دارند احكامى از شرايع گذشته كه در كتاب خدا و سنت رسول خدا(صلى الله عليه وآله) به عنوان داستان نقل شده و در شرع اسلام براى ثابت بودن و يا ثابت نبودن آنها دليلى ذكر نشده است، براى مسلمانان نيز شريعت محسوب مى شود و لازم است از آنها پيروى گردد;

3. برخى ديگر، هم چون «غزالى» در «المستصفى» و «آمدى» در «الاحكام فى اصول الاحكام»، معتقدند احكام شرايع سابق، به وسيله شريعت اسلام منسوخ شده است، مگر در مواردى كه نسبت به ابقاى آن نص وجود داشته باشد[1]

نيز ر.ك: شرايع گذشته.

[1]جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 383

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص (103-102).

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 429.

موسى، كامل، المدخل الى التشريع الاسلامى، ص (218-216).

حجيت شهرت

صحّت استناد به حكم موافق مشهور

حجيت شهرت، يعنى صحت استناد به شهرت در استنباط احكام شرعى و عمل به مؤداى آن، كه لازمه آن، منجّزيت در صورت مطابقت با واقع و معذّريت در صورت مخالفت با واقع است.

درباره حجيت شهرت روايى، فتوايى و عملى به مستند آنها رجوع شود.

نيز ر.ك: شهرت.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (224-221).

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 261.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 226.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 315.

حجيت شهرت روايى

صحّت ترجيح دادن خبر مطابق شهرت روايى، هنگام تعارض چند خبر

حجيت شهرت روايى، يعنى صحت استناد به آن در باب تعارض اخبار براى ترجيح يكى از آنها بر ديگرى، در جايى كه خبرها از همه جهات با يك ديگر مساوى مى باشند.

عده اى از اصولى ها شهرت روايى را از مميزات حجت از لاحجت مى دانند، اما مشهور اصوليون شهرت روايى را از مرجحات منصوص در باب تعارض اخبار مى دانسته و مدرك