responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 401

حجيت آن به دو چيز بستگى دارد:

أ) اثبات معاصر بودن سيره با زمان معصوم(عليه السلام);

ب) سكوت معصوم(عليه السلام)، به گونه اى كه دلالت بر امضاى آن سيره داشته باشد[1]

مرحوم «مظفر» درباره حجيت سيره عقلا مى گويد:

گاهى سيره عقلايى از سيره هايى است كه انتظار مى رود شارع با عقلا در آن، مسلك و رويه واحدى داشته باشد، و گاهى چنين نيست;

اما مورد اول به سه دسته تقسيم مى گردد:


[1]شارع مقدس پيروى كردن از آن را منع نموده است; مثل اين كه عقلاى عالم در همه امور و شئون زندگى خود به خبر واحد ثقه عمل مى كنند، اما چون در خصوص باب دعاوى و منازعات، شارع شهادت دو نفر عادل را معتبر دانسته است روشن است كه چنين سيره اى در باب دعاوى، حجيت ندارد

[2]شارع مقدس آن را امضا نموده است; مثل عمل به خبر واحد ثقه در غير باب شهادات. بديهى است كه اين نوع سيره حجت است

[3]گاهى شارع چنين سيره اى را نه به طور مستقيم منع كرده و نه به طور مستقيم امضا نموده است; يعنى موضع شارع نسبت به آن عدم ردع است، مانند: عدم ردع شارع از عمل به ظواهر كلام متكلم. در اين گونه موارد، مجرد عدم ردع منع نكردن براى حجيت آن كفايت مى كند، زيرا معلوم مى شود كه شارع اين شيوه را پسنديده است، چون شارع رئيس عقلا است، و مانعى بر سر راه اتحاد مسلك شارع و عقلا نيست

مورد دوم نيز بر دو قسم است:

1. گاهى يقين وجود دارد كه عقلاى عالم ازاين سيره در همه امور خود حتى در استنباط احكام شرعى، استفاده مى كنند، مثل: به كارگيرى استصحاب و قياس;

[2]گاهى چنين يقينى وجود ندارد، مثل: رجوع به اهل خبره براى اثبات موضوع له الفاظ

در مورد اول، اگر اين سيره عقلايى به طور مستقيم مورد ردع و منع شارع قرار گيرد مثل عمل به قياس در عدم حجيت آن شكى وجود ندارد. و اگر اين سيره مورد امضاى مستقيم قرار گيرد، مثل: سيره عقلا در باب معاملات كه خداوند با آيه «اوفوا بالعقود» آن را امضا نموده است، در حجيت آن شك وجود ندارد.

و اگر درباره آن، مجرد عدم ردع باشد، مانند عمل به استصحاب، چون چنين سيره اى در حضور معصوم(عليه السلام) بوده و با اين حال وى آن را ردع نكرده است، حجيت آن كشف مى شود.

اما در مورد دوم، يعنى در جايى كه ثبوت اين سيره در امور شرعى، معلوم نيست، مثل: رجوع به اهل خبره در تعيين معناى لغوى كلمات شارع، صرف عدم ردع، از موافقت شارع كشف نمى كند.

نكته:

دو راه براى كشف امضاى شارع نسبت به سيره عقلايى وجود دارد:

1. سكوت شارع در برابر سيره عقلا، بر امضاى آن از سوى وى دلالت مى كند، وگرنه اظهار مخالفت در جايى كه امكان آن وجود دارد بر او واجب است;

2. شارع رئيس عقلا است و هر چه مورد پسند عقلا است مورد پسند او نيز هست، وگرنه بايد مخالفت خود را اعلام كند[2]

1. صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ص (238-234).

2. صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص (265-264).

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 2، ص 130.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 132.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 328.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص (641-640).

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 414.

حجيت سيره متشرعه

صحّت استناد به سيره متديّنان در استنباط حكم شرعى

حجيت سيره متشرعه، به معناى صحت استناد و احتجاج به سيره متشرعه در ميان اهل شرع است.

حجيت سيره متشرعه مشروط به تحقق دو امر است:

1. اثبات معاصر بودن سيره با زمان معصوم(عليه السلام);

[2]عدم ردع معصوم(عليه السلام) از آن

«مرحوم مظفر» سيره متشرعه را به چهار قسم تقسيم نموده و سپس در مورد حجيت هر يك بحث كرده است:

1. سيره هايى كه به طور قطع به زمان معصوم(عليه السلام) مى رسد و خود معصوم(عليه السلام) هم به آن عمل نموده است، نظير آن چه از مرحوم «شيخ طوسى» نقل شده كه مسلمانان در همه اعصار و قرون از زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) تا امروز به خبر ثقه اعتماد كرده اند;

2. سيره هايى كه به طور قطع به زمان معصوم(عليه السلام) مى رسد و خود معصوم(عليه السلام) به آن عمل نكرده ولى آن را امضا نموده است;

3. سيره هايى كه به طور قطع بعد از عصر معصومان(عليهم السلام)پيدا شده و به دوران معصوم(عليه السلام) منتهى نمى شود (سيره هاى مستحدثه و نوپيدا) مثل برخى عادت ها هم چون مهريه هاى سنگين كه امروزه در كشورهاى اسلامى كم و بيش رايج است و منشأ اسلامى و دينى ندارد، بلكه بعضى از آنها نيز بر خلاف دين است;

[4]سيره هايى كه نسبت به آنها شك وجود دارد كه آيا به دوران معصوم(عليه السلام) مى رسد و در حضور امام(عليه السلام) بوده يا خير

اگر سيره مسلمانان از نوع اول و دوم باشد، بدون اشكال حجيت دارد و از موافقت معصوم(عليه السلام) كشف مى كند، زيرا همان طور كه اجماع قولى به تنهايى از رأى معصوم(عليه السلام) كشف نموده و حجيت مستقل دارد، اين نوع از اجماع عملى هم به طريق اولى

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست