مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 101 و 104.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 192.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 227.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 305.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 143.

خمينى، روح الله، الرسائل، ص 201.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 10، ص 298.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 252.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 143.

حجيت اجماع مركب

صحّت استناد و اجتجاج به اجماع مركب

حجيت اجماع مركب، به معناى صحت تمسك و احتجاج شارع به آن نسبت به مكلف و عكس آن است كه لازمه آن منجّزيت در صورت اصابت به واقع و معذّريت (در صورت عدم اصابت به واقع) است.

حجيت اجماع مركب كه در مباحث فقهى كاربرد فراوان داشته و در عمل نيز مورد استفاده و استناد قرار مى گيرد، محل بحث و ترديد است.

اجماع مركب دو گونه است:

[1]هر يك از هواداران دو ديدگاه، (مانند كسانى كه در زمان غيبت امام زمان(عليه السلام) به وجوب نماز جمعه و يا استحباب آن، معتقدند) فارغ از نظر خود مبنى بر وجوب يا استحباب نماز جمعه، ديدگاه سوم را نفى مى كنند، مثلا هر دو گروه بر عدم حرمت نماز جمعه اتفاق دارند، كه اين نوع از اجماع مركب به اجماع بسيط برمى گردد و حجت است

2. صاحبان هر يك از دو ديدگاه، به اعتبار رأى و نظر خود، ديدگاه سوم را باطل مى دانند; براى مثال، هواداران وجوب مى گويند: بر فرض وجوب نماز جمعه در زمان غيبت، عدم حرمت آن قطعى است (كه لازمه اين نظر بطلان نظريه حرمت نماز جمعه در زمان غيبت است) و هواداران استحباب نيز همين را مى گويند; اين قسم در حقيقت مصداق اجماع مركب است. در اين باره نيز ديدگاه ها طبق مبانى علما مختلف است:

بنابر طريق اجماع لطفى كه مرحوم «شيخ طوسى» آن را پذيرفته است، اجماع مركب حجت نيست، زيرا از اين اجماع نمى توان رأى معصوم(عليه السلام) را كشف كرد، چون اتفاق فقها در مورد اجماع مركب امر باطلى نيست تا بر امام معصوم(عليه السلام)واجب باشد براى رهايى امت از باطل، القاى خلاف نمايد. البته برخى اعتقاد دارند بر همين مبنا نيز اجماع مركب حجت است.

بنابر مسلك اجماع حدسى كه شيوه مرحوم «شيخ انصارى» است، اجماع مركب حجيت ندارد، زيرا از اين اجماع، حدسى قطعى و قريب به حس به رأى امام(عليه السلام) به دست نمى آيد. «شهيد صدر» بر طبق مسلك تراكم ظنون (يقين حاصل از حساب احتمالات)، اجماع مركب را حجت نمى داند.

در مسئله، مبانى ديگرى نيز وجود دارد.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 217.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 228.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 150.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 317.

حجيت اجماع منقول

صحّت استناد و احتجاج به اجماع منقول به خبر واحد يا متواتر

حجيت اجماع منقول، به معناى صحت تمسك و احتجاج به آن، از سوى شارع نسبت به مكلف و به عكس است كه لازمه آن منجّزيت در صورت اصابت به واقع و معذّريت در صورت عدم اصابت به واقع مى باشد.

اجماع منقول، اگر نقل آن به حد تواتر برسد، در حكم اجماع محصل بوده و حجت است، اما اگر نقل آن به اندازه خبر واحد باشد، درباره حجيت آن ميان اصولى ها اختلاف است و هر يك از آنان، به حسب مبانى خود نظر متفاوتى ارائه نموده اند; كسانى كه خبر واحد را حجت نمى دانند، اجماع منقول به خبر واحد را نيز حجت نمى دانند و كسانى كه خبر واحد را حجت مى دانند، در مورد اجماع منقول اختلاف دارند:

برخى ميان خبر واحد حديثى و اجماع منقول به خبر واحد، فرق نگذاشته و گفته اند: چون هر دو، خبر واحدى است كه از رأى امام(عليه السلام)حكايت مى نمايد، بنابراين هر دو معتبر و حجت مى باشد. برخى ديگر همانند مرحوم «نايينى» به تفصيل معتقد شده و گفته اند: اجماع منقول به خبر واحد بايد به صورت اخبار از طريق حس باشد و طبق اين مبنا، نقل، گاهى به صورت نقل سبب است; يعنى ديدگاه ها و فتواهاى علما كه سبب كشف از رأى معصوم(عليه السلام) است نقل مى شود. و گاهى به صورت نقل مسبب مى باشد; يعنى خود رأى معصوم(عليه السلام) به طور مستقيم نقل مى شود.

در صورتى كه اجماع منقول به خبر واحد به صورت نقل سبب باشد، چون اخبار از حس است، تحت عموم ادله حجيت خبر واحد مى گنجد و حجت مى شود; اما اگر به صورت نقل مسبب باشد، چون اخبار از حدس است، از طريق حجيت خبر واحد، حجت نمى گردد، مگر طبق نظر كسانى كه به حجيت اجماع حدسى معتقد هستند، در صورتى كه حدس قريب به حس باشد.

برخى ديگر چون مرحوم «شيخ انصارى» تفصيل ديگرى داده اند، به اين صورت كه اگر ناقل اجماع، اجماع همه علما را در همه اعصار نقل كند، به گونه اى كه براى ناقل، حدس قطعى