حجج عقلايى

ر.ك: اماره عقلايى

حجج عقلى

ر.ك: عقل (دليل)

حجج فعلى

ر.ك: ادله فعلى

حجج لبى

ر.ك: ادله لُبّى

حجج لفظى

ر.ك: ادله لفظى

حجج نقلى

ر.ك: ادله شرعى

حجيت

صحّت استناد و احتجاج به يك دليل

حجيت، به معناى صحت استناد به ادله معتبر شرعى (قطع، اماره و اصل عملى) و درستى عمل بر طبق آنها است. در عرف هر چيزى كه قابليت داشته باشد به وسيله آن بر ديگران احتجاج شود، داراى حجيّت است، چه مولا با آن، بر بنده خود احتجاج كند و چه به عكس.

لازمه حجيت يك دليل، منجزيت و معذريت آن است; يعنى در جايى كه دليل، به واقع اصابت كند، تكليف بر مكلف منجز شده و مخالفت با آن، مستوجب عقوبت است; اما در جايى كه حجت، به واقع اصابت نكند، تمسك به حجيت براى مكلف، عذر محسوب شده و او را از عقاب مى رهاند.

نكته:

مشهور اصوليون، حجيت قطع را ذاتى آن دانسته، اما حجيت ساير امارات معتبر را تعبدى مى دانند; يعنى شارع از روى تعبد، حكم به حجت بودن آنها داده است، زيرا آنها تمام واقع را نشان نمى دهند; به خلاف قطع كه از واقع، كشف تام مى كند.

نيز ر.ك: قطع.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص (18-17).

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 13.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 21.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 23.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 114.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 173.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 6.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 18.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 175.

حجيت اجماع

صحت استناد و احتجاج به اجماع

حجيت اجماع، به معناى صحت تمسك و احتجاج به اجماع از سوى شارع نسبت به مكلف و به عكس مى باشد كه لازمه آن، منجّزيت در صورت اصابت به واقع و معذّريت در صورت عدم اصابت به واقع است. اصوليون امامى، همانند اهل سنت، اجماع را در شمار ادله حكم شرعى آورده اند، ولى اين اشتراك تنها در شكل و اسم است; به اين معنا كه اصوليون امامى به هيچ عنوان، اجماع را دليلى مستقل در مقابل كتاب و سنت نمى دانند، بلكه اجماع نزد آنان بدان جهت اعتبار دارد كه از سنت قول، فعل و تقرير معصوم(عليه السلام) كشف مى كند[1]

بنابراين، آن چه حجت است رأى و نظر معصوم(عليه السلام) است و حجيت اجماع نيز دائر مدار كشف از نظر معصوم(عليه السلام) مى باشد[2] به همين دليل اصوليون امامى گفته اند اگر از اتفاق تعداد كمى نيز رأى و نظر معصوم(عليه السلام) به دست آيد، حجت است; به خلاف اهل سنت كه ملاك حجيت را اجتماع امت مى دانند.

[1]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 94

[2]خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ص 254

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 143 و 144.

شرتونى، سعيد، اقرب الموارد فى فصح العربيه و الشوارد، ص 257.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 172.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 10، ص 291.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 252.

حجيت اجماع محصل

صحت استناد و احتجاج به اجماع محصَّل

حجيت اجماع محصل، به معناى صحت تمسك و احتجاج به آن، از سوى شارع نسبت به مكلف و به عكس است كه لازمه آن، منجّزيت در صورت اصابت به واقع و معذّريت در صورت عدم اصابت به واقع است. شكى نيست كه اجماع محصل كامل ترين نوع اجماع است. فقهاى شيعه اعم از قدما و متأخران، اجماع محصل را به دليل اين كه شناساننده ديدگاه معصوم(عليه السلام) مى باشد، معتبر مى دانند.

در اين كه چگونه اين اجماع مى تواند كشف كننده رأى معصوم(عليه السلام)باشد، اختلاف نظر وجود دارد و از راه هاى متعددى با عنوان طرق كشف اجماع نام برده شده كه معروف ترين آنها عبارت است از:

طريقه حس; طريقه لطف; طريقه حدس; طريقه تقرير.

نيز ر.ك: طرق كاشفيت.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 399.