به رأى معصوم(عليه السلام) پيدا شود، اين اجماع منقول حجّت است، زيرا نازل منزله اخبار از حس مى باشد، و اگر حدس ظنى پديد آيد و اجماعى را نقل كند كه از راه قانون لطف، نسبت به رأى معصوم(عليه السلام) قطع حاصل شود، چنين اجماع منقولى اعتبار ندارد.

در مسئله، ديدگاه هاى ديگرى نيز وجود دارد كه با مبانى معتقدان به حجيت اجماع محصل، مناسبت دارد; براى نمونه، «شهيد صدر» اجماع منقول را به هيچ وجه حجت نمى داند، زيرا نظر امام(عليه السلام) از طريق حدس و اجتهاد به دست مى آيد. البته كشف اتفاق علما در مسئله، حسى است و تنها همان حجت است.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 392.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 75.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 149.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 384.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 331.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 180.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 88.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص 81 و 155.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 214.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 107.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 157.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 10، ص 291.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 244.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 173.

حجيت احتياط شرعى

صحّت استناد و احتجاج به احتياط شرعى

حجيت احتياط شرعى، به معناى درستى استناد به احتياط شرعى ميان خداوند و بندگان است، زيرا بعد از اقامه ادله شرعى بر لزوم احتياط براى دست يابى به حكم واقعى و كفايت امتثال اجمالى، شارع مى تواند به اين اصل عملى استناد كند و به صورت جدّى، عمل كردن به آن را از عبد بخواهد، عبد نيز مى تواند در صورت امتثال اجمالى )احتياط) در مقابل مولا به برائت ذمه خود از وظيفه اى كه بر عهده اش بوده است استدلال كند; به بيان ديگر، نتيجه حجيت احتياط شرعى توجه قطعى تكليف به عبد است، هم چنان كه اگر عبد به آن عمل نمايد در مقابل مولا عذر خواهد داشت.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 75.

فضلى، عبد الهادى، مبادى اصول الفقه، ص (125-124).

حجيت احتياط عقلى

صحّت استناد و احتجاج به احتياط عقلى

حجيت احتياط عقلى، به معناى منجّزيت و معذّريت ناشى از اقامه ادله عقلى بر لزوم احتياط در موارد شك در مكلفٌ به است، به گونه اى كه بعد از اقامه ادله عقلى بر اثبات حكم عقل به لزوم احتياط در موارد شك در مكلفٌ به، احتياط بر مكلف منجّز شده و در مقابل مولا نيز معذِّر است; يعنى اگر كسى با اجراى اصل احتياط پى برد كه عقل در موردى به احتياط، حكم مى نمايد، بايد احتياط كند و تكليف بر او منجز مى گردد.

نكته:

دليل بر اصل احتياط عقلى، قاعده «دفع ضرر» يا قاعده «اشتغال ذمه» است; به اين معنا كه عقل به لزوم دفع ضرر محتمل حكم مى كند; بنابراين، هرگاه در انجام كارى، ضرر اخروى احتمال داده شود، عقل به احتياط حكم مى كند.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ج 2،1، ص 74.

حجيت استحسان

صحّت استناد و احتجاج به استحسان

حجيت استحسان، به معناى صحت تمسك به آن به عنوان منبعى براى استنباط احكام شرعى است.

در مورد حجيت يا عدم حجيت استحسان، اختلاف وجود دارد; فرقه هاى حنفى، مالكى و حنبلى آن را حجت مى دانند، ولى شيعه، شافعى و ظاهرى، سخت با آن مخالف بوده و آن را حجت نمى دانند.

براى اثبات حجيت استحسان به ادله نقلى و عقلى زير استناد شده است:

1. آيه (وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ); «از نيكوترين چيزى كه از طرف پروردگارتان بر شما فرود مى آيد، پيروى كنيد»[1]

2. آيه (فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ); «بشارت ده بندگان مرا، آنان كه تمام گفتارها را مى شنوند و از بهترين آنها پيروى مى كنند»;[2]

3. حديث «ابن مسعود» كه گفته است: «ما رءاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن»; «آن چه را كه مسلمانان نيك شمارند، نزد خداوند نيز پسنديده است»;

4. آيه (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج); «خداوند براى شما در دين حرجى قرار نداده است»;[3]

5. آيه (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ); «خداوند براى شما راحتى و آسانى را مى خواهد و سختى را نمى خواهد»;[4]

6. اجماع; به اين بيان كه در اجاره بايد عوض و معوض معلوم باشد، و مسلمانان اتفاق دارند كه علم به مدت توقف در