در جمع ميان دو يا چند خبر متعارض، طبق قواعد باب تعارض عمل مى گردد.

جمع ميان اخبار متعارض چند گونه است:

1. گاهى به مجرد ملاحظه دو طرف اخبار متعارض، به چگونگى جمع بين آن دو و رفع تنافى ميان آن ها علم به دست مى آيد;

2. گاهى با ملاحظه امرى در خارج از دو طرف تعارض، جمع ميان آن دو پيدا مى شود;

3. گاهى به سبب قرينه ظن آور معتبر (همانند خبر واحد ثقه) بين اخبار متعارض جمع مى گردد، مانند: جمعى كه امام رضا(عليه السلام) در روايت عبدالسلام هروى به عمل آورد;

[4]گاهى جمع، با تخيير در تمسك به حكم هر يك از دو خبر متعارض حاصل مى شود; براى مثال، در خبرى آمده كسى كه وقت نماز را در سفر درك كرد و نماز نخواند و به وطنش رسيد، بايد نماز را تمام بخواند، و در روايتى ديگر آمده است كه چنين فردى بايد نماز را شكسته بخواند; اين دو خبر با هم تعارض دارند و جمع بين آن دو تخيير است; يعنى چنين فردى مخير است نماز را شكسته يا تمام بخواند

[1]حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 7، ص 35

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الرسائل الاصولية، ج 454، ص (486-479).

جمع بين ادله

رفع تنافى ميان مدلول دو يا چند دليل متعارض

منظور از جمع بين ادله، رفع تنافى و ايجاد سازگارى بين مدلول دو يا چند دليل متعارض است; براى مثال، دليلى مى گويد: «ثمن العذرة سحت; پولى كه در مقابل خريد كود حيوانى پرداخت مى شود، حرام است» و دليل ديگرى مى گويد: «لا بأس ببيع العذرة; فروش كود حيوانى اشكال ندارد»; اين دو دليل اطلاق دارند، اولى شامل عذره (كود) انسان و غير انسان از حلال گوشت و حرام گوشت مى گردد، و دومى اطلاق دارد و همين امر موجب تنافى آن دو است; ولى چون قدر متيقن از دليل اول، خصوص عذره انسان و قدر متيقن از دليل دوم، عذره حيوان حلال گوشت است، با حمل هر يك از آن دو به قدر متيقن، تعارض از بين مى رود.

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الرسائل الاصولية، ص (486-447).

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 295.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (213-211).

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 449.

جمع بين متعارضين

ر.ك: جمع بين ادله

جمع بين مطلق و مقيد

رفع تنافى ميان مدلول دليل مطلق و دليل مقيّد

جمع بين مطلق و مقيد، به معناى ايجاد سازگارى و رفع تنافى ميان مدلول دليل مطلق و مدلول دليل مقيد است، مثل اين كه دليل مطلقى بگويد: «ان ظاهرت اعتق رقبة; اگر ظهار كردى بايد يك بنده آزاد كنى» كه شامل رقبة مؤمن و كافر مى شود، و دليل مقيد بگويد: «لا تعتق رقبة كافرة; آزاد نمودن بنده كافر، صحيح نيست»; در اين صورت، دو حكم مختلف وجود دارد كه يكى بر جواز عتق مطلق رقبه چه مؤمن و چه كافر و ديگرى بر عدم جواز عتق رقبه كافر دلالت مى كند و ميان اين دو حكم تنافى و ناسازگارى است.

در اين قبيل موارد كه نمى توان به مفاد هر دو حكم عمل كرد، به ناچار بايد حكم مطلق را به وسيله حكم مقيد قيد زد و چنين نتيجه گرفت كه مقصود از عتق در دليل اول، عتق مطلق رقبه نيست، بلكه عتق رقبه مؤمن مراد است.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 290.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 3، ص 256.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص 565.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 9، ص (125-120).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 184.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 2،1، ص 229.

جمع تبرعى

رفع تنافى ميان دو يا چند دليل به شيوه غير معمول نزد عرف

جمع تبرعى، مقابل جمع عرفى بوده و عبارت است از جمع ميان دو دليل متعارض از طريق دست كشيدن از ظاهر هر دو دليل يا يكى از آن دو، يا به تأويل بردن هر دو يا يكى از آنها بى آن كه شاهد عرفى بر آن وجود داشته باشد; به بيان ديگر، جمع تبرعى، جمعى است كه عقل با دقت و باريك بينى به آن مى رسد ولى به درجه ظهور عرفى نمى رسد و عقلاى عالم در گفتوگوهاى خود چنين بنايى ندارند. اين گونه جمع حد و مرزى ندارد بلكه شديدترين متعارض ها را مى توان با دقت عقلى به تأويل برده و بين آنها سازگارى ايجاد نمود.

براى مثال، در جايى كه دليلى مى گويد: «اكرم العلما» و دليل ديگر مى گويد: «لا تكرم العلما»، عقل مى تواند بين آن دو را چنين جمع كند كه اولى را حمل بر عالم عادل و دومى را حمل بر عالم فاسق نمايد[1]

نكته:

مراد اصولى ها از بيان جمله «الجمع مهما امكن اولى من الطرح»، جمع تبرعى نيست، گر چه از عبارت مرحوم «شيخ طوسى» در «استبصار» استفاده مى شود كه منظور جمع تبرعى است.