[1]محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 451

محمدى، على، شرح رسائل، ج 7، ص 26 و 29.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 524.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 207.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 296.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 727.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 512.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 538.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 434.

جمع حكم ظاهرى و واقعى

رفع شبهات پيرامون امكان جعل حكم ظاهرى

جمع حكم ظاهرى و واقعى، به معناى رفع شبهه تنافى بين حكم ظاهرى و حكم واقعى است.

توضيح:

علماى شيعه اعتقاد دارند هر موضوعى، در واقع حكمى دارد و احكام واقعى بين عالم به آنها و جاهل به آنها مشترك است; اما در بعضى مواقع مكلف به حكم واقعى دست رسى ندارد. در چنين جايى مولا براى رهايى مكلف از شك و سرگردانى، احكامى براى او جعل مى كند كه احكام ظاهرى ناميده مى شود.

ميان اصولى ها در اين باره كه آيا براى شارع امكان دارد حكم ظاهرى (اماره يا اصل) را براى مكلف حجت قرار دهد يا نه، اختلاف است; برخى مانند «ابن قبه» تعبد به مطلق ظن را محال دانسته و اشكالاتى بر آن وارد نموده اند، از جمله اين كه:

حكم ظاهرى و حكم واقعى با يك ديگر تنافى دارند و هر دو با هم در يك موضوع اجتماع نمى كنند.

بيشتر اصولى ها در صدد پاسخ دادن به اين اشكالات و رفع شبهه تنافى ميان حكم ظاهرى و واقعى بر آمده اند و اين موجب شده كه در اصول، مبحثى به نام «جمع بين حكم ظاهرى و واقعى» پديد آيد.

شبهاتى كه پيرامون «تنافى حكم ظاهرى و واقعى» مطرح گرديده، به طور كلى سه قسم است:

1. شبهه تضاد بين حكم واقعى و ظاهرى;

2. شبهه نقض غرض;

3. شبهه تنجز واقع مشكوك[1]

أ) شبهه تضاد: يعنى جعل حكم ظاهرى، به اجتماع ضدين يا اجتماع مثلين منتهى مى شود كه هر دو محال است، زيرا اگر حكم واقعى، وجوب و حكم ظاهرى حكم مجعول براى جاهل به واقع حرمت باشد، اجتماع ضدين لازم مى آيد و اگر حكم ظاهرى هم مثل حكم واقعى، وجوب باشد، اجتماع مثلين لازم مى آيد كه هر دو محال است[2]

ب) شبهه نقض غرض: يعنى غرض شارع از جعل احكام واقعى اين است كه مكلف، به مصالح واقعى دست يابد و از مفاسد واقعى دورى جويد; اما جعل حكم ظاهرى در هنگام جهل به حكم واقعى موجب نقض اين غرض است، زيرا آن گاه كه حكم واقعى، حرمت و حكم ظاهرى، وجوب باشد، حكم ظاهرى موجب القاى مكلف در مفسده مى شود و در موارد عكس يعنى هنگامى كه حكم واقعى، وجوب و حكم ظاهرى، حرمت باشد موجب تفويت مصالح واقعى از مكلف مى شود و در هر صورت، موجب نقض غرض شارع مى گردد، كه امرى قبيح و محال است.

ج) شبهه تنجز واقع مشكوك: يعنى اگر حكم ظاهرى در حق مكلف جعل شود، لازمه اش اين است كه در حق او منجز باشد و مصحح عقاب مكلف در صورت مخالفت با آن گردد، و اين در حالى است كه قيام اماره موجب نمى شود كه حكم واقعى براى او معلوم گردد، بنابر اين مشمول قاعده قبح عقاب بلا بيان است و به همين خاطر، عقاب صحيح نيست.

به هر يك از اين سه شبهه، پاسخ هايى داده شده و در هر يك، راهى براى جمع بين حكم ظاهرى و واقعى ارائه گرديده است:

مرحوم «شيخ انصارى» از راه اختلاف مرتبه حكم واقعى و حكم ظاهرى، به شبهه تضاد پاسخ داده است;2 به اين بيان كه حكم ظاهرى، به دو رتبه از حكم واقعى تأخر دارد، زيرا حكم ظاهرى در موارد شك در حكم واقعى جعل مى شود; پس بعد از فرض حكم واقعى (مرحله اول) و شك در آن (مرحله دوم) موضوع حكم ظاهرى، محقق مى شود.

پاسخ دوم، از مرحوم «آخوند خراسانى» است كه مى گويد:

اگر مؤداى حكم ظاهرى جعل حكم مماثل باشد، شبهه تضاد وارد است; اما مؤداى حكم ظاهرى جعل منجزيت است بى آن كه طبق مؤداى اماره، حكمى جعل گردد.

مرحوم «محقق نايينى» نيز كه مؤداى اماره را جعل عَلَميت و طريقيت مى داند جوابى شبيه مرحوم آخوند داده است.

مرحوم «محقق خويى» به شبهه تضاد چنين پاسخ داده كه: بين حكم ظاهرى و حكم واقعى تنافى وجود ندارد، زيرا مصلحت حكم ظاهرى در جعل و انشاى آن و مصلحت حكم واقعى در متعلق آن است، پس ميان آن دو هيچ گونه تنافى وجود ندارد. البته در صورتى كه مصلحت حكم ظاهرى نيز در متعلق حكم باشد، چون متعلق حكم واقعى و ظاهرى يكى است، موجب تنافى مى شود، اما از آن جايى كه مصلحت حكم ظاهرى در جعل آن است، هيچ گونه تنافى بين حكم ظاهرى و واقعى وجود نخواهد داشت.