مى باشد، تنافى اين دو دليل از نوع تناقض حقيقى است.

صدرالدين شيرازى، محمد بن ابراهيم، منطق نوين، ص (339-337).

تناقض عرضى

ناسازگاريِ ناشى از قرينه خارجى، ميان مدلول دو دليل به صورت سلب و ايجاب

تناقض عرضى، مقابل تناقض حقيقى بوده و به اين معنا است كه تنافى ميان مدلول دو دليل، ذاتى نبوده، بلكه عارضى است; يعنى سبب تنافى دو دليل، دخالت امر ثالث مى باشد; براى مثال، اگر گفته شود: «احترام زيد واجب است» و سپس گفته شود: «احترام عمرو واجب نيست»، هيچ گونه تنافى ميان اين دو وجود ندارد، ولى اگر شنونده به كذب يكى از اين دو خبر علم اجمالى پيدا كند، اين علم اجمالى به عنوان امر ثالث موجب تنافى عرضى اين دو جمله مى گردد.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 113.

تناقض منطقى

ر.ك: تناقض

تنجز تكليف

مرحله قطعيت تكليف بعد از علم مكلَّف به آن

تنجز تكليف، به مرحله اى گفته مى شود كه تكليف بعد از داشتن ملاك و تعلق اراده مولا به آن، انشا شده و در حق مكلف قطعيت پيدا مى كند و او نمى تواند از به جا آوردن آن شانه خالى كند، زيرا در اين مرحله، اگر بدون عذر از انجام تكليف خوددارى نمايد، مستحق مؤاخذه و عقاب، و اگر آن را انجام دهد، مستحق ثواب مى گردد.

توضيح:

تكليف و حكم داراى مراتبى است:

1. مرحله اقتضا: مرحله دارا بودن مصلحت و مفسده; يعنى قانون گذار امرى را بررسى نموده و آن را داراى مصلحت و يا مفسده مى بيند;

2. مرحله انشا: بعد از شوق اكيد مولا به چيزى كه برخاسته از مصلحت فعل يا ترك آن است، نوبت به مرحله قانون گذارى مى رسد; يعنى شىء داراى مصلحت را واجب و شىء داراى مفسده را حرام مى نمايد;

3. مرحله فعليت: مرحله فرا رسيدن زمان اجراى قانونى كه قبلا جعل گرديده، كه لازمه آن ابلاغ قانون به مكلفان است;

[4]مرحله تنجز: مرحله اى كه قانون به مكلف رسيده و او عذرى براى انجام ندادن آن ندارد. در اين مرحله، توجه تكليف به مكلف قطعى مى گردد; يعنى بر انجام آن ثواب و بر ترك آن عقاب و مؤاخذه در صورتى كه از تكاليف الزامى باشد مترتب مى شود

در كتاب «كفاية الاصول» آمده است:

«ثم لا يذهب عليك ان التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث و الزجر لم يصر فعليا، و ما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز و استحقاق العقوبة على المخالفة و ان كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة»[1]

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 297

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 24.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 50.

تنجز حكم تكليفى

ر.ك: تنجز تكليف

تنجز علم اجمالى

ر.ك: تنجيز علم اجمالى

تنجيز علم اجمالى

وجوب موافقت و حرمت مخالفت تكليفِ معلوم به اجمال

تنجيز علم اجمالى، به معناى قطعيت يافتن تكليف در حق كسى است كه به آن علم اجمالى دارد.

در مورد تنجيز علم اجمالى، سه مبنا وجود دارد:

1. مشهور اصوليون معتقدند علم اجمالى، بالجمله (در همه موارد) مؤثر است و همه آثار قطع را دارد; يعنى هم مخالفت قطعى با آن حرام و هم موافقت قطعى با آن واجب است;

2. گروهى اعتقاد دارند علم اجمالى، بالجمله (در همه موارد) بى اثر است و هيچ يك از آثار قطع تفصيلى را نداشته و مانند جهل محض است; يعنى نه تنها موافقت قطعى با آن واجب نيست، بلكه مخالفت قطعى با آن نيز حرام نيست;

[3]برخى بر اين باورند كه علم اجمالى فى الجمله (در برخى موارد) مؤثر است; يعنى مخالفت قطعى با آن حرام است ولى موافقت قطعى آن واجب نيست

در علم اجمالى، دوران امر يا بين «متباينين» است يا بين «اقل و اكثر» و يا بين «محذورين» كه هر يك حكم خاص خود را دارد. براى مثال، در دوران امر بين متباينين، شبهه يا وجوبى است و يا تحريمى و در هر حال، منشأ شبهه، يا فقدان نص يا اجمال نص يا تعارض نصوص (شبهه حكمى) و يا اشتباه در امور خارجى (شبهه موضوعى) است، شبهه موضوعى نيز يا شبهه محصوره است و يا غير محصوره; در اين موارد، از تنجيز علم اجمالى بحث به ميان مى آيد.

درباره همه موارد ياد شده، در دو مقام بحث مى شود:

1. آيا مخالفت قطعى با علم اجمالى جايز است يا حرام; يعنى آيا مى توان علم اجمالى را مانند جهل كامل فرض نمود و همان طور كه هنگام شك در اصل تكليف، اصل برائت جارى مى گردد، در