اين جا نيز در اطراف شبهه، اصل برائت جارى نمود؟

2. بر فرض كه مخالفت قطعى حرام باشد، آيا موافقت احتمالى با علم اجمالى كافى است; يعنى آيا مى توان يك طرف را مرتكب شد و طرف ديگر را ترك نمود، يا موافقت قطعى لازم است و بايد از تمامى اطراف شبهه اجتناب نمود؟

مشهور اصولى ها به وجوب موافقت قطعى و حرمت مخالفت قطعى معتقد هستند.

البته كسانى كه قول مشهور را پذيرفته اند، در بعضى موارد، با يك ديگر اختلاف دارند; نمونه آن مرحوم «شيخ انصارى» است كه علم اجمالى را تنها در شبهات محصوره، منجز دانسته و در شبهات غير محصوره منجز نمى داند، ولى مرحوم «آخوند خراسانى» تفصيل او را به جا ندانسته و علم اجمالى را در هر دو صورت منجز مى داند[1]

نكته:

نسبت به چگونگى تنجز تكليف به وسيله علم اجمالى، نظرات متفاوتى وجود دارد:

برخى، علم اجمالى را هم نسبت به وجوب موافقت قطعى و هم نسبت به حرمت مخالفت قطعى، مقتضى مى دانند; برخى ديگر نسبت به هر دو، علم اجمالى را علت تامه دانسته اند و برخى نيز به تفصيل معتقدند.

برخى از اصوليون بر اين اعتقادند كه اختلاف اصولى ها در علت تامه بودن يا مقتضى بودن علم اجمالى، در مواردى است كه علم اجمالى از راه اقامه بينه معتبر اماره معتبر حاصل شده باشد، چون در مواردى كه علم اجمالى از نوع علم وجدانى باشد، همه اتفاق دارند كه علت تامه است.

نيز ر.ك: علم اجمالى در مقام اثبات.

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 407

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 8.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 282.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 404.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 180.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 45.

تنزيل ظاهرى

ر.ك: تنزيل واقعى.

تنزيل واقعى

اعتبار يك چيز در عرض چيز ديگر از جهت ترتب آثار و احكام

تنزيل، به معناى قرار دادن چيزى به جاى چيز ديگر در عالم اعتبار، به منظور سرايت دادن حكم يا اثر يكى به ديگرى است. در مثال «الطواف بالبيت صلاة»، شارع، طواف (منزَّل) را همانند و جانشين صلات (منزَّلٌ عليه) قرار داده است تا حكم شرعى (اشتراط طهارت) را كه در صلات وجود دارد، به طواف نيز سرايت دهد.

تنزيل بر دو نوع است: واقعى و ظاهرى.

در تنزيل واقعى، «منزَّل» و «منزَّل عليه» در مثال بالا، طواف و صلات در عرض يك ديگر قرار دارند و يكى بر ديگرى تقدم رتبى ندارد; به خلاف تنزيل ظاهرى كه «منزَّل» و «منزَّل عليه» در طول يك ديگر قرار داشته و يكى بر ديگرى از جهت رتبه تقدم دارد; براى مثال، اگر شارع بگويد: «الامارة كالقطع فى المنجّزية»، در اين جا اماره (منزَّل) به جاى قطع (منزَّل عليه) در صفت منجزيت قرار گرفته است و اين در حالى است كه اماره از نظر رتبه در طول قطع قرار دارد; يعنى وقتى به اماره رجوع مى شود كه نسبت به حكم شرعى واقعى قطع وجود نداشته باشد.

نيز ر.ك: حكومت واقعى; حكومت ظاهرى.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 19.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص 173.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 55.

تنصيص اهل لغت

ر.ك: نص اهل لغت

تنصيص واضع

ر.ك: تصريح واضع

تنقيح مناط

استخراج ملاك حكم از خطاب شارع براى تعميم دادن آن به موارد مشابه

تنقيح مناط، از روش هايى است كه مجتهد به وسيله آن قصد شارع را از كلام (نص) وى استخراج مى نمايد و حكم واقعه اى را كه در مورد آن نص وجود دارد، به واقعه اى ديگر كه در مورد آن نص وجود ندارد، سرايت مى دهد، و آن در جايى مطرح مى گردد كه شارع حكم واقعه اى و مناط آن را بيان نموده و همراه بيان مناط آن، اوصافى را ذكر نموده كه مجتهد يقين دارد بعضى از اين اوصاف در تعلق حكم به موضوع و يا واقعه دخالت ندارد، به همين دليل از راه شناسايى و حذف آنها، مناط حقيقى حكم شارع را به دست آورده و از اين طريق دامنه حكم را گسترش مى دهد و موضوعات ديگرى را كه در مورد آن نص وارد نشده است، در تحت آن داخل مى نمايد.

در اين مورد، داستان اعرابى را مثال زده اند كه خدمت رسول خدا (صلى الله عليه وآله) رسيد و عرض كرد: اى رسول خدا! هلاك شدم! حضرت به او فرمود: مگر چه كرده اى؟ گفت: در روز ماه رمضان با همسرم نزديكى كرده ام. حضرت فرمود: بنده اى آزاد كن[1]

علما از اين حديث و از راه تنقيح مناط استفاده كرده اند كه وصف اعرابى بودن شخص سؤال كننده، در حكم آزاد كردن