تفقه

ر.ك: اجتهاد (عام)

تقابل اطلاق و تقييد

تنافى ميان اطلاق و تقييد يك دليل

تقابل اطلاق و تقييد، به معناى تنافى ميان اطلاق و تقييد يك دليل و محال بودن اجتماع آن دو در يك موضوع، يك زمان و يك لحاظ است.

از ديرباز علماى اصول در اين كه تقابل اطلاق و تقييد از نوع كدام يك از اقسام تقابل است، اختلاف داشته اند; تا زمان سلطان العلما» مشهور علما معتقد بودند تقابل ميان آن دو، تقابل تضاد است، زيرا اطلاق و تقييد دو امر وجودى است كه اجتماعشان در يك موضوع، در يك زمان و در يك جهت محال، ولى ارتفاعشان ممكن مى باشد. و برخى از عالمان معاصر نيز اين نظر را پذيرفته اند.

برخى معتقدند تقابل ميان آن دو از نوع تناقض يا همان تقابل سلب و ايجاب است; به اين بيان كه اطلاق، امر سلبى و تقييد، امر ايجابى است كه اجتماع و ارتفاع هر دو محال است.

طبق اين دو نظريه، هر كلامى كه قيد نداشته باشد، اطلاق دارد.

اما از زمان «سلطان العلما» تاكنون، مشهور علما اعتقاد دارند ميان آن دو، تقابل عدم و ملكه است; به اين بيان كه تقييد، ملكه و امر وجودى (قيد داشتن) و اطلاق، عدم ملكه (عدم تقييد) است.

بر اساس اين ديدگاه، اطلاق اين گونه تعريف مى شود: «الاطلاق عدم التقييد فيما من شأنه ان يقيد او يمكن ان يقيد». به اين ترتيب، اطلاق و تقييد در امكان و استحاله متلازم اند; يعنى هر جا تقييد ممكن بود، اطلاق هم ممكن است و هر جا تقييد ممنوع باشد، اطلاق هم ممنوع خواهد بود.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 8، ص 614.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 237.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 90.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص 217.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 168.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 2، ص 580.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 520.

تقدم زمان متيقن بر مشكوك

تقدّم زمانىِ متعلق يقين بر متعلق شك در استصحاب

تقدم زمان متيقن بر مشكوك، از اركان و مقومات استصحاب بوده و به اين معنا است كه زمان متيقن (عدالت زيد در روز جمعه) قبل از زمان مشكوك (فسق زيد در روز شنبه) مى باشد، ولى اگر به عكس باشد، بر گشت آن به استصحاب قهقرايى است كه دليلى بر اعتبار آن وجود ندارد.

نكته:

بعضى ها از اين تعبير كه: «اركان استصحاب، يقين سابق و شك لاحق است» استفاده نموده اند كه زمان يقين، بايد بر زمان شك مقدم باشد و حال آن كه چنين چيزى از اركان استصحاب شمرده نمى شود.، بلكه از اركان استصحاب آن است كه زمان متيقن، بر زمان مشكوك مقدم باشد و فرقى ندارد كه خود يقين بر شك مقدم يا از آن مؤخر گردد و يا هر دو مقارن باشند.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 251.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 348.

تقديم بيان

تبيين و تفصيل خطاب شرعىِ مبهم و مجمل، قبل از وقت عمل

خطاب هايى كه از سوى شارع مقدس براى بيان احكام شرعى صادر شده، اگر مبهم و مجمل باشد و مكلف در زمان حاجت نتواند معناى مراد را از آن درك كند، بر شارع واجب است تا قبل از فرارسيدن زمان عمل، شرايط، جزئيات و اركان آن را براى مكلف يا مكلفان بيان كند; به اين كار «تقديم بيان» گويند.

براى مثال، اگر شارع در خطابى، مخاطبان را به اقامه نماز آيات مكلف سازد، ولى شرايط و اجزاى آن را بيان نكند، مكلف هنگام خسوف، كسوف و... سرگردان گشته و از انجام تكليف قطعى خود باز مى ماند; بنابراين، به حكم عقل، بر شارع واجب است مقصود خود را قبل از فرارسيدن وقت عمل، بيان نمايد و اجمال موجود را از خطاب خويش بردارد.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 163.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 341.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 228.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 110.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 157.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 161.

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص 362.

تقرير معصوم

ر.ك: سنت تقريرى

تقسيم حاصر

تقسيم عقلىِ شامل همه اقسام محتمل

تقسيم حاصر، به تقسيمى گفته مى شودكه حصر ميان اقسام آن، عقلى (داير بين نفى و اثبات) مى باشد; به بيان ديگر، در سبر و تقسيم، اگر تقسيم داير مدار نفى و اثبات باشد، به آن تقسيم حاصر مى گويند.

توضيح:

در جايى كه مجتهد به جمع آورى اوصافى از اصل مقسم مى پردازد كه صلاحيت دارد علت براى حكم واقع شود، اگر