responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 347

ترديد او در بين اين اوصاف به صورت نفى و اثبات (حصر عقلى، مقابل حصر استقرايى) باشد، به چنين تقسيمى تقسيم حاصر مى گويند، مانند آن كه مجتهد ى بگويد: ولايت اجبارى وليّ بر نكاح باكره صغيره يا علتى دارد يا ندارد، و بر فرضى كه علت داشته باشد، علت، يا وصف «باكره يا صغيره بودن» است يا غير اين دو. سپس از راه سبر، «علت نداشتن» را باطل و حذف كند و از طريق اجماع، اين را نيز كه علت چنين ولايتى غير از دو وصف بكارت يا صغيره بودن باشد، حذف و باطل نمايد و يقين كند كه علت يا باكره بودن است يا صغيره بودن، و سپس به اين دليل كه ولايت در نكاح بر بيوه زن صغيره ثابت نيست، صغيره بودن را نيز خارج نمايد، آن گاه نتيجه بگيرد كه تنها علت براى ولايت اجبارى وليّ، بر نكاح باكره صغيره، «باكره بودن» او است.

نكته:

در صورتى كه استدلال بر ابطال اوصافى كه صلاحيت ندارد، با ادله قطعى انجام شود، تقسيم حاصر هم در عقليات و هم در شرعيات حجت است، ولى در صورتى كه دليل الغاى اوصاف كنار گذاشته شده، ظنى باشد، در عقليات حجت نيست ولى نسبت به حجيت آن در شرعيات اختلاف است.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 672.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص (113-111).

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 5، ص 217.

تقسيم غير حاصر

تقسيم استقرايىِ غير شاملِ همه اقسام محتمل

تقسيم غير حاصر، تقسيمى است كه حصر ميان اقسام آن استقرايى (غير عقلى)، باشد; به بيان ديگر، در صورتى كه در «سبر و تقسيم»، تقسيم داير مدار نفى و اثبات نباشد، به آن تقسيم غير حاصر مى گويند.

توضيح:

در موردى كه مجتهد به جمع آورى اوصافى از اصل مقسم مى پردازد كه صلاحيت دارد علت براى حكم واقع شود، اگر ترديد او در بين اين اوصاف به صورت نفى و اثبات نباشد، به چنين تقسيمى، تقسيم غير حاصر مى گويند; براى مثال، مجتهد علت تحريم ربا را در گندم، يا طعام بودن يا قُوت بودن و يا مكيل و موزون بودن آن ارزيابى مى كند و بعد از اين تقسيم، در مرحله «سبر» مى گويد: چون دو وصف «مكيل و موزون بودن» و «قُوت بودن» به جهت عدم مناسبت يا نقض و تخلف اين اوصاف از حكم در بعضى از حالات صلاحيت ندارند علت حكم قرار گيرند، پس تنها وصفى كه صلاحيت آن را دارد، وصف طعام بودن آن است. سپس وى به وسيله قياس مى تواند حكم را به هر طعامى چون برنج و ذرت سرايت دهد.

نكته:

تقسيم غير حاصر، ظن را افاده مى كند و به همين دليل در عقليات حجت نيست، و نسبت به حجيت آن در شرعيات، اختلاف است.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 111.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 673.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 5، ص 218.

تقليد

عمل يا عزم بر عملِ به قول مجتهد

تقليد، در لغت به معناى قلاده به گردن انداختن است; «هو تعليق القلادة و نحوها فى العنق» و در اصطلاح اصول، معانى متعددى براى آن بيان شده است، از جمله:

1. عمل به قول ديگرى; «العمل بقول الغير»;

2. به دست آوردن فتواى ديگرى، به قصد عمل كردن به آن; «الأخذ بفتوى الغير للعمل به»;

3. التزام قلبى (تصميم و عزم) به عمل به فتواى ديگرى، اگر چه به آن عمل نكرده و يا حتى هنوز فتواى او را به دست نياورده است; «الالتزام بالعمل بفتوى الغير و ان لم يعمل بل و ان لم يأخذ...».

صاحب «كفايه» مى گويد: تقليد به معناى به دست آوردن نظر و رأى ديگرى است، براى عمل كردن به آن در احكام و فروعات، بى آن كه دليل تفصيلى آن را از وى طلب كند. بنابراين، اگر مكلف، رساله عملى مجتهدى را به دست آورد و مسائل آن را ياد بگيرد تا هنگام نياز، به آنها عمل كند، تقليد محقق مى شود.

بعضى مانند مرحوم «صاحب معالم» معتقدند تقليد به معناى عمل كردن به فتواى ديگرى است، بى آن كه دليل تفصيلى آن از وى طلب شود. ولى به اين قول اشكال شده كه تقليد بايد پيش از عمل كردن باشد تا عمل به آن مستند گردد، و اگر تقليد، به نفس عمل محقق شود، لازمه اش اين است كه عمل اول، بدون تقليد انجام پذيرد.

صاحب «عروة الوثقى» معتقد است تقليد، التزام قلبى در عمل به فتواى مجتهد معين است، اگر چه هنوز عملى طبق آن انجام نداده باشد و يا حتى رساله و فتواى او را تهيه نكرده باشد; بنابر اين صرف عزم و تصميم قلبى براى تحقق تقليد كافى است.

بعضى از متأخران گفته اند: تقليد، استناد به رأى مجتهد در مقام عمل است.

مسئله لزوم تقليد عامى (جاهل) از عالم، از مسائل بديهى است، زيرا شخص عامى از يك طرف، مكلف است به انجام تكاليف الهى كه به آنها علم اجمالى دارد، و از طرف ديگر،

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست