responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 345

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 155.

شيرازى، محمد، الاصول، ج 4، ص 105.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2، 1، ص 484.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 196.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 438.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 239.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (178-121).

تعدد مسببات

ر.ك: تعدد جزا

تعدى از مرجحات منصوص

عمل به مرجّحات غير منصوص، در تعارض ادلّه

تعدى از مرجحات منصوص، به معناى جواز به كارگيرى مرجحات غير منصوص در مرجح دانستن يكى از ادله متعارض بر ديگرى است.

توضيح:

در اين كه آيا در تعارض ادله، فقط استفاده از مرجحات منصوص براى ترجيح يكى از ادله بر ديگرى مجاز است يا اين كه مى توان به مرجحات غير منصوص نيز مراجعه نمود، ميان اصوليون اختلاف است و به طور كلى در اين باره سه ديدگاه وجود دارد:

1. مشهور علما همچون مرحوم «شيخ انصارى»1 و «مظفر»2 مى گويند: نبايد به مرجحات منصوص اكتفا كرد، بلكه بايد به مرجحات غير منصوص نيز كه موجب اقربيت الى الواقع مى شود تمسك كرد;

2. گروهى از اصوليون همانند مرحوم «آخوند خراسانى»3 و برخى از محدثان هم چون مرحوم «كلينى»4 معتقدند بايد به مرجحات منصوص اكتفا نمود و تعدى از آن به مرجحات غير منصوص جايز نيست;

3 گروهى از فقها بين ترجيح به صفات راوى و ترجيح به ساير مرجحات تفصيل داده اند; به اين بيان كه نسبت به صفات راوى، حق تعدى وجود دارد، ولى اين امر در مرجحات ديگر جايز نيست.


[1]انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 779

[2]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 234

3. آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (511-508).

[4]كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، ج 1، ص 8

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 2، ص 85.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 205.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 516.

تعديه علت

ر.ك: علت متعدى

تعلق امر به افراد

ر.ك: امر به افراد

تعلق امر به طبيعت

ر.ك: امر به طبيعت

تعلق امر و نهى به واحد

ر.ك: وحدت متعلق امر و نهى

تعليل حكم

ر.ك: علت (قياس)

تعهد واضع

ملزم بودن واضع به استعمال دائمى لفظ معيّن در افاده معنايى خاص

تعهد واضع، به اين معنا است كه واضع متعهد شود كه هر وقت بخواهد معنايى خاص را بيان كند، آن را در قالب لفظى خاص بريزد; براى مثال، تعهد كند كه هر وقت بخواهد مفهوم «آتش» را به مخاطب بفهماند، كلمه «النار» به كار ببرد.

توضيح:

نظريه تعهد واضع، يكى از نظريات مهم در تفسير ماهيت و حقيقت وضع است كه حقيقت وضع را تعهد التزام نفسانى و قلبى مى داند. طرفداران اين نظريه هم چون مرحوم «خوئى» اعتقاد دارند در وضع اعلام شخصى، اين امر به وجدان ملاحظه مى شود; براى مثال، پدرى كه براى فرزندش نامى برمى گزيند، حقيقت اين نام گذارى به همين تعهد و التزام نفسانى برمى گردد; به اين معنا كه وى تعهد مى كند هر وقت بخواهد ذهن كسى را متوجه فرزندش بكند، با ذكر نام «على» كه بر او گذاشته است، اين كار را صورت دهد.

آنها معتقدند اگر واضع در مقام وضع مى گويد: «وضعت هذا اللفظ بازاء هذا المعنى»، در واقع براى بيان همان تعهد و التزام نفسانى است و بعد از علم به وضع، چنين تعهدى در نفس استعمال كنندگان ديگر به وجود مى آيد.

به اين نظريه اشكال هايى شده است، از جمله اين كه اوّلا، استعمال كلمه واضع در استعمال كنندگان لفظ، خلاف وجدان و حقيقت است و ثانياً، اگر براى مثال معناى حقيقى لفظ اسد، «حيوان درنده خاص» باشد و واضع يا كسى ديگر آن را به صورت مجازى در معناى «مرد شجاع» به كار ببرد، آيا اين همان تعهد و التزام نفسانى اوليه است يا مغاير با آن مى باشد؟ خلاصه آن كه: در استعمال هاى مجازى، كه زياد هم هست، تعهد و التزام نفسانى توجيه پذير نيست.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 1، ص 254 و 259.

فاضل لنكرانى، محمد، مباحث اصولى، ص (219-214).

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 38 و 45.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 34.

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست