تعارض تخصيص و اضمار

ر.ك: تعارض اضمار و تخصيص

تعارض تخصيص و تخصص

تنافى ميان احتمال دو حالت تخصيص و تخصّص در كيفيت خروج يك جزئى از موضوع حكم كلّى

تعارض تخصيص و تخصص، به معناى دوران امر بين خروج از موضوع (خروج موضوعى) و خروج از حكم (خروج حكمى) است; براى مثال، از يك سو عامى مانند «اكرم كل عالم» وجود دارد و از سوى ديگر، معلوم است كه زيد از عموم آن خارج است، ولى در چگونگى اين خروج ترديد است كه آيا به صورت تخصيص خروج حكمى يا به تعبير دقيق تر، اخراج حكمى است، يعنى زيد عالم است، ولى به دليلى از تحت عموم «اكرم كل عالم» اخراج گرديده، كه در اين صورت، ساير احكام و آثار مترتب بر عنوان عالم بر او بار مى شود و تنها وجوب اكرام ندارد; و يا به صورت تخصص خروج موضوعى است، يعنى زيد عالم نيست و از روى حقيقت و تكوين از موضوع عالم خارج است، كه در اين صورت، هيچ يك از احكام و آثار عالم بر او بار نمى شود.

ميان اصوليون اختلاف است كه در تعارض تخصيص و تخصص، كدام يك بر ديگرى مقدم است; نظريه مشهور، تقدم تخصص بر تخصيص است.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 123.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص (237-236).

تعارض تخصيص و تقييد

تنافى ميان احتمال دو حالت تخصيص و تقييد در كيفيت خروج يك جزئى از موضوع حكم كلّى

تعارض تخصيص و تقييد، در جايى است كه در يك كلام، هم احتمال تخصيص و هم احتمال تقييد وجود داشته باشد، مانند آيه: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ); كه همه عقود را در بر مى گيرد، حال خروج عقد بيع از شمول وجوب وفاى به عقد در زمان خيار مجلس، قبل از جدايى دو طرف معامله، مسلّم است، اما بعد از جدايى متبايعين از مجلس عقد، در بقاى خيار و خروج بيع از شمول وجوب وفاى به عقد، ترديد شده است، و اين ترديد مبتنى است بر اين كه خروج بيع خيارى از تحت «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به صورت تخصيص باشد يا تقييد; اگر خروج از باب تخصيص باشد، به هنگام شك مى توان حكم خيار را استصحاب كرد، و اگر از باب تقييد باشد، بايد به اطلاق «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسك كرد[1]

[1]مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 91

تعارض تخصيص و مجاز

ر.ك: تعارض مجاز و تخصيص

تعارض تخصيص و نقل

ر.ك: تعارض نقل و تخصيص

تعارض تضادى

تنافىِ به صورت تضاد ميان مدلول دو يا چند دليل

تعارض تضادى، مقابل تعارض تناقضى و به معناى، تنافى ذاتى ميان مدلول دو دليل است، به گونه اى كه كذب هر دو دليل با هم ممكن باشد، ولى صدق هر دو ممكن نباشد. هرگاه دليلى بر وجوب چيزى و دليل ديگرى بر حرمت آن چيز دلالت كند، مثل اين كه دليلى بگويد نماز جمعه در عصر غيبت واجب و دليل ديگرى بگويد حرام است، تعارض تضادى رخ داده است.

نكته:

اصل اولى در تعارض تضادى، تخيير است.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 252.

تعارض تفاسير

تنافى ميان تفاسير مختلف از آيات قرآن

تعارض تفاسير، از اقسام تعارض نصوص كتاب و به معناى تنافى ميان تفاسير مختلف از آيات قرآن كريم است. تفسيرهاى يك آيه ممكن است در نظر بدوى با هم سازگار نباشند، ولى با جمع عرفى، تنافى ميان آنها از بين برود، و ممكن است تعارض آنها مستقر باشد و امكان جمع عرفى ميان آنها وجود نداشته باشد; براى مثال، در آيه: (إِنّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ);1 مفسران درباره معناى «كوثر»، چند احتمال ذكر كرده اند، از جمله: خير كثير، قرآن، رفعت ذكر، نام نهرى در بهشت و نام حوضى در بهشت.

تفسير اول، دوم و سوم، قابل جمع است، ولى تفسير چهارم و پنجم با سه احتمال ديگر قابل جمع نبوده و با هم تنافى دارند. در اين صورت، قواعد باب تعارض جارى مى شود و در مورد مثال بالا، گفته شده: چون رواياتى از پيامبر(صلى الله عليه وآله) درباره تفسير كوثر به «نهر وارد شده است»، اين احتمال بر ساير احتمال ها، مقدم مى گردد.

[1]كوثر (108)، آيه 1

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص (69-68).

تعارض تقرير و تقرير

تنافى ميان مدلول دو تقرير معصوم(عليه السلام) در موضوع مشابه

تعارض تقرير و تقرير، از اقسام تعارض سنت و سنت و به