تعارض بدئى غير مستمر

ر.ك: تعارض بدوى

تعارض بدوى

تعارضِ قابل رفع از طريق جمع عرفى

تعارض بدوى، به معناى تنافى اى است كه در بدو نظر، ميان مدلول دو يا چند دليل به چشم مى خورد و با كمى دقت و از طريق جمع عرفى رفع مى گردد، مانند تعارض خبرى كه مى گويد: «الربا حرام» با خبر ديگرى كه مى گويد: «ليس بين الولد و الوالد ربا» كه اولى مطلق و دومى مقيد است و بين آن دو جمع عرفى انجام مى گيرد و در نتيجه، مطلق بر مقيد حمل مى شود; يعنى گرفتن ربا در غير مورد پدر و فرزند حرام است.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 367.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص (295-294).

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 437.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 101.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 194.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص (458-456).

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 364.

تعارض برائت و استصحاب

ر.ك: تعارض استصحاب و برائت

تعارض تأويلات

تنافى ميان مدلول دو يا چند تأويل از يك آيه

تعارض تأويلات، از اقسام تعارض نصوص كتاب بوده و به تنافى ميان دو يا چند تأويل از يك آيه گفته مى شود، مانند آيه: (وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء)1 كه لفظ «قرء» مؤول است; عده اى از علما «قرء» را به معناى حيض و برخى ديگر به معناى طهر و پاكى دانسته اند.

مراد از «تأويل»، احتمال دادن معنايى خلاف معناى ظاهرى است كه دليلى از خارج، آن معناى محتمل را تأييد مى كند، به گونه اى كه احتمال اراده آن معنا رجحان پيدا مى كند.

پوشيده نيست كه در معناى تأويل اختلاف است، «علامه طباطبايى» اقوال متعددى را در اين باره در تفسير الميزان نقل كرده است[2]

[1]بقرة (2)، آيه 228

[2]طباطبايى، محمد حسين، الميزان فى تفسيرالقرآن، ج 3، ص 44

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 69.

تعارض تباينى

ر.ك: تعارض مستوعب

تعارض تخصيص و استخدام

تنافى ميان احتمال دو حالت تخصيص و استخدام در يك كلام

تعارض تخصيص و استخدام، از اقسام تعارض احوال لفظ بوده و به معناى دوران امر در يك كلام بين تخصيص و استخدام است، مانند موردى كه عامى وارد شده و به دنبال آن ضميرى متصل يا منفصل آمده باشد و امر داير باشد بين اين كه آن ضمير، مخصص عام بوده يا در معناى مجازى به كار رفته و استخدام صورت گرفته باشد; براى مثال در آيه: (وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)،1 «مطلقات»، جمع محلّى به لام است و شامل زنانى مى گردد كه طلاق رجعى و يا طلاق بائن داده شده اند و «هنّ» در «بعولتهن» مردد است بين اين كه آيا مخصص «مطلقات» بوده و مرجع آن فقط رجعيات است نه باينات و يا اين كه مرجع ضمير «هن» (مطلقات) همان عام است كه شامل رجعيات و بائنات هر دو مى شود، ولى از ضمير «هن» معناى مجازى، يعنى خصوص رجعيات اراده شده، كه همان استخدام است. بنابراين، در اين مثال امر داير است بين اين كه با يكى از دو ظهور مخالفت شود:

1. مخالفت با ظهور عام در عموم; يعنى از لفظ عام (مطلقات) خصوص رجعيات اراده شود;

[2]مخالفت با ظهور ضمير در عموم; يعنى هر چند مرجع ضمير عام است، ولى از ضمير معناى عموم اراده نشده، بلكه از راه استخدام، فقط بعضى از افراد آن اراده شده است

در مسئله سه نظر وجود دارد:

[1]برخى از اصولى ها همانند مرحوم «شيخ طوسى»، «شيخ انصارى»، «محقق نايينى»، «مظفر» و «محقق قمى» معتقدند اصالت عموم به حال خود باقى است; بنابراين، از ظهور ضمير دست برداشته و حمل بر استخدام مى شود

[2]برخى ديگر همچون مرحوم «علامه حلى»، «ابوالحسن بصرى»، «امام الحرمين جوينى» و «خويى» بر اين عقيده اند كه اصالت عدم استخدام به حال خود باقى است; بنابراين، از ظهور عام در عموم صرف نظر شده و از مطلّقات، خصوص رجعيات اراده مى گردد

[3]برخى ديگر بر اين باورند كه نه اصالت عموم جارى مى شود و نه اصالت عدم استخدام، بلكه به اصول عملى رجوع مى گردد

[1]بقرة (2)، آيه 228

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (159-155).

شيرازى، محمد، الاصول، ج 1، ص 59.

تعارض تخصيص و اشتراك

ر.ك: تعارض اشتراك و تخصيص