مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 38.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 32.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 91.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 2، ص 47.

اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص 161.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 168.

ترتب

مشروط بودن «امر به مهم» به ترك «امر به اهم» در اجتماع دو امر فعلىِ

ترتب، در لغت به معناى توقف وجود چيزى بر ديگرى است و در اصطلاح، به معناى اجتماع دو حكم فعلى در موضوع واحد و يا اجتماع دو حكم فعلى در دو موضوع در يك زمان مى باشد، به گونه اى كه مكلف قادر به امتثال هر دو با هم نيست و اين در جايى است كه يكى از دو حكم، مطلق و ديگرى مشروط به عصيان حكم مطلق يا مشروط به بناى مكلف بر عصيان حكم مطلق باشد. اجتماع دو امر فعلى در دو موضوع، مثل آن كه دو نفر در حال غرق شدن باشند، ولى يكى مؤمن و ديگرى منافق باشد. و اجتماع دو امر فعلى در يك موضوع، مثل آن كه ورود در ملك غير، بى اذن مالك، به عنوان مقدمه نجات دادن غريق، واجب گردد; در اين مورد، هر گامى كه در ملك غير بر مى دارد از جهت مقدمه براى نجات ديگرى واجب و از جهت غصب ملك ديگران حرام است; در اين جا ترتب بين دو حكم در يك موضوع پيش آمده است.

توضيح:

در موارد تزاحم دو امر، مانند: امر به ازاله نجاست از مسجد و امر به نماز، اگر مكلفى به جاى اشتغال به ازاله نجاست، مشغول خواندن نماز شود، آن نماز باطل است، زيرا بنا بر قاعده اقتضا امر به شىء مقتضى نهى از ضد آن است، نماز منهى عنه است و نهى در عبادت، مقتضى فساد است. بعضى خواسته اند صحت اين نماز را از راه ترتب درست نمايند و در اين باره گفته اند: آن دو امر در رتبه واحد و در عرض يك ديگر نيستند، بلكه يكى از آن دو در طول ديگرى و در رتبه متأخر از آن است; يعنى امر متعلق به ازاله نجاست در رتبه اول واقع شده، و واجب مطلق است و هيچ قيد و شرطى ندارد، اما امر به نماز، مشروط به شرطى است كه از امر به ازاله نجاست تأخر دارد و آن شرط، عصيان نسبت به ازاله نجاست است و بديهى است كه عصيان تكليف، از خود تكليف تأخر دارد، بنابراين، امر به نماز، بر عصيان امر به ازاله نجاست معلق مى گردد. ولى براى اين كه هنگام تحقق امر به نماز، امر به ازاله نجاست هم تحقق داشته باشد، گفته اند: عصيان به صورت شرط متأخر، شرطيت دارد. اما اگر توجيه شرط متأخر پذيرفته نگردد، مى توان قيد امر به نماز را چنين تصور نمود كه به جاى عصيان، «بناى بر معصيت» شرط قرار داده شود كه در نتيجه، دو امر تحقق دارد كه امر اول بدون قيد و شرط، و امر دوم معلق بر تصميم به معصيت است و فرض اين است كه تصميم به معصيت تحقق دارد.

حال در اين صورت، آيا ترتب، امكان دارد؟ معتقدان به بطلان ترتب، مى گويند: توجه دو حكم متضاد فعلى به يك فرد، در آنِ واحد محال است، چون انجام دو ضد در يك زمان، ممكن نيست و خداوند حكيم چنين تكليف غير مقدورى صادر نخواهد كرد. اما طرفداران صحت ترتب مى گويند: از آن جا كه مكلف مى تواند با عدم مخالفت امر اهم، امر مهم را متوجه خود نكند، تكليف غير مقدورى نخواهد بود، زيرا دو مطلوب، هم رديف و در عرض هم نيستند، بلكه در صورت انجام اهم، فقط اهم مطلوب است و مطلوبيت مهم مشروط به عدم اهم مى باشد. پس صدور امر ترتبى در نظر عقل محال نيست.

عجم، رفيق، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص 419.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 104.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 2، ص 435.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 455.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 345.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 464.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 308.

ترتيب مرجحات

اولويت بين مرجّحات در باب تعارض اخبار

مراد از ترتيب مرجحات، در طول هم قرار گرفتن چند مرجح و لزوم رعايت ترتيب بين آنها در حل تعارض ميان دو يا چند خبر متعارض است; براى مثال، اگر دو يا سه روايت در يك حكم شرعى با هم تعارض كنند و يكى از آنها داراى مرجح سندى و ديگرى داراى مرجح جهتى و سومى داراى مرجح مضمونى باشد، آيا اين مرجحات از جهت به كارگيرى، در طول هم هستند و آيا رعايت ترتيب ميان آنها لازم است؟

در اين باره ميان اصولى ها ديدگاه هاى متفاوتى وجود دارد:

1. مرحوم «شيخ انصارى» ابتدا مرجحات را به ترتيب به سه قسم مرجح سندى، مرجح جهتى ومرجح مضمونى تقسيم مى كند، سپس مى گويد: رعايت ترتيب ميان آنها الزامى است[1]

2. مرحوم «وحيد بهبهانى» بر اين باور است كه اين سه مرجح در طول هم بوده و ترتيب بين آنها به اين شكل است كه مرجح جهتى، بر ساير مرجحات مقدم است[2]

3. مرحوم «محقق نايينى» معتقد است مرجحات در طول هم بوده و مرجح صدورى بر ساير مرجحات مقدم است[3]

4. برخى ديگر از اصوليون معتقدند مرجحات منصوص در