طول هم هستند، ولى ترتيب را بايد از اخبار ترجيح گرفت و به ترتيبى كه در «مقبوله عمربن حنظله» يا روايات ديگر آمده، عمل كرد; يعنى حديث مشهور بر حديث شاذ مقدم داشته شود و اگر هر دو مساوى بودند حديث موافق با كتاب يا سنت، بر حديث مخالف مقدم گردد[4]

5 مرحوم «آخوند خراسانى» در «كفاية» مى گويد: مرجحات منصوص در عرض هم بوده و داراى يك رتبه هستند و رعايت ترتيب ميان آنها لزومى ندارد. در نتيجه، اگر يكى از آنها از نظر مناط، اقوى بود; يعنى در نظر مجتهد، نزديك تر به واقع بود، همان مقدم مى باشد، و اگر هر دو در ملاك مساوى بودند، نوبت به تخيير مى رسد[5]

[1]انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 801

2. رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص (457-455).

[3]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 780

[4]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 230

[5]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 517

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 307.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص (578-574).

ترجيح

ر.ك: مرجحات تعارض

ترجيحات

ر.ك: مرجحات تعارض

ترجيحات خارجى

ر.ك: مرجحات خارجى

ترجيحات داخلى

ر.ك: مرجحات داخلى

ترجيحات سندى (اخص)

ر.ك: مرجح صدورى.

ترجيحات سندى (اعم)

ر.ك: مرجحات سندى (اعم)

ترجيح به سبق زمانى

ر.ك: احدثيت روايت

ترجيح به صفات راوى

ر.ك: صفات راوى

ترجيح به متن

ر.ك: مرجح متنى

ترجيح به مخالفت عامه

ر.ك: مخالفت عامه

ترجيح بين مرجحات

مقدّم داشتن يكى از مرجحات در اخبار متعارضِ داراى مرجحات متفاوت

ترجيح بين مرجحات، به معناى مقدم داشتن مرجحى بر ساير مرجحات به هنگام حل تعارض بين دو يا چند دليل است، مثل اين كه دو خبر با هم تعارض نمايند و يكى از آن دو موافق با مشهور و ديگرى مخالف عامه باشد; در اين صورت، برخى از اصولى ها هم چون مرحوم «شيخ انصارى» و «محقق نايينى» معتقدند خبر اول بر خبر دوم مقدم است، زيرا موافقت مشهور از مرجحات صدورى و مخالفت عامه از مرجحات جهتى است و مرجح صدورى بر ساير مرجحات رجحان دارد.

در ميان اصولى ها اختلاف است كه در تعارض بين مرجحات، آيا به تخيير حكم مى شود يا به تساقط و يا به ترجيح يكى از آن دو بر ديگرى.

نيز ر.ك: ترتيب بين مرجحات.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 440.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص (447-445).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 517.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص (813-812).

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص (457-455).

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص (685-684).

ترجيح جهتى

ر.ك: مرجح جهتى

ترجيح دلالى

ر.ك: مرجحات دلالى

ترجيح دليل

ر.ك: مرجحات تعارض

ترجيح صدورى

ر.ك: مرجح صدورى

ترخيص

عدم الزام به شئ معيّن

ترخيص، در لغت به معناى تسهيل و آسان گرفتن و در اصطلاح، مقابل الزام است; به اين بيان كه هر حكمى كه نوعى عدم الزام در آن باشد، حكم ترخيصى است كه نتيجه و مؤداى آن ترخيص است; بنابراين شارع در احكام ترخيصى به مكلف در انجام فعل و يا ترك آن اذن داده است، هر چند مصلحت يا مفسده در يك طرف، بيشتر از طرف ديگر باشد، ولى بايد به حد الزام نرسد. به اين ترتيب، ترخيص، اذن ناشى از اباحه، كراهت و استحباب را شامل مى گردد.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 290 و 318.