امر مهم

امرِ داراى مصلحت كمتر، در فرض تزاحم

در تزاحم دو امر كه از سوى مولا متوجه عبد و يا مكلف شده است، در صورتى كه هر دو مصلحت داشته باشد اما مصلحت يكى از ديگرى بيشتر باشد، بحث ترتب پيش مى آيد. در اين گونه موارد، امر به انجام كارى را كه داراى مصلحت كمترى است «امر به مهم» مى گويند، مانند: امر به نماز (صلّ) و امر به زدودن نجاست از مسجد (ازل النجاسة عن المسجد) كه هر دو در يك زمان متوجه مكلف گردد; در اين صورت، اگر وقت نماز وسيع باشد، امر به نماز را «امر به مهم» و امر به ازاله نجاست را «امر به اهم» مى گويند.

نيز ر.ك: امر اهم.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 465.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 167.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 302.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 217.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 1، ص 45.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص 138 و 203.

امر ندبى

ر.ك: امر استحبابى

امر نفسى

امر به چيزى به خاطر مطلوبيت خود آن

امر نفسى امرى است كه چون متعلق آن، به خودى خود مصلحت و مطلوبيت دارد امر به آن تعلق گرفته است، نه به خاطر اين كه مقدمه براى رسيدن به چيز ديگرى مى باشد. مانند: امر به نماز و امر به روزه; در مقابل امر به وضو كه چون شرط تحقق نماز است امر به آن تعلق گرفته است.

نيز ر.ك: واجب نفسى; امر غيرى.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 138.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 78.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 406.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 245.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 2، ص 298.

امر واقعى

امر متعلق به موضوع، بدون لحاظ علم و جهل مكلّف، يا امر مكشوف به علم و يا طريق علمى «اماره»

امر واقعى، مقابل امر ظاهرى بوده و دو معناى اصطلاحى دارد:

[1]در يك اصطلاح، امر واقعى به معناى امرى است كه از سوى شارع با قطع نظر از علم و جهل مكلف صادر گرديده و مؤداى آن، حكم واقعى است، مثل: «اقيموا الصلاة» كه خداى حكيم به خاطر مصلحت ملزمه اى كه در نماز وجود دارد بندگانش را به درك آن مصلحت امر نموده است، و علم و جهل مكلف در صدور آن دخالتى ندارد. البته علم مكلّف در تنجّز تكليف نسبت به او مؤثر است

[2]در اصطلاح دوم، امر واقعى، امرى است كه توسط ادله اجتهادى ثابت مى گردد، چه اين ادلّه يقين آور باشد، مثل: نصّ قرآن و خبر متواتر، و چه ظن آور باشد، مثل: ظواهر قرآن و خبر واحد. پس امر واقعى در اين اصطلاح آن است كه نسبت به آن قطع وجود دارد و يا از طريق اماره ثابت مى شود و امر ظاهرى فقط شامل مؤدّاى اصول عملى مى شود; بر خلاف اصطلاح اوّل كه امر ظاهرى بر طبق آن شامل مؤداى امارات و اصول عملى، هر دو، مى شود

نيز ر.ك: احكام واقعى; امر ظاهرى.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (106-105).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (236-235).

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 1، ص 299.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 109.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 367.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 2، ص 221.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 333.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، درر الفوائد فى الحاشية على الفرائد، ج 1، ص 193.

امر واقعى اولى

ر.ك: امر اختيارى

امر واقعى ثانوى

ر.ك: امر اضطرارى

امر وجوبى

امر دلالت كننده بر بعث اكيد يا طلب الزامى

امر به لحاظ كيفيت بعث يا طلب، بر دو قسم است:

[1]امر وجوبى; 2. امر استحبابى

امر وجوبى، امرى است كه بر بعث اكيد يا طلب الزامى دلالت مى كند، به گونه اى كه انجام متعلق آن لازم و ترك آن موجب عقاب است.

نيز ر.ك: صيغه امر.

اصفهانى، محمد تقى بن عبد الرحيم، هداية المسترشدين فى شرح معالم الدين، ص143.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2،1، ص 160.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص (79-78).

امضاى معصوم(عليه السلام)

ر.ك: سنت تقريرى