امر مقيد به شرط

امر به شىء مقيّد به شرط خاص

گاهى امر به انجام كارى به شرطى مقيد مى گردد; براى مثال، در آيه: (إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)1، امر به طهارت، به حدوث حالت جنابت مقيد شده است; به اين نوع از امر، «امر مقيد به شرط» مى گويند.

در امر مقيد به شرط، اين بحث مطرح است كه آيا با انتفاى شرط، امر نيز منتفى مى شود يا خير; براى مثال، وقتى مولا تحصيل طهارت (غسل) را به جنابت مقيد مى كند، آيا با انتفاى جنابت، تحصيل طبيعت طهارت نيز منتفى مى شود يا خير. ميان اصولى ها در اين باره اختلاف است.

در كتاب «معارج الاصول» آمده است: «المسألة التاسعة: الامر المقيد بالشرط منتف عند انتفاء الشرط خلافا للقاضى...»[2]

نيز ر.ك: مفهوم شرط.

[1]مائدة (5)، آيه 6

[2]محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 68

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 73 و 109.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 98.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص 77.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 2، ص 122.

امر مقيد به صفت

امر به شىء مقيَّد به وصف خاص

گاهى امر به صفتى مقيد مى شود، مثل: «زكّوا عن الغنم السائمة». در امر مقيد به صفت، اين بحث مطرح مى شود كه آيا با انتفاى صفت، امر نيز منتفى مى گردد يا نه; براى مثال، وقتى مولا امر به پرداخت زكات گوسفند را مقيد به «سائمة» (بيابان چر) بودن گوسفند مى نمايد، در صورت سائمه نبودن، آيا طبيعت امر به زكات هم منتفى مى شود يا خير. ميان اصوليون در اين باره اختلاف است.

نيز ر.ك: مفهوم وصف.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 2، ص 136.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 73.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 100.

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص 400.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 67.

امر مقيد به عدد

امر به شىء مقيد به عدد معين

امر مقيد به عدد، به امرى گفته مى شود كه به عدد خاصى مقيد شده است; براى مثال، در آيه: (الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة); «به هر يك از زن و مرد زنا كار صد ضربه شلاق بزنيد»1، امر «فاجلدوا» به عدد صد (مأة جلدة) مقيد شده است. در ميان اصولى ها اين بحث مطرح است كه آيا در غير از عدد صد چه كمتر از آن و چه بيشتر از آن نيز امر «فاجلدوا» وجود دارد يا با انتفاى عدد صد، اين امر نيز منتفى مى گردد.

نيز ر.ك: مفهوم عدد.

[1]نور (24)، آيه 2

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 2، ص 129.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 2، ص 113.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 69.

امر موضوعى

دستور به امر كردن مكلّف به ديگران، با موضوعيت داشتن نفس امر كردن

امر موضوعى، از اقسام امر غير تبليغى است. اگر غرض از امر به امر فقط صدور امر از مأمور اول باشد، امر موضوعى ناميده مى شود; به بيان ديگر، غرض مولا تنها به صدور امر تعلق گرفته و انجام مأموربه در خارج نزد مولا مطلوبيتى ندارد و امر كردن مأمور اول موضوعيت دارد، مثل اين كه مولا به فرزندش امر مى كند كه به چيزى دستور دهد، با اين قصد كه او به امر كردن عادت كند; در چنين صورتى، انجام فعل توسط مأمور دوم براى مولا هيچ مطلوبيتى ندارد و مطلوب مولا تنها صدور فرمان از جانب فرزند مى باشد.

بنابراين، در چنين جايى اگر مأمور دوم به موضوعى بودن امر علم پيدا كند و دستور فرزند مولا را امتثال نكند، گناه كار نيست.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 89.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 178.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 515.

امر مولوى

طلب حقيقى چيزى به منظور درك مصلحت آن

امر مولوى مقابل امر ارشادى بوده و به امرى گفته مى شود كه به انگيزه بعث و برانگيختن مكلف به انجام مأمورٌ به در خارج صادر مى شود; به بيان ديگر، امر مولوى عبارت است از طلب حقيقى چيزى از مكلف، به منظور رسيدن به مصلحت موجود در آن، به گونه اى كه به امتثال آن پاداش، و به مخالفت آن، كيفر داده مى شود، مثل: امر به اقامه نماز و گرفتن روزه و...

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 74.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 1، ص 373.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 272.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 276.