قبله ظن دارد و نماز را به سمت قبله مظنون به جا مى آورد.

نكته اول:

مراد از ظن، در امتثال ظنى، ظنى است كه دليل خاص بر اعتبار آن اقامه نشده باشد، زيرا ظن خاص، در حكم علم وجدانى است و امتثال با آن از نوع امتثال علمى است.

بعضى از اصولى ها، هم چون مرحوم «نايينى»، ظن مطلق را بنا بر كشف، ملحق به علم و بنا بر حكومت، در امتثال ظنى داخل مى دانند، اما برخى ديگر مانند مرحوم «شيخ انصارى» ظن مطلق را، به طور مطلق در امتثال ظنى داخل مى دانند.

نكته دوم:

تا امكان امتثال اجمالى وجود دارد، نوبت به امتثال ظنى نمى رسد و تا امكان امتثال ظنى وجود دارد، نوبت به امتثال احتمالى نمى رسد. درباره امتثال علمى تفصيلى و امتثال اجمالى، اختلاف وجود دارد; عده اى اعتقاد دارند اين دو در عرض يك ديگرند و برخى نيز معتقدند تا امكان امتثال علمى تفصيلى وجود دارد، نوبت به امتثال اجمالى (احتياط) نمى رسد.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 209.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 72.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 109.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 199.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 184.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 316.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص (86-84).

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 72.

امتثال ظنى اجمالى

عمل به همه محتملات با وجود مصداق ظنّى معيّن

امتثال ظنى اجمالى، مقابل امتثال ظنى تفصيلى مى باشد و آن، در جايى است كه مكلف، به متعلق تكليف ظن دارد اما در مقام امتثال، احتياط كرده و همه محتملات را در خارج به جا مى آورد، مانند آن كه مكلف ظن دارد قبله در يكى از دو جهت راست يا چپ وى قرار دارد و سپس به هر دو طرف نماز مى خواند.

نكته:

مراد از ظن در امتثال ظنى اجمالى، ظن خاص نيست، بلكه ظنى است كه بر اعتبار آن، دليل خاص وجود نداشته باشد. برخى ظن مطلق را در زمان انسداد باب علم، در اين ظن داخل مى دانند، اما برخى ديگر فقط ظن مطلق بنا بر حكومت را داخل مى دانند و ظن مطلق بنا بر كشف را در علم داخل مى دانند.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 184.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 154.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 209.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص (72-71).

امتثال ظنى تفصيلى

عمل به مصداقِ ظنّىِ معيّن متعلق تكليف

امتثال ظنى تفصيلى، مقابل امتثال ظنى اجمالى مى باشد و در جايى است كه مكلف، به تكليف خود نسبت به انجام يا ترك فعل معينى ظن دارد و سپس همان را در خارج به عنوان متعلق تكليف امتثال مى نمايد، مانند آن كه مكلف، به جهتى خاص به عنوان قبله، ظن پيدا كرده و به همان سمت نماز مى خواند.

مراد از ظن در امتثال ظنى تفصيلى، ظن خاص نيست، زيرا ظن خاص در حكم علم است، بلكه مراد ظنى است كه دليل خاص بر اعتبار آن قائم نشده باشد. برخى، ظن مطلق را بنا بر كشف، در زمان انسداد باب علم، به علم ملحق مى كنند. (به خلاف ظن مطلق بنا بر حكومت).

و عده اى، ظن مطلق را در زمان انسداد باب علم به طور مطلق از نوع امتثال ظنى مى دانند.

نكته:

تا امكان امتثال اجمالى وجود دارد، نوبت به امتثال ظنى نمى رسد و تا امكان امتثال ظنى وجود دارد، نوبت به امتثال احتمالى نمى رسد.

نيز ر.ك: امتثال ظنى.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص (72-71).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 154.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 209.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 184.

امتثال عقيب امتثال

ر.ك: امتثال بعد امتثال

امتثال علمى

انجام متعلّق معلومِ به تفصيل يا همه مصاديق محتملِ متعلق تكليف

امتثال علمى، در جايى است كه مكلف، علم تفصيلى يا اجمالى به متعلق تكليف دارد و سپس آن را به تفصيل يا به اجمال امتثال مى نمايد، به طورى كه بعد از امتثال، علم پيدا مى كند كه «مكلف به» را به طور مشخص و يا در ضمن انجام تمام محتملات (احتياط) به جا آورده است.

نكته:

امتثال علمى دو گونه است:

1. انجام يا ترك عمل با قطع مكلف به متعلق تكليف;

[2]نجام يا ترك عمل با دست يابى مكلف به متعلق تكليف، از راه امارات

در مورد دوم، هر چند مكلف، به قطع و علم وجدانى نمى رسد، اما