واقعى را انجام داده است.

نكته:

مراتب امتثال، ترتيبى است و عدول از مرحله بالاتر (امتثال علمى) به مرحله پايين تر (امتثال احتمالى) با امكان امتثال در مرحله بالاتر، جايز نيست; ولى در جواز اكتفا به امتثال اجمالى در صورت امكان امتثال تفصيلى، اختلاف نظر وجود دارد.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 72.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 73.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 84.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 209.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ج 2، 1، ص 433.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 109.

امتثال احتياطى

ر.ك: امتثال اجمالى

امتثال امر

ر.ك: امتثال.

امتثال بعد امتثال

انجام دوباره متعلق تكليف

امتثال بعد امتثال، به معناى انجام متعلق تكليف، مطابق دستور مولا، براى مرتبه دوم است، مانند آن كه مكلف، نماز ظهرى را كه طبق دستور انجام داده، براى مرتبه دوم به جا آورد.

اختلاف در اين كه آيا امتثال بعد امتثال، جايز است يا نه، مبنايى است; به اين بيان كه اگر كسى معتقد باشد صيغه افعل بر «مَرّة» دلالت دارد، بدون شك، امثتال بعد از امتثال در نزد وى جايز نيست.

و اگر كسى اعتقاد داشته باشد صيغه افعل «بر تكرار» دلالت مى كند، در نزد وى امتثال بعد از امتثال، جايز است. اما اگر كسى، همانند مرحوم «آخوند خراسانى»، معتقد باشد صيغه افعل، بر «طلب طبيعت» دلالت مى كند، نه بر مره و تكرار، در اين صورت، بحث جواز و عدم جواز «امتثال بعد از امتثال» مطرح مى شود.

مرحوم «آخوند» در اين باره مى گويد: حق آن است كه بگوييم اقتضاى اطلاق صيغه آن است كه براى يك بار انجام طبيعت جايز بوده و نيازى به امتثال بعدى نيست; البته مشروط به اين كه امتثال امر، علت تامه براى حصول غرض نهايى مولا باشد، به طورى كه به مجرد امتثال، غرض حاصل شود; مانند آن كه مولا به عبدش دستور دهد: «آن بچه را سيراب كن». در اين صورت، با آوردن آب از سوى عبد و رفع تشنگى از كودك، غرض مولا حاصل مى شود. در اين فرض، بطور قطع جايى براى انجام دوباره، به انگيزه حصول امتثال، وجود ندارد.

اما اگر امتثال، علت تامه براى حصول غرض نباشد، مثل موردى كه آمر به كسى امر كند كه براى آشاميدن يا براى وضو آب بياورد و پس از آن كه مأمور، آب آورد، وى آن را نياشامد و يا با آن وضو نگيرد; در اين جا بعيد نيست كه به طور مطلق مأمور مى تواند امتثالش را به انجام فرد ديگر كه از فرد اول نيكوتر است تبديل نمايد; بلكه مى توان ادعا نمود كه اين تبديل براى او جايز است، هر چند امتثال دوم از اول بهتر نباشد.

بنابراين، نظر مرحوم «آخوند خراسانى» اين است كه: هر گاه كلام مولا، اطلاق داشته باشد، اگر با امتثال اول، غرض نهايى وى حاصل مى شود، نه تبديل امتثال جايز است و نه امتثال بعد از امتثال; ولى چنان چه غرض نهايى مولا با امتثال اول حاصل نمى شود، در اين صورت، تبديل امتثال و امتثال بعد از امتثال جايز است.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 322.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 2، ص 226.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 92.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 96.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2، 1، ص 225.

امتثال تفصيلى

انجام تكليفِ داراى متعلق مشخّص

امتثال تفصيلى، كه مقابل امتثال اجمالى مى باشد، آن است كه متعلق تكليف براى مكلف، روشن و معين باشد و مكلف، همان را در خارج انجام دهد.

به بيان ديگر، هيچ گونه اجمال و يا ترديدى از جانب مكلف، نسبت به متعلق تكليف فعلى كه در خارج انجام مى گيرد، يا ترك مى گردد وجود نداشته باشد و متعلق تكليف براى او محرز باشد چه اين احراز از راه قطع باشد و چه از راه امارات معتبر و يا اجراى اصول عملى و مكلف همان را در خارج امتثال نمايد.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 72.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 70.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 179.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 125.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 100.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 184.

امتثال ظنى

عمل به تكليفِ داراى متعلق مظنون

امتثال ظنى، در جايى است كه مكلف، به متعلق تكليف ظن دارد و آن را به تفصيل و يا اجمال امتثال مى نمايد، مانند آن كه مكلف نسبت به