شارع از روى تعبد آن را در حكم علم محسوب نموده است.

نيز ر.ك: امتثال تفصيلى.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 147.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص (86-84).

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 131.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 70.

امتثال علمى اجمالى

انجام همه مصاديق محتملِ متعلق تكليف معلوم به اجمال

امتثال علمى اجمالى، مقابل امتثال علمى تفصيلى مى باشد و در جايى است كه مكلف، علم اجمالى به متعلق تكليف دارد و به اجمال از راه انجام تمام محتملات تكليف را امتثال نموده و احتياط مى كند (در واجبات همه را به جا مى آورد و در محرمات همه را ترك مى كند) مانند آن كه مكلف علم اجمالى دارد كه در روز جمعه، يا نماز ظهر واجب است و يا نماز جمعه، سپس از راه احتياط (انجام نماز ظهر و جمعه) علم اجمالى به انجام «مكلفٌ به» واقعى پيدا مى كند.

در اين موارد، هر چند مكلف به طور مشخص و به تفصيل، علم به مكلف به و امتثال آن ندارد، اما علم اجمالى دارد كه مكلف به را امتثال كرده است.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 209.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص (86-84).

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 131 و 72.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 70.

امتثال علمى تفصيلى

انجام متعلق تكليف معلوم به تفصيل

امتثال علمى تفصيلى، مقابل امتثال علمى اجمالى مى باشد و در جايى است كه مكلف، علم تفصيلى به متعلق تكليف دارد و همان را درخارج انجام مى دهد، مانند آن كه مكلف در روز جمعه، علم پيدا مى كند كه نماز ظهر به طور مشخص بر او واجب است و هيچ گونه ترديد و يا اجمالى نسبت به آن براى او وجود ندارد و سپس همان را در خارج به جاى مى آورد.

نكته اول:

امتثال علمى تفصيلى در موارد ذيل صورت مى گيرد:

1. مكلف، به متعلق تكليف قطع (علم وجدانى) دارد و آن را انجام داده يا ترك مى نمايد;

[2]متعلق تكليف، از راه امارات، كه جانشين علم مى شود، براى مكلف معلوم گرديده و او آن را انجام داده يا ترك مى نمايد

مورد دوم هر چند موجب علم وجدانى نمى شود، ولى در حكم علم وجدانى و جانشين آن است.

نكته دوم:

نسبت به الحاق ظن مطلق، به علم وجدانى، در زمان انسداد باب علم، اختلاف وجود دارد:

مرحوم «نايينى» معتقد است: امتثال از راه ظن مطلق بنا بر كشف، به امتثال علمى تفصيلى ملحق مى شود; اما مرحوم «شيخ انصارى» معتقد است امتثال از راه ظن مطلق، چه بنا بر كشف و چه بنا بر حكومت، در رتبه امثتال علمى تفصيلى نيست.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 209.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 70.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ج 2،1، ص 431.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 184.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 316.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص (180-179).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 288.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 106.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 100.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 55.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 177.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 126.

امتثال نهى

ترك همه افراد شىء متعلق نهى

امتثال نهى، به انجام ندادن همه افراد و مصاديق طبيعت منهى عنه است، زيرا طبيعت شىء به وجود فردى از افرادش، موجود مى گردد، ولى تنها با ترك همه افراد و مصاديق آن از بين مى رود; بنابراين، هنگامى كه نهى به طبيعت تعلق گيرد، امتثال آن، به ترك همه افراد و مصاديق است; بر خلاف امتثال امر.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (108-107).

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 4، ص (93-92).

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص (105-104).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2،1، ص 394.

امتثال يقينى

ر.ك: امتثال علمى

امر

ر.ك: اوامر

امر ابتدايى

امر به چيزى بدون سابقه امر يا نهى قبلى

هر گاه شارع مقدس به مقتضاى مصالح و مفاسد، ابتداءاً به انجام يا ترك عملى امر كند، به آن، امر ابتدايى مى گويند.

بيشتر اوامر شارع، هم چون امر به نماز و روزه، امر ابتدايى است، كه در مقابل امر بعد حظر و امر بعد امر قرار دارد.