اماره تأسيسى

اماره اختراع شده توسط شارع

«تأسيس» در لغت به معناى پى نهادن و ايجاد كردن است.

اماره تأسيسى، مقابل اماره امضايى است و به اماره اى گفته مى شود كه شارع مقدس، ابتداءاً آن را جعل و تأسيس نموده است، بى آن كه در نزد عقلا، سابقه عمل به آن وجود داشته باشد، مانند: شهادت دو مرد و چهار زن براى اثبات زنا.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 22.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 282.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 336.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 1، ص 381.

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص 96.

اماره حكمى

طريق ظنّى معتبرِ حكايت كننده از حكم شرعى

اماره حكمى، مقابل اماره موضوعى است و به اماره اى گفته مى شود كه طريق به حكم شرعى و حكايت كننده از آن مى باشد، مانند: خبر عادل و خبر ثقه.

به بيان ديگر، وقتى حكم واقعى و قانون الهى براى مكلف مجهول باشد و آن گاه اماره اى براى تعيين آن از سوى شارع وضع شود، به آن اماره حكمى مى گويند; براى مثال، مكلف نمى داند اگر مبيع قبل از قبض تلف گردد ضمان آن به عهده بايع است يا مشترى، و پس از جستوجو در روايات، به خبر واحدى برخورد مى كند كه از سوى فرد عادلى نقل شده و در آن، معصوم(عليه السلام) فرموده است: هر كالاى فروخته شده اى كه قبل از تحويل گرفتن تلف گردد، از مال فروشنده تلف شده است.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 117.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 149.

اماره سمعى

ر.ك: اَماره شرعى

اَماره شرعى

طريق ظنّى اعتبار يافته از سوى شارع

اماره شرعى، مقابل اماره عقلى واماره عقلايى مى باشد و به معناى اماره اى است كه معتبِر (اعتبار كننده) آن، شارع مقدس مى باشد، مانند: ظن انسدادى (ظن مطلق) بنا بر كشف.

در كتاب «اصطلاحات الاصول» آمده است: «ان المعتبر لدليل ان كان هو الشارع يسمى ذلك دليلا شرعيا و امارة شرعية كخبر العدل و الثقة و الظن الانسدادى على الكشف»[1]

[1]مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 70

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 317.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 3، ص 274.

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص 23 و 123.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 5.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 226.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 22.

اماره ظنى

ر.ك: امارات

اماره عادى

ر.ك: اماره عقلايى

اماره عرفى

ر.ك: اماره عقلايى

اماره عقلايى

طريق ظنّى معتبر نزد عقلا و مورد تأييد شرع

اماره عقلايى، اماره اى است كه معتبِر (اعتبار كننده) آن، عرف عقلا مى باشد و شرع نيز يا آن را به صراحت امضا نموده و يا دست كم از آن منع نكرده است، مانند: ظواهر كلام، كه عقلا آن را حجت دانسته و به آن عمل مى كنند و شارع نيز اين بناى عقلايى را امضا نموده است.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 70.

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص 23 و 96.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 93 و 164، 180.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 5 و40.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 21.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 336.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 22.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 282.

اماره عقلى

طريق ظنّى معتبر نزد عقل

اماره عقلى، مقابل اماره شرعى و عقلايى است و به اماره اى گفته مى شود كه معتبِر (اعتبار كننده) آن عقل مى باشد، مانند: ظن انسدادى بنا بر حكومت، كه عقل به حجيت آن حكم مى كند.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 70.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 62.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 3، ص 274.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 39.

اماره غير علمى

ر.ك: امارات