اماره غير معتبر

طريق ظنّىِ فاقد دليل اعتبار از سوى شرع

اماره غير معتبر، مقابل اماره معتبر است و به اماره اى گفته مى شود كه دليل قطعى بر حجيت آن در دست نيست، خواه دليل قطعى بر عدم اعتبار آن موجود باشد، مثل: قياس، و خواه دليل قطعى بر اعتبار يا بر عدم اعتبار آن موجود نباشد، مثل: شهرت فتوايى و اجماع منقول.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 582.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 23.

اماره مثبت

اماره اثبات كننده آثار عادى و عقلى علاوه بر آثار شرعى

اماره مثبت، اماره اى است كه آثار و لوازم غير شرعى (عادى و عقلى) مؤداى خود را افزون بر آثار شرعى آن اثبات مى نمايد.

مشهور اصولى ها ميان مثبتات اصول و مثبتات اماره فرق گذاشته و مثبتات اصول را حجت ندانسته، ولى مثبتات امارات را حجت دانسته اند. آنها بر اين باورند كه اماره، علاوه بر آن كه اثبات كننده مؤداى خود و لوازم شرعى آن است، لوازم عقلى و عادى آن را نيز اثبات مى كند; مثل آن كه شخصى فرزند خردسال خود را در مسافرت گم مى كند و پس از بيست سال بى خبرى از او، نذر مى كند كه اگر محاسن فرزندش روييده باشد، مبلغى را در راه خدا صدقه دهد. حال اگر فردى مطمئن به او خبر دهد كه فرزندش زنده است، با اين خبر، حيات فرزند و نيز آثار شرعى آن، مثل حرمت تصرف در اموال او، براى وى ثابت مى شود، اما اين كه آيا روييدن ريش نيز، كه لازمه عادى حيات است، ثابت مى شود تا بر او صدقه واجب شود يا خير، به حجيت مثبتات امارات بستگى دارد.

برخى اصوليون هم چون مرحوم «خويى»، مثبتات امارات را مانند مثبتات اصول حجت نمى دانند[1]

[1]ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص 158

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 60.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 50.

اماره مثبت تكليف

اماره دلالت كننده بر ثبوت حكم تكليفى

اماره مثبت تكليف، مقابل اماره نافى تكليف است و به اماره اى گفته مى شود كه مؤداى آن، ثبوت حكم تكليفى براى موضوعى خاص مى باشد، مانند خبر واحدى كه كفاره را براى فرو بردن غبار غليظ در روز ماه رمضان ثابت مى نمايد.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 53.

اماره معتبر

طريق ظنى داراى دليل اعتبار از سوى شارع

اماره معتبر، مقابل اماره غير معتبر بوده و به اماره اى گفته مى شود كه دليل قطعى بر حجيت و اعتبار آن از جانب شرع اقامه شده است; مانند: خبر واحد ثقه، و ظواهر كتاب و سنت.

توضيح:

اماره، هر چند دليل ظنى است، اما چون ظن، حجيت ذاتى ندارد و «كل ما بالعرض لا بد ان ينتهى الى ما بالذات; هر چيزى كه حجيت آن ذاتى نيست، بايد براى حجت شدن، بر چيزى تكيه كند كه حجيت آن ذاتى است» پس بايد دليلى قطعى بر حجيت آن اقامه شود، زيرا حجيت قطع، ذاتى آن است. بنابراين، هر جا كه با دليل قطعى اثبات شود كه شارع از روى تعبد، اماره خاصى را حجت قرار داده است، به آن اماره، «اماره معتبر» مى گويند. به همين علت، اصوليون، اماره معتبر (ظن خاص) را طريق علمى مى نامند، زيرا هر چند خود افاده علم نمى كند، اما منسوب به علم بوده و پشتوانه علمى دارد.

نكته:

بنا بر نظر مشهور، اماره معتبر، جانشين قطع طريقى مى شود، اما جانشين قطع موضوعى نمى شود.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 150.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 296.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 20.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 81.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 62.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 5.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 7.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 582.

اماره موضوعى

طريق ظنّى معتبرِ كاشف از موضوع حكم شرعى

اماره موضوعى كه مقابل اماره حكمى است، به اماره اى گفته مى شود كه طريق به موضوع و مثبت آن مى باشد، مانند شهادت دو مرد عادل.

به عنوان مثال، اگر در مالكيت شخصى كه اتومبيلى را در تصرف خود دارد، ترديد شود در واقع ترديد در موضوع، يعنى مالك، است نه در حكم و مقررات مالكيت، كه حرمت تصرف غير مالك و جواز تصرف مالك، مى باشد (در چنين حالتى كه شبهه، شبهه موضوعى است)، بر اساس قاعده «يد» و «تصرف» كه علامت و اماره مالكيت است، حكم به نافذ بودن تصرفات متصرف مى شود.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص (118-117).