[1]ظاهر; 2. نص; 3. مفسر; 4. محكم

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 312.

اِلى

لفظ دلالت كننده بر نهايت چيزى

«الى» از ادات غايت است و در مبحث مفهوم غايت به كار مى رود، مثل: «سرت من البصرة الى الكوفة». به كلمه اى كه بعد از «الى» مى آيد «غايت» و به جمله يا كلمه اى كه قبل از آن مى آيد «مغيّا» مى گويند. در مثال بالا، كوفه، غايت است براى سير كه از بصره (مغيّا) شروع شده است.

نيز ر.ك: مفهوم غايت.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 126.

امارات

طريق مفيد ظنّ نوعى نسبت به حكم واقعى

امارات، جمع اماره و در لغت، به معناى علامت و نشانه است، و در اصطلاح، به معناى طريقى ظنى است كه ظن به حكم واقعى را افاده مى نمايد، مانند: خبر واحد. اين تعريف، شامل اماره معتبر (مانند: خبر واحد ثقه) و اماره غير معتبر (مانند: قياس) مى گردد، اما كاربرد رايج اماره در كلمات اصوليون در اماره معتبر است و آن به معناى طريقى ظنى است كه كاشفيت از واقع دارد و شارع آن را براى كشف حكم واقعى اعتبار نموده است (يعنى مؤداى آن را در حق مكلفى كه جهل به حكم واقعى دارد، منجز كرده است).

توضيح:

از سوى شارع راه هايى براى رفع جهل و تعيين تكليف واقعى جاهل به واقع مقرر گرديده است كه يكى از آنها، امارات ظنى است كه به علت اين كه سبب ايجاد ظن نوعى نسبت به حكم واقعى مى گردد، داراى كشف ناقص از واقع مى باشد (بر خلاف قطع كه كشف تام دارد)، و شارع به منظور تسهيل بر بندگان، از روى تعبد، كشف آنها را تام محسوب نموده و احتمال خطاى آن از حكم واقعى را ناديده انگاشته است.

بنا براين، امارات، به ادله ظنى اى گفته مى شود كه شارع به دليل كاشفيت نوعى آنها از واقع، آنها را در حق كسانى كه علم به واقع ندارند، حجت قرار داده است. نزد مشهور اصوليون، «اماره» مترادف «دليل» و در مقابل «اصل عملى» به كار مى رود و به آن «دليل اجتهادى» نيز گفته مى شود.

نكته:

در كتاب هاى اصولى، اماره در معناى ديگرى هم به كار مى رود و آن نفس ظن حاصل از كاربرد اماره است، مانند: ظن حاصل از خبر واحد.

اين كاربرد دوم مسامحى بوده و به سبب وجود علاقه سببيت و مسببيت است، به اين خاطر كه اماره، سبب حصول ظن مى باشد.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 69.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 166 و 186.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 48 و 47.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 156.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 18 و 245.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 295.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 303.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 1، ص 524.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 32.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 218.

شعرانى، ابوالحسن، المدخل الى عذب المنهل، ص 56.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 316.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص 192.

آذرى قمى، احمد، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه، ص 42.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 91و191.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 91.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، 2، ص 243.

امارات جعلى

ر.ك: اماره تأسيسى

امارات حقيقت و مجاز

ر.ك: علايم حقيقت و مجاز

امارات مجاز

ر.ك: علايم مجاز

امارات وضع

ر.ك: علايم حقيقت

اماره

ر.ك: امارات

اماره امضايى

طريق رايج بين عقلا و مورد تأييد شارع

«امضا» در لغت به معناى اجازه دادن، تنفيذ و تأييد است.

اماره امضايى، مقابل اماره تأسيسى بوده و به اماره اى گفته مى شود كه سابقه عمل به آن به طور مستمر نزد عقلا وجود دارد و شارع نيز با سكوت (عدم ردع) يا اعلام رضايت خود، اين عمل عقلا را امضا نموده و از آن نهى نكرده است، مثل: خبر واحد.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 156 و 818.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 336.

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص 96.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 282.