مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 569.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 689.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 503.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 185.

اقتضا

تأثير در تحقق شىء يا در علم به شىء

اقتضا، در لغت به معناى استدعا و طلب است و در اصطلاح، گاهى در موردى استعمال مى شود كه مقتضى، در ثبوت واقعى شىء اثر مى كند; در اين صورت، معناى اقتضا عبارت است از «عليت»، مانند: «النار مقتض للحرارة»، يعنى آتش، تأثير واقعى در ايجاد حرارت واقعى دارد و ارتباطى به علم و آگاهى ندارد; اين اقتضا را «اقتضا به نحو عليت و تأثير» مى نامند (اقتضاى ثبوتى).

و گاهى كلمه اقتضا، در عليت براى «علم به ثبوت شىء» استعمال مى شود كه معلول ثبوت واقعى شىء نيست، بلكه معلول اطلاع و علم به آن شىء است (اقتضاى اثباتى)، مثل اين كه گفته مى شود: فلان روايت، اقتضاى وجوب نماز جمعه را دارد يا نه، كه در اين مثال، مقصود اين است كه آيا آن روايت، شأنيت ايجاد علم به وجوب نماز جمعه را در مكلف دارد يا نه; اين اقتضا را «اقتضا به نحو كشف دلالت» مى نامند.

نكته:

يكى از موارد بحث اقتضا در علم اصول اين است كه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد آن مى باشد يا خير.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2،1، ص 360.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 160.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 299.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 2، ص 424.

اصفهانى، محمد حسين، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، ج 1، ص 146.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص 68.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 77.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 1، ص 499.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 318.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 2، ص 221.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص 248و7.

اقتضا به نحو التزام

ر.ك: اقتضاى تلازمى

اقتضا به نحو تضمن

ر.ك: اقتضاى تضمنى

اقتضا به نحو عينيت

ر.ك: اقتضاى عينى

اقتضاى اثباتى

تأثير در تحقق علم به يك شىء

اقتضاى اثباتى، مقابل اقتضاى ثبوتى بوده و عبارت است از استعمال اقتضا، در عليت براى «علم به ثبوت شى ء» كه معلول ثبوت واقعى شى ء نيست، بلكه معلول اطلاع و علم به آن شى ء است، مثل اين كه گفته شود: آيا فلان روايت، وجوب نماز جمعه را اقتضا مى كند يا نه; در اين مثال، مقصود اين است كه آيا آن روايت، شأنيت ايجاد علم به وجوب نماز جمعه را در مكلف دارد يا نه.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص 315.

اصفهانى، محمد حسين، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، ج 1، ص 146.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2،1، ص 360.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 110.

اقتضاى امر به شى ء از نهى از ضد

ر.ك: ملازمه امر به شىء و نهى از ضد

اقتضاى امر به شى ء از نهى از ضد عام

ر.ك: ملازمه امر به شىء و نهى از ضد عام

اقتضاى امر به شى ء از نهى از نقيض

ر.ك: ملازمه امر به شىء و نهى از ضد عام

اقتضاى تضمنى

اقتضاى دلالت شىء بر جزء معنا، به دلالت تضمنى

اقتضاى تضمنى، مقابل اقتضاى عينى و تلازمى و به معناى اقتضا به صورت جزئيت مى باشد; يعنى اقتضاى شىء بر جزء معنا، به صورت دلالت تضمنى; براى مثال، كسانى كه معتقدند: «امر به شىء»، به معناى لزوم انجام آن به همراه منع از ترك است (نظريه تركب امر) بر اين باورند كه در بحث از اين كه آيا امر به شىء، مقتضى نهى از ضد آن است يا نه، امر به اقتضاى تضمنى از ضد خود، نهى مى كند; ولى بنا بر نظريه بساطت امر، اين بحث، جايگاهى ندارد.

جزايرى، محمد جعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 2، ص 459.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص (456-455).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 422.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص 21.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص 316.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2،1، ص 360.

اقتضاى تلازمى

اقتضاى دلالت شىء بر معناى ملازم، به دلالت تلازمى

اقتضاى تلازمى، مقابل اقتضاى عينى و تضمنى بوده و در جايى است كه مقصود از اقتضا، تلازم باشد; براى مثال، اگر كسى ادعا كند هنگامى كه مولا مى گويد: «تجب الصلاة»، وجوب