مى شود كه معتقد است: مشتق براى معنايى اعم وضع شده است و هم ذاتى را كه در حال، اتصاف به مبدأ دارد و هم ذاتى را كه در گذشته، به مبدأ اتصاف داشته است، شامل مى شود.

به بيان ديگر، اعمى (مشتق) اعتقاد دارد مشتق براى معنايى اعم از «ما تلبس بالمبدأ في الحال و ما انقضى عنه المبدأ» وضع شده است.

توضيح: علماى اصول اتفاق نظر دارند كه استعمال مشتق در «ما تلبس بالمبدأ في الحال»; (ذاتى كه اتصاف فعلى به مبدأ اشتقاق دارد) حقيقت است، مانند اين كه به كسى كه در حال زدن است، كلمه «ضارب» اطلاق شود زيرا ذات كه همان انسان است در حال اتصاف به مبدأ ضرب (در حال زدن) حقيقتاً ضارب است و هم چنين اتفاق دارند كه استعمال مشتق در ذاتى كه در آينده به مبدأ متصف مى شود مجاز است، مثل اين كه به زيد به اعتبار اين كه در آينده خواهد زد، ضارب گفته شود. اما بحث و اختلاف در اين است كه آيا به كسى كه در گذشته فعل زدن از او سر زده است، هم اكنون نيز مى توان حقيقتاً ضارب اطلاق نمود يا نه. در اين جا دو نظريه وجود دارد: كسانى كه اعمى (مشتق) هستند، معتقدند اين استعمال حقيقى است، ولى كسانى كه معتقدند مشتق فقط براى «متلبس بالمبدأ، في الحال» وضع شده، اين استعمال را مجازى مى دانند.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 1، ص (328-326).

مختارى مازندرانى، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص (229-228).

افتا

استنباط و بيان حكم شرعى بعد از در خواست مقلِّد

افتا، مصدر باب افعال و به معناى فتوا دادن و بيان رأى و نظر است و در اصطلاح، به معناى عملياتى است كه فقيه جامع الشرايطى كه داراى منصب افتا است، بعد از استفتاى (طلب فتوا) مقلدها از او، انجام مى دهد و در ضمن آن، حكم موضوع يا واقعه مورد سؤال را از منابع اصلى (مصادر تشريع) استنباط كرده و آن را براى مقلدها، بيان مى نمايد.

منصب افتا از منصب هاى فقيه جامع الشرايط است.

نكته:

افتا اخص از اجتهاد بوده و به معناى استنباط حكم در موردى است كه از مفتى درباره آن استفتا شده باشد، اما اجتهاد، فراگيرتر و به معناى استنباط حكم است، چه در مورد آن سؤال شده باشد و چه نشده باشد[1]

[1]زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 1156

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 229.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 376.

اَفعال

كلمات دلالت كننده بر وقوع كار يا حالتى در يكى از زمان ها

يكى از اقسام لفظ مفرد، فعل مى باشد و آن، كلمه اى است كه بر انجام كار يا وقوع حالتى در يكى از زمان هاى سه گانه (ماضى، مضارع و حال) دلالت مى كند، مانند: «ضرَب»، «يضرِب»، «اضرب».

در چگونگى دلالت فعل بر زمان، اختلاف است:

1. برخى معتقدند دلالت فعل بر زمان به وضع است;[1]

2. برخى ديگر، هم چون مرحوم «آخوند» معتقدند دلالت فعل بر زمان به وضع نيست، بلكه به سبب خصوصيتى است كه در زمانيات وجود دارد[2]

3. گروهى ديگر، مانند مرحوم «نايينى» اعتقاد دارند دلالت فعل بر زمان به ملازمه مى باشد[3]

[1]نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 61

[2]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ج 1، ص 59

[3]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، ص 100

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 49.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص (62-61).

مظفر، محمد رضا، المنطق، ص 52.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 2، ص 10.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 60.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 83.

جرجانى، محمد بن على، كتاب التعريفات، ص 72.

افقهيت راوى

آگاه تر بودن راوى در فقه و حديث; عامل ترجيح روايت، هنگام تعارض

افقهيت راوى، به اين معنا است كه راوى حديثى در علم فقه (فقه مصطلح و فقه الحديث) داناتر از راوى حديث ديگر مى باشد.

نكته:

يكى از مرجحات راوى كه در اخبار مطرح شده است، افقهيت راوىِ يك حديث نسبت به راوى حديث معارض است.

در مقبولة «عمر بن حنظلة» آمده است:

«الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما في الحديث و اورعهما و لا يلتفت الى ما يحكم به الآخر»[1]

علت اين كه حديث راوى افقه، بر غير افقه مقدم است اين است كه راوى افقه، داناتر به مسائل است و منظور امام(عليه السلام) را بهتر مى فهمد، در نتيجه، روايت را بهتر و متقن تر، از امام(عليه السلام)اخذ و نقل مى نمايد.

[1]كلينى، محمد بن يعقوب، اصول كافى، ج 1، ص 67

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 771.