اضطرار به ارتكاب

اضطرار به انجام فعلِ متعلق نهى

اضطرار به ارتكاب، مقابل اضطرار به ترك بوده. و به معناى انجام دادن منهى عنه (ممنوع) به سبب اضطرار است.

معمولا از اين نوع اضطرار، در اضطرار به اطراف علم اجمالى در شبهه تحريمى كه مكلف به ارتكاب يكى از اطراف علم اجمالى مضطر مى گردد، بحث به ميان مى آيد; براى مثال، شخصى در بيابان، دو ظرف آب شيرين دارد و علم اجمالى دارد كه قطره خونى در يكى از آن دو افتاده است، سپس براى حفظ نفس و رفع تشنگى ناگزير مى شود از آب استفاده كند و يكى از آن دو را بنوشد; در اين جا اين بحث پيش مى آيد كه آيا اين اضطرار مانع فعليت تكليف مى شود يا نه.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 138.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 264.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 2، ص 208.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 32.

اضطرار به بعض اطراف علم اجمالى

اضطرار مكلّف به ارتكاب يا ترك بعض افراد متعلق علم اجمالى

اضطرار به بعض اطراف علم اجمالى، هنگامى پيش مى آيد كه مكلف، به «مكلفٌ به» علم اجمالى دارد و سپس به ارتكاب بعضى از اطراف علم اجمالى، در شبهات تحريمى، يا به ترك بعضى از اطراف آن، در شبهه وجوبى، مضطر مى گردد، كه اين خود داراى صورت هاى متعددى است; به اين بيان كه گاهى اضطرار به يك طرف معين و گاهى به يك طرف نامعين است و در هر دو صورت، يا اضطرار قبل از تكليف و صدور حكم از جانب مولا است و يا بعد از تكليف و صدور حكم، و در مورد دوم نيز يا اضطرار قبل از علم مكلف به حكم، پديد مى آيد و يا بعد از آن.

در ميان اصولى ها درباره اين كه آيا اضطرار به بعضى از اطراف علم اجمالى، مانع فعليت تكليف است يا نه، اختلاف وجود دارد و در مجموع، چهار نظر مطرح شده است:

1. اضطرار مطلقا موجب انحلال علم اجمالى و مانع از فعليت تكليف مى گردد (نظريه آخوند خراسانى);

2. تفصيل بين صورت پيدايش اضطرار به طرف معين بعد از علم اجمالى، و بين غير آن; به اين بيان كه تنها در فرض اول بايد احتياط نمود، نه در غير آن;

3. تفصيل بين صورت پيدايش اضطرار به طرف معين قبل از علم اجمالى، و غير آن; به اين شكل كه تنها در فرض اول احتياط واجب است، نه در غير آن;

[4]تفصيل بين صورت پيدايش اضطرار بعد از علم اجمالى و بين پيدايش آن قبل يا هم زمان با علم اجمالى; به اين شكل كه تنها در برخى اول احتياط واجب مى باشد

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 138.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 12، ص (143-142).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 31.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 264.

اضطرار به ترك

اضطرار مكلّف به ترك فعل واجب

اضطرار به ترك، مقابل اضطرار به ارتكاب و به معناى ترك مأمور به واجب از جانب مكلف، از روى اضطرار است.

از اين اصطلاح، معمولا در مبحث «اضطرار به اطراف علم اجمالى» بحث مى شود و آن، در جايى است كه مكلف، در شبهه وجوبى، به ترك يكى از اطراف علم اجمالى اضطرار پيدا كند; براى مثال، شخصى كه فقط به اندازه خواندن نماز ظهر وقت دارد، فردى را در حال غرق شدن مى بيند، كه در اين صورت بايد از روى اضطرار، براى نجات غريق، نماز را ترك كند.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 32.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 2، ص 208.

اضطرار به غير معيّن

اضطرار مكلّف به ارتكاب يا ترك يك طرف نا معيّن از اطراف علم اجمالى

اضطرار به غير معين، از اقسام اضطرار به بعض اطراف علم اجمالى مى باشد و آن در جايى است كه مكلف، به يك طرف نامعين از اطراف علم اجمالى اضطرار پيدا كند; براى مثال، مكلف مى داند قطره اى خون در يكى از دو ليوان آب شيرين موجود نزد او افتاده، اما به طور معين نمى داند در كدام يك افتاده است و سپس ناگزير مى شود يكى از آن دو ليوان آب را بنوشد.

در اين كه اضطرار به طرف غيرمعين علم اجمالى باعث عدم فعليت تكليف مى شود يا نه، اختلاف وجود دارد; برخى مانند مرحوم «آخوند» اضطرار را به طور مطلق چه به طرف معين و چه به طرف غير معين از اطراف علم اجمالى مانع فعليت تكليف مى دانند و برخى اعتقاد دارند اين اضطرار مانع فعليت تكليف نمى شود.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (409-408).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 31.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 12، ص 153.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص (268-264).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 138.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 484.