نكته:

اضبطيت راوى، از مرجحات غير منصوص در باب تعارض ادله است.

سيوطى، عبد الرحمان بن ابى بكر، تدريب الراوى، ج 2، ص 199.

مامقانى، محمد رضا، مستدركات مقباس الهدايه، ج 5، ص 271.

همان، ج 6، ص (102-100).

اضطرار

مجبور شدن به انجام ارادى فعل با عدم رضايت قلبى، يا سلب كامل اختيار

اضطرار، حالتى است كه در آن، با وجود آن كه تهديدى از خارج متوجه شخص نمى گردد، فشارى از درون وى، او را به انجام كارى وادار مى كند كه نسبت به آن رضايت كامل ندارد; يعنى هر چند اراده انجام آن را دارد، اما اين اراده با رضايت و خرسندى درونى همراه نيست، مانند اين كه شخصى براى درمان فرزندش، مضطر به فروش خانه خود مى گردد; در اين مورد، او اين كار را بر خلاف ميل باطنى و در شرايط اضطرار، ولى با اراده و قصد، انجام مى دهد.

در مباحث اصول، در چند مورد، از اضطرار سخن به ميان آمده است، از جمله:

[1]در بحث اجزاى امر اضطرارى از امر واقعى اولى; براى مثال، در صورتى كه مكلف، به آب دست رسى ندارد و يا اگر دست رسى دارد، به دليل زيان آور بودن براى او، نمى تواند از آن استفاده كند. وظيفه او نماز با تيمم است; در اين صورت از تكليف «نماز با تيمم»، به تكليف واقعى ثانوى يا مأمور به اضطرارى تعبير مى شود

[2]در حديث رفع (رفع عن امتى ما اضطروا اليه...) از اين مسئله بحث مى شود كه اگر كسى به ارتكاب عمل حرامى مضطر شد، اضطرار مذكور سبب مى شود كه حرمت فعلى آن عمل، برداشته شود

[3]در اضطرار به ارتكاب بعضى از اطراف علم اجمالى نيز اين بحث وجود دارد كه آيا اين اضطرار مانع فعليت تكليف مى شود يا نه

نكته اول:

«اضطرار» در كلمات اصولى ها به دو معنا به كار رفته است:

[1]به معناى سلب كامل اختيار در جايى كه عامل خارجى به طور قهرى، اختيار را از شخص سلب كند، مثل كسى كه در اثر طوفان از بلندى به پايين پرت مى شود. در بحث از قاعده «الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار» مراد از اضطرار، اين نوع خاص است كه شامل اجبار و اكراه مى شود

2. به معناى ناچارى و اوضاع و احوال سختى كه تحمل آن عادتا «دشوار يا غير قابل تحمل مى باشد، كه در اين صورت، شخص مجبور مى شود بر خلاف ميل باطنى خود و از روى قصد و رضاى خاصى، عملى را انجام دهد. اين معناى اضطرار، در اصول رايج است[1]

نكته دوم:

نسبت به چگونگى دخالت اضطرار در تكليف، دو مبنا وجود دارد:

1. مبناى مشهور، كه اعتقاد دارند عدم اضطرار، از قيود و شرايط تكليف است; يعنى يكى از شرايط فعليت هر تكليفى اين است كه مكلف ناچار به انجام حرام يا ترك واجبى نشده باشد. با وجود اضطرار، فعليت تكليف منتفى مى شود (در اين جا اضطرار به معناى اجبار و اكراه است).

2. مبناى مرحوم «امام خمينى»، كه معتقد است با وجود اضطرار نيز تكليف فعليت دارد، اما عقل، مضطر را در مخالفت معذور مى بيند و معناى معذوريت در مخالفت اين است كه مولا حق ندارد بر او احتجاج نمايد[2]

[1]حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 217

[2]فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 12، ص 143

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 32.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 118.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 2، ص 207.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 1، ص 541.

اضطرار اختيارى

اضطرار حاصل از سوء اختيار مكلَّف

اضطرار اختيارى، اضطرارى است كه به اختيار خود شخص به وجود مى آيد; به بيان ديگر، منشأ ايجاد حالت اضطرار، سوء اختيار مكلف است، هر چند بعد از پديد آمدن اضطرار، اختيار از او سلب مى گردد، مانند آن كه شخصى در جايى كه به اندازه كافى آب پيدا نمى شود، به عمد آبى را كه براى وضو يا غسل نگه داشته، بريزد، به طورى كه مجبور به تيمم شود; يا اين كه فرد به اختيار خود، كارى انجام دهد (مثلا قمار كند) و خود را مقروض نمايد، به طورى كه ناچار به فروش خانه خود شود.

جايز نيست مكلف به اختيار، خود را مضطر و عاجز نمايد.

نكته:

اطلاقات اوامر اضطرارى شامل اضطرار ناشى از اختيار مكلف نمى شود، مگر اين كه دليل خاص بر وجوب به جا آوردن آن باشد، مثل نماز كه دليل خاص بر وجوب انجام آن نسبت به كسى كه آب را از بين مى برد، دلالت مى كند.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 2، ص (242-241).

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 1، ص 118.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص 108.