اصالت وقف

توقّف از تصرّف در اشيا قبل از اباحه شرع

اصالت وقف، حكم اولى عقل به توقف، نسبت به تصرف در اشيا، با قطع نظر از وجود شرع و حكم شارع نسبت به آنها است.

در اين كه عقل صرف نظر از احكام شرع نسبت به افعال عادى انسان، كه انتفاع از آنها صحيح بوده و ضررى براى كسى ندارد - در مقابل افعال ضرورى، مثل تنفس و افعال قبيح كه در آن ضرر وجود دارد و در مقابل افعالى كه حسن آنها در نزد عقل مسلّم است چه حكمى دارد، ميان علماى اصول اختلاف وجود دارد:

عده اى به اباحه، برخى به حظر و جمعى همانند مرحوم «شيخ طوسى» به توقف اعتقاد دارند و گروهى ديگر معتقدند عقل در اين باره حكمى ندارد.

بنا بر نظريه اصالت توقف، در اين گونه موارد، تا زمانى كه شارع نظر خود را بيان كند، بايد توقف شود.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 5، ص (401-400).

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 202.

فضلى، عبد الهادى، مبادى اصول الفقه، ج 2، ص 808.

اصالة الاباحه

ر.ك: اباحه (اخص)

اصاله البرائه

ر.ك: اصل برائت

اصدقيت راوى

راست گوتر بودن راوى; عامل ترجيح روايت، در وقت تعارض

اصدقيت راوى از مرجحات منصوص است، و طبق آن هر يك از دو حديث متعارض كه راوى آن راست گوتر از ديگرى باشد بر ديگرى ترجيح دارد.

اصدقيت، از مرجحاتى است كه موجب «اقربيت روايت به واقع» مى شود; به خلاف موافقت با كتاب كه سبب «اقوا بودن مضمون حديث» مى شود. البته بعضى بر اين باورند كه تمام مرجحات، به اقربيت به واقع برگشت مى نمايد.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 785.

اصل (اصول عملى)

ر.ك: اصول عملى

اصل (دليل)

ر.ك: ادله

اصل (عدم الدليل دليل العدم)

ر.ك: قاعده «عدم الدليل دليل العدم»

اصل (قاعده)

ر.ك: قواعد

اصل (قياس

شىء داراى حكم شرعىِ معلوم; از اركان قياس فقهى

اصل يا مقيسٌ عليه (در قياس فقهى يا همان تمثيل منطقى) از اركان قياس بوده و به معناى مورد يا واقعه اى است كه حكم شرعى آن، از طريق نص و يا اجماع بيان شده است.

در قياس حرمت شرب نبيذ - شرابى كه از حبوبات و ميوه جات به دست مى آيد - به حرمت شرب خمر، شرب خمر اصل است، زيرا حكم حرمت آن در نصوص شرعى بيان شده است; برخلاف شرب نبيذ كه حكم آن در نصوص بيان نشده است.

نكته:

نزد متكلمان، به موضوعى كه حكم آن از طريق نص يا اجماع بيان شده باشد، اصل گفته نمى شود، بلكه به نصى كه بر حكم دلالت مى كند، اصل گفته مى شود.

در كتاب «اصول الفقه الاسلامى» آمده است:

«الاصل عند الفقها هو محل الحكم الذى ثبت بالنص او الاجماع و عند المتكلمين هو النص الدال على الحكم لانه الذى بنى عليه الحكم والاصل: هو ما بنى عليه غيره...»[1]

نيز ر.ك: شرايط اصل.

1. زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص (606-605).

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 824.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 98.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 307.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 338.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 179.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 56.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 213.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 170.

اصل اباحه

جواز عقلى تصرّف در اشيا قبل از ورود حكم شرع

اصل اباحه، مقابل اصالت حظر بوده و به معناى حكم اولى عقل به جواز تصرف در اشيا با قطع نظر از وجود شرع و حكم شارع نسبت به آنها مى باشد.

در اين كه عقل، صرف نظر از احكام شرع، نسبت به افعال عادى انسان، كه انتفاع از آنها صحيح بوده و ضررى براى كسى ندارد - در مقابل افعال ضرورى او مثل تنفس چه حكمى دارد، ميان علماى اصول اختلاف است:

عده اى معتقدند در اين گونه مسائل، عقل به اباحه و جواز تصرف، حكم مى دهد و جمع ديگرى اعتقاد دارند حكم عقل در آنها حظر و منع از تصرف است.

گروهى نيز مانند «حاجبى» معتقدند عقل در اين موارد