اصالت نفسيت واجب

حمل اطلاق صيغه امر بر وجوب نفسى

اصالت نفسيت واجب، به اين معنا است كه هنگام شك در نفسى يا غيرى بودن واجب، حكم به نفسى بودن آن مى گردد.

توضيح:

هر گاه اصل وجوب چيزى احراز گردد، اما در نفسى يا غيرى بودن آن، ترديد باشد و دليلى بر هيچ يك اقامه نشده باشد، برخى از اصولى ها از راه اصالت اطلاق، به نفسى بودن آن حكم مى كنند. مرحوم «آخوند خراسانى» معتقد است غيرى بودن واجب، به بيانى بيش از واجب نفسى بودن آن از سوى مولا نياز دارد، زيرا براى بيان نفسى بودن واجب، كافى است به صورت مطلق به آن امر شود، مانند: «صلّ»، اما براى بيان غيرى بودن واجب، لازم است امر آن به صورت مقيد آورده شود، مثل: «اغتسل للصلاة»; بنابراين، «قيد لغيره» در واجب نفسى وجود ندارد، اما واجب غيرى، به آن مقيد است; پس اگر مولا در مقام بيان بود و ساير مقدمات حكمت نيز فراهم بود، و هيچ قيدى نياورد، مقتضاى اطلاق هيئت امر، نفسى بودن وجوب شىء است، زيرا وجوب «واجب غيرى» به خاطر غير است، و احتياج به قيد و بيان اضافى دارد، مانند: «الوضوء واجب اذا وجبت الصلاة»; يعنى وجوب وضو به خاطر وجوب نماز (لاجل الغير) است.

اما وجوب واجب نفسى، مشروط به وجود واجب ديگرى نيست; بنابراين، امر «صلّ» براى افاده وجوب نفسى، به قيدى احتياج ندارد.

به اين بيان اشكال شده است كه «واجب» و يا به تعبير صحيح تر، «وجوب»، يا نفسى است يا غيرى; يعنى نفسيت و غيريت، دو قسم براى يك مقسم مى باشد و مقسم آن دو «مطلق الوجوب» يا «طبيعة الوجوب» است; بنابراين، همان گونه كه وجوب غيرى قسمى از وجوب مطلق است، وجوب نفسى هم، قسم ديگر آن مى باشد و از آن جايى كه در تقسيم جايز نيست مقسم، عين يكى از اقسامش باشد، پس همان طور كه واجب غيرى مقيد به قيدى است، واجب نفسى هم بايد مقيد به قيدى باشد، زيرا واجب نفسى به خاطر مصلحت خودش واجب شده و وجوبش تابع وجوب چيز ديگرى نيست; بنابراين، قيد «لا لايجاب شىء آخر» به صورت يك قيد عدمى در ماهيت واجب نفسى مدخليت دارد. در نتيجه، وجوب در واجب نفسى، به يك قيد عدمى و در واجب غيرى، به يك قيد وجودى مقيد است.

حال كه هم واجب نفسى و هم واجب غيرى در تقييد به قيد، مشترك هستند، چگونه مى توان با تمسك به اصل اطلاق، واجب نفسى بودن را تعيين نمود!

برخى نيز هم چون «امام خمينى»(رحمه الله) اصالت نفسيت را حكم عقل مى دانند; به اين بيان كه اگر مولا فرمانى دهد و احتمال داده شود كه واجب، يا نفسى است كه وجوب امتثال آن منوط به وجوب چيز ديگرى نيست و يا غيرى است مثل مقدمه واجب كه وجوب امتثال آن مقيد به وجوب ذى المقدمه آن مى باشد آيا با وجود چنين احتمالى در كلام مولا و نبود هيچ قرينه اى بر نفسيت و غيريت، عبد مى تواند اين شىء مردد بين واجب نفسى و غيرى را ترك كند، تنها به اين دليل كه احتمال غيريت در آن جريان دارد و چون او به وجوب ذى المقدمه علم ندارد، در نتيجه، به وجوب مقدمه آن - كه غيرى است - نيز علم ندارد، پس بر او امتثال دستور مولا لازم نمى باشد؟

به بيان ديگر، آيا در برابر حجت تامه اى كه از ناحيه مولا صادر شده و اصل لزوم انجام شيئى را بيان كرده، عبد مى تواند تنها به احتمال اين كه آن واجب، غيرى است، مخالفت نمايد؟

سپس وى در پاسخ مى گويد: از نظر عقل و عقلا، مخالفت جايز نيست و عبد بايد اثر وجوب نفسى را بار كند (هر چند اين امر باعث ثبوت عنوان نفسيت نيز نمى شود).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 5، ص 267.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 288.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 60.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 220.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 282.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (83-82).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 99 و 136.

اصالت نفى

الغاى احتمال وجود امر مشكوك

در ديدگاه قدما، اصالت نفى از ادله عقلى شمرده شده و به معناى قاعده اى است كه در ضمن آن عقل به عدم وجود امر مشكوك حكم مى كند، مگر آن كه دليل قطعى بر وجود آن اقامه شود، چه آن امر، تكليف به انجام فعل، چه تكليف به ترك فعل و چه حكمى از احكام وضعى باشد.

بعضى از اصوليون، اصالت نفى را شامل اصالت اباحه، اصالت برائت اصلى و اصالت عدم مى دانند; برخى ديگر، اصالت عدم را شامل اصالت برائت، اصالت اباحه و اصالت نفى، و عده اى ديگر، اصالت نفى را مترادف با اصالت برائت عقلى مى دانند[1]

[1]ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 13

اصفهانى، محمد تقى بن عبد الرحيم، هداية المسترشدين فى شرح معالم الدين، ص444.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص 178.