هيچ گونه حكمى ندارد و بعضى مانند «اشعرى» گفته اند عقل به توقف حكم مى دهد. «شيخ طوسى(رحمه الله)» در كتاب «عُدّة الاصول» نظر اخير را پذيرفته است.

اصالت اباحه و اصالت برائت به يك ديگر شباهت دارند، به گونه اى كه بعضى توهم كرده اند كه بحث از اصالت اباحه، همان بحث از اصالت برائت است، اما حقيقت اين است كه بين اين دو تفاوت هايى وجود دارد.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص (329-328).

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 87.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 202.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 6، ص 10.

آشتيانى، محمد حسن بن جعفر، بحر الفوائد، ص 3.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 74.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 504.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 4، ص 18.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 256.

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص 157.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 310.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 5، ص (401-400).

اصل احترازيت قيود

ر.ك: قاعده احترازيت قيود

اصل احتياط

لزوم موافقت قطعى با تكليفِ معلوم به اجمال

اصل احتياط، از اصول عملى است كه وظيفه عملى مكلف را به هنگام شك در «مكلفٌ به» تعيين مى كند و به لزوم موافقت قطعى با تكليفِ «معلوم به اجمال» حكم مى نمايد.

در مواردى كه مكلف علم به اصل تكليف (وجوب يا حرمت) دارد، ولى در واجب يا حرام بودن مصداق خاصى شك مى نمايد - براى مثال، مى داند در ظهر جمعه نماز بر او واجب است، اما شك دارد كه نماز ظهر بر او واجب است يا نماز جمعه; يا مى داند خمر حرام است، ولى شك دارد كدام يك از دو ظرف موجود خمر است - بايد احتياط كند; يعنى درمثال هاى ذكر شده، در مورد اول، بايد هر دو نماز را به جا آورد و در مورد دوم، بايد از هر دو ظرف اجتناب نمايد تا به موافقت قطعى با تكليف معلوم به اجمال اطمينان پيدا كند.

پس اصل احتياط در مورد شك در «مكلفٌ به» (شبهه مقرون به علم اجمالى) جارى مى گردد و چون شك در مكلف به يا بين متباينين» است يا بين «اقل و اكثر»، اصولى ها در دو مقام از اصل احتياط بحث نموده اند.

نكته:

در نظر بعضى از اصوليون، هر چند در بسيارى از موارد، مجراى احتياط، شبهه مقرون به علم اجمالى است، ولى منحصر به آن نمى باشد.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 4.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 406.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 4، ص 209.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 125.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 42.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 310.

مطهرى، مرتضى، آشنايى با علوم اسلامى، ج 3، ص 58.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 13.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 10، ص 565 و 567.

همان، ج 12، ص 481.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 343.

اصل احتياط شرعى

حكم شرع به لزوم موافقت قطعى با تكليفِ معلوم به اجمال

اصل احتياط شرعى، مقابل اصل احتياط عقلى مى باشد و آن، يكى از اصول عملى است كه از سوى شارع براى تعيين وظيفه عملى مكلف هنگام شك در «مكلفٌ به» جعل شده و به لزوم موافقت قطعى با تكليف معلوم به اجمال، حكم مى نمايد.

بنابراين، هرگاه مكلف شك نمايد كه انجام كارى و يا ترك عملى بر او واجب است يا نه، اگر شارع از روى تعبد او را به انجام واجب احتمالى و يا ترك حرام احتمالى، ملزم سازد، اصل احتياط شرعى، محقق مى شود.

احاديثى از معصومان(عليهم السلام) وارد شده است كه بر اصل احتياط شرعى دلالت دارد، مانند اخبار توقف.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 42.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 194.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 306.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 4، ص 80.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 259.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 585.

صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص 29.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 56.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 250.

اصل احتياط عقلى

حكم عقل به لزوم موافقت قطعى با تكليفِ معلومِ به اجمال

اصل احتياط عقلى، مقابل اصل احتياط شرعى مى باشد و آن، اصلى است كه عقل به وسيله آن وظيفه عملى مكلف را هنگام شك در «مكلفٌ به» تعيين نموده و به لزوم موافقت قطعى با تكليف معلوم به اجمال، حكم مى نمايد. دليل اين حكم عقل، پرهيز