در مورد مجراى اصالت عدم نقل، گفته شده: هنگامى كه به وضع لفظ براى معنايى علم وجود دارد، سپس ترديد مى شود كه آيا لفظ از آن معنا به معناى ديگرى نقل پيدا كرده يا نه، در اين صورت عقلا با اجراى اصالت عدم نقل، احتمال نقل را منتفى مى نمايند.

بعضى از اصوليون كاربرد ديگرى را براى اصالت عدم نقل عنوان كرده اند و آن جايى است كه احتمال نقل وجود داشته باشد; به اين معنا كه هم اكنون كلام در يك معنايى به كار مى رود ولى احتمال داده مى شود كه در گذشته براى معناى ديگرى وضع شده و از آن معنا به اين معناى كنونى نقل يافته باشد; در اين صورت براى نفى احتمال نقل، از اصالت عدم نقل، استفاده مى شود; براى مثال، فعل امر در نزد عرف و عقلا بر وجوب دلالت مى كند و احتمال داده مى شود كه در لغت عرب معناى ديگرى داشته و از آن به معناى دوم (وجوب)، نقل يافته باشد، در اين صورت با اجراى اصالت عدم نقل، معناى اولى منتفى مى گردد.

نكته:

بعضى از اصوليون، اصالت عدم نقل را از اصول لفظى عقلايى، مثل: اصالت عموم و اصالت اطلاق و اصل عدم اشتراك، شمرده و از آن به استصحاب قهقرايى و اصالت ثبات در لغت تعبير كرده اند.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 37.

همان، ج 2، ص (252-251).

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 7، ص (15-14).

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 50.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 39.

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الفوائد الحائرية، ص 106.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 4، ص (29-27).

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص 72.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 32.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 2، ص (32-30).

اصالت عدم وقوع نقل

ر.ك: اصالت عدم نقل

اصالت عدم هجر

ر.ك: اصالت عدم نقل

اصالت عموم

نفى احتمال تخصيص لفظ عام پس از جستوجو

اصالت عموم، از اصول معتبر لفظى است و در جايى كاربرد دارد كه لفظ عامى بيان شود و در اين كه آيا از آن عموم اراده شده يا نه، ترديد شود; به بيان ديگر، هر گاه گوينده، لفظ عامى را به كار برد، اما اين شك پديد آيد كه آيا او معناى عام را اراده كرده يا در كلام خود مخصص آورده است، مى توان با تمسك به اصالت عموم، احتمال تخصيص را نفى و به عموم آن عمل كرد تا وقتى كه وجود مخصص براى عام، محرز گردد.

براى مثال، هر گاه گفته شود: «از همه دانشمندان عيادت كن» و ترديد شود كه آيا منظور گوينده، تمام دانشمندان با هر نوع تخصصى است يا تنها دانشمندان دينى مراد است، در اين صورت با اجراى اصالت عموم، مخاطب بايد به عيادت تمام دانشمندان برود.

نكته اول:

اصالت عموم پس از جستوجو و يأس از مخصص، حجيت دارد و مدرك حجيت آن بناى عقلا است.

نكته دوم:

برخى از اصوليون معتقدند اصول لفظى وجودى، مثل اصالت عموم، به اصالت ظهور برگشت نموده و هر يك از آنها مصداقى از اصالت ظهور مى باشد.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 28.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 57.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 139.

همان، ج 1، ص 36.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 165.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (233-232).

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 461.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 8، ص 111 و 303.

اصالت عينيت واجب

حمل اطلاق صيغه امر بر وجوب عينى

اصالت عينيت واجب به اين است كه صيغه «افعل» در زمان استعمال آن به طور مطلق در واجب عينى ظهور داشته باشد.

به بيان ديگر، مادامى كه دليل خاصى بر عينى يا كفايى بودن صيغه افعل در دست نباشد، اطلاق آن، بر عينى بودن واجب حمل مى شود، زيرا كفايى بودن واجب به بيان بيشترى نياز دارد و مولايى كه در مقام بيان بوده، از آوردن آن خوددارى كرده است.

مشهور اصوليون هم چون مرحوم «آخوند خراسانى» و «مظفر» معتقدند از اطلاق صيغه، وجوب عينى استفاده مى شود و كفايى بودن به دليل خاص و قرينه نيازمند است.

نيز ر.ك: اصالت نفسيت واجب.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص (168-167).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 82.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 99.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 282.