مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 53.

نراقى، محمد بن احمد، عوائد الايام، ص 72.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 5، ص 373.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص 159.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 3، ص 151.

آشتيانى، محمد حسن بن جعفر، بحر الفوائد، ص 3.

زنجانى، ميرزاباقر، تحرير الاصول، ص 113.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 382.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 492.

مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهية، ج 1، ص (115-113).

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 6، ص 233.

اصالت طهارت

ر.ك: قاعده طهارت

اصالت ظهور

اخذ به ظهور كلام و الغاى احتمال خلاف آن

اصالت ظهور، در جايى به كار مى رود كه لفظ استعمال شده، در معناى خاصى ظهور داشته باشد; يعنى حمل لفظ يا كلام بر آن معنا در نظر عقلا راجح باشد، هر چند در مقام استعمال، احتمال خلاف آن (اراده معناى مرجوح) داده مى شود; در چنين حالتى عقلا به معناى ظاهر تمسك نموده و معناى خلاف ظاهر را ناديده مى گيرند.

بنابراين، اصالت ظهور، يعنى اخذ به ظهور كلام (معناى راحج) و الغاى احتمال خلاف آن (معناى مرجوح). اين اصل لفظى عقلايى، حكم مى كند كه تا وقتى براى معناى خلاف ظاهر دليلى اقامه نشده است، بايد همان معناى ظاهر كلام را اخذ كرد و به آن پاى بند بود، و شارع شيوه جديدى را اختراع نكرده است، بلكه همان شيوه عقلا را در تمسك به ظهور لفظ متكلم تأييد و امضا نموده است زيرا اگر شيوه ديگرى مورد نظر شارع بود آن را بيان مى كرد.

نكته اول:

اين اصل چنان گسترده است كه همه اصول لفظى ديگر را در بر مى گيرد، به گونه اى كه همگى به همين اصل برمى گردد; بنابراين، درباره اصالت حقيقت مى توان گفت: لفظ با احتمال اراده معناى مجازى از آن، در معناى حقيقى ظهور دارد. در مورد اصالت عموم گفته مى شود: لفظ با احتمال تخصيص، در عموم ظهور دارد و بقيه اصول لفظى نيز به همين ترتيب به اصالت ظهور بر مى گردد.

بنابراين، اگر به جاى اصول لفظى، فقط به اصالت ظهور به معناى عام آن اكتفا شود، ديگر نيازى به اصول ديگر نيست.

نكته دوم:

نسبت به رجوع اصالت ظهور به اصالت عدم قرينه و بالعكس، ميان علماى اصول اختلاف نظر است:

«شيخ انصارى»(رحمه الله) در كتاب «رسائل» مى گويد: اصالت ظهور و ساير اصول وجودى به اصالت عدم قرينه بر گشت مى نمايد.

مرحوم «آخوند» عكس اين مسئله را اعتقاد دارد و مرحوم مظفر مى گويد: غير از اصالت ظهور، اصل مستقلى به نام اصل عدم قرينه وجود ندارد تا نوبت به آن برسد و بحث شود كه كدام يك به ديگرى بر مى گردد.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 57.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 233.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 139.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 165.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 8، ص 149.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 28.

اصالت عدم

حكم به عدم شىء مسبوق به عدم

اصل عدم، حكم به عدم چيزى است كه قبلا نبوده، بعد از شك در اين كه آيا علتى آن را پديد آورده يا نه، زيرا همه چيزها (ماديات) سابقه عدم زمانى دارند; يعنى از نيستى و عدم پا به عرصه هستى و وجود گذاشته اند; بنابراين، براى پيدايش هر چيز بايد علتى وجود داشته باشد، ولى نيستى و عدم، به علت احتياج ندارد.

براى تمسك به اين قاعده كه اسم آن را اصل عدم يا قاعده عدم گذاشته اند، نيازى به اين كه در ذهن، يقين سابق و شك لاحق خلجان كند، وجود ندارد; بنابراين، اصل عدم و استصحاب عدم با هم فرق دارند و استصحاب در قلمرو قاعده عدم داخل نمى شود، گر چه برخى آن دو را يكى دانسته اند[1]

برخى از اصوليون، اصل عدم را اماره محسوب نموده و دليل آن را عقل و سيره عقلا دانسته اند.

نكته اول:

عدم در «قاعده عدم» آن است كه در مسير خود به سوى گذشته به وجود برخورد نكند; براى مثال، اگر شخصى مدعى دَينى به سود خود و به ضرر ديگرى شود، چون ذمه آن شخص از ابتداى تولد، مشغول به اين دَين نبوده است هر چند امكان دارد كه بعداً مشغول به آن شده باشد طبق قاعده عدم نمى توان متعرض او شد، مگر اين كه مدّعى، براى اثبات چنين دَينى، دليل اقامه نمايد.

نكته دوم:

اگر چه نتيجه اصل عدم و استصحاب عدمى يكى است و در هر دو، حكم به عدم شىء معين مشكوك الوجود مى شود، اما دليل حجيت اصل عدم، عقل است، چون عقل مى گويد براى اثبات وجود هر امرى بايد دليل اقامه كرد; در حالى كه