responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 197

جواز و عدم جواز انتفاع از اعيان خارجى است، از آن رو كه تصرف در ملك الهى مى باشد.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 202.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص (329-328).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 504.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 11، ص 340.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 4، ص 18.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 74.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 355.

آشتيانى، محمد حسن بن جعفر، بحرالفوائد، ص 3.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 5، ص 148 و (401-400).

اصالت حقيقت

حمل كلام بر معناى حقيقى، هنگام شك در مراد متكلّم

اصالت حقيقت، از مهم ترين اصول لفظى بوده و كاربرد آن در جايى است كه معناى حقيقى و مجازى لفظ معلوم باشد، اما مراد متكلم مشخص نباشد; يعنى معلوم نباشد لفظ را در معناى حقيقى آن به كار برده يا در معناى مجازى آن; البته اين در جايى است كه قرينه اى هم به نظر نرسد و فقط احتمال وجود آن باشد. در اين صورت، عقلا مى گويند: اصل هنگام شك در مراد متكلم، حمل كلام وى بر معناى حقيقى آن است و يا به بيان ديگر، اصل در استعمال، حقيقت است.

براى مثال، اگر شخصى بگويد: «اين خانه را در برابر آن ماشين به تمليك تو در مى آورم» و مخاطب شك كند كه آيا مراد او عقد بيع است يا عقد صلح، در نزد عقلا كلام او بر اراده عقد بيع حمل مى شود، چون تمليك، حقيقت در بيع است.

برخى از اصوليون معتقدند اصول وجودى، مثل اصالت حقيقت، به اصالت ظهور بر مى گردد.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 27.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 139.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 57.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 20.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 1، ص 207 و 216.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 165.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (233-232).

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص 89.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 4، ص 408.

همان، ج 2، ص 258.

اصالت حل

ر.ك: قاعده حليت

اصالت شغل ذمه

ر.ك: اصل احتياط

اصالت صحت

ترتّب احكام صحت بر فعل يك شخص ونفى احتمال فساد فعل

اصالت صحت، از قواعد فقهى است كه بر حمل فعل غير بر صحت، هنگام شك در صحت و فساد آن، دلالت نموده و آثار مترتب بر فعل صحيح را بر فعل آن شخص بار مى نمايد; خواه آن فعل، عقد باشد و خواه ايقاع، حتى در عبادات نيز به اين اصل عمل مى شود.

بنابراين، هرگاه كسى عقد يا ايقاعى جارى ساخت، براى مثال، زنى را نكاح كرد يا طلاق داد يا حيوانى را ذبح كرد يا جامه اى را شست، و سپس در صحت عمل وى ترديد شد، با اجراى قاعده اصالت صحت، حكم به صحت آن مى گردد و آثار شرعى و قانونى بر آنها بار مى شود; براى مثال، عقد نكاح وى صحيح دانسته مى شود و آن زن همسر شرعى و قانونى وى محسوب مى گردد.

نكته اول:

بسيارى از فقها، اين اصطلاح را با عنوان «اصالة الصحة في فعل الغير» مطرح نموده اند و ظاهر عبارت آنها، عدم جواز تمسك مكلف به آن قاعده، در اثبات صحت فعل خوش مى باشد; اما برخى ديگر، آن را با عنوان «اصالة الصحة في فعل النفس و الغير» مطرح نموده و آن را هم در فعل خود و هم در فعل غير جارى دانسته اند.

نكته دوم:

برخى آن را «اصالة الصحة في افعال المسلم» مى دانند، اما برخى ديگر، آن را نسبت به فعل هر عاقلى جارى مى دانند، هر چند مسلمان نباشد.

نكته سوم:

قاعده مورد بحث در جايى است كه شبهه، موضوعى و منشأ شك، اشتباه امور خارجى باشد; براى مثال، اگر امام و مأموم، هر دو به وجوب سوره در نماز معتقد باشند و در موردى، مأموم بداند امام سوره را نخوانده است، اما نداند آيا از روى عمد آن را ترك كرده است، تا نماز او باطل باشد و يا فراموش كرده است، تا نمازش صحيح باشد، در چنين موردى، اصل صحت جارى مى گردد; برخلاف موردى كه در صحت حكمى ترديد شود و منشأ شك، دليل آن حكم باشد، كه در اين صورت، اصل مزبور جارى نمى گردد، مانند اين كه كسى معامله معاطاتى را صحيح دانسته و بر اساس آن، چيزى را با بيع معاطات خريده است، حال اگر شخصى در صحت آن معامله شك نمايد و منشأ شك او، شك در اصل صحت معامله معاطاتى باشد، در اين جا نمى تواند با اجراى اصالت صحت، به صحت آن حكم كند.

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست