دليل حجيت استصحاب فقط شرع است.

نكته سوم:

مجراى اصل برائت، فقط شك در تكليف است; در حالى كه مجراى اصل عدم، شك در تكليف و شك در مكلفٌ به است; در نتيجه، هر اصل برائتى، اصل عدم است، ولى هر اصل عدمى، اصل برائت نيست، و نسبت بين اين دو عموم و خصوص مطلق مى باشد.

[1]حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 268

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، دانشنامه حقوقى، ج 1، ص 306 و 310.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 5، ص 148.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 116.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 55.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 465.

اصالت عدم اِجزا

حكم به عدم كفايت ساير اعمال از انجام واجب

اصالت عدم اجزا، به معناى تمسك به اطلاق دليل واجب است، براى اثبات اين امر كه انجام عملى غير از عمل واجب، از انجام آن واجب كفايت نمى كند.

«شهيد صدر» معتقد است كه اصالت عدم اجزا يا قاعده عدم اجزا از اصول لفظى به حساب مى آيد; به اين بيان كه هرگاه دليل لفظى بر وجوب عملى اقامه گردد، در صورتى كه اين دليل اطلاق داشته باشد از اين اطلاق استفاده مى شود كه انجام عمل ديگرى غير از واجب، سبب اسقاط واجب نمى گردد، زيرا اگر به اسقاط معتقد شويم، معناى آن اين است كه وجوب واجب به عدم آن مقيد است; در حالى كه اين تقييد، به سبب تمسك به اطلاق دليل واجب، منتفى است.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 264.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 205 و 214.

اصالت عدم اشتراك

نفى احتمال وضع ثانوى براى يك لفظ

اصالت عدم اشتراك، از اصول لفظى است و كاربرد آن در جايى است كه لفظى براى معنايى وضع شده و در معناى ديگرى هم استعمال مى شود، به گونه اى كه احتمال داده مى شود واضع، لفظ را براى معناى دوم هم وضع كرده باشد تا مشترك لفظى باشد. در چنين مواردى به كمك اصالت عدم اشتراك، احتمال وضع ثانوى منتفى مى گردد.

براى مثال، صيغه امر براى وجوب وضع شده و در معناى ديگرى مثل ندب هم به كار رفته و مكلف يقين به وضع ثانوى ندارد، ولى احتمال مى دهد كه واضع صيغه امر را براى معناى ندب هم وضع كرده باشد تا مشترك لفظى شود; در اين مورد با تمسك به اصالت عدم اشتراك، اين احتمال نفى مى گردد.

در مورد اصالت عدم اشتراك، مادامى كه اشتراك ثابت نشده باشد، لفظ بر معناى اول آن حمل مى گردد و با اثبات اشتراك، لفظ در هيچ يك از معانى تعين پيدا نمى كند و مجمل باقى مى ماند، مگر آن كه قرينه اى (قرينه معينه) در كار باشد.

مدرك حجيت اصالت عدم اشتراك، بناى عقلا است.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 37.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 57.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 50.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 41.

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص 69و99.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 32.

اصالت عدم اضمار

ر.ك: اصالت عدم تقدير.

اصالت عدم تخصيص

ر.ك: اصالت عموم.

اصالت عدم تعدد وضع

ر.ك: اصالت عدم اشتراك

اصالت عدم تقدير

نفى احتمال كلمه يا جمله مقدّر در يك كلام

اصالت عدم تقدير يا اصالت عدم اضمار، از اصول لفظى است و كاربرد آن در جايى است كه احتمال داده شود كلمه يا جمله اى در يك كلام در تقدير باشد، اما دليلى بر اين احتمال وجود نداشته باشد. در چنين مواردى اصل اين است كه شارع منظور خود را در قالب الفاظ بيان مى كند و اگر از لفظ بيش از معناى ظاهرى فهميده نمى شود به دليل اجراى اصالت عدم تقدير است كه به آن چه بيان مى شود، عمل مى گردد.

به اين اصل، هم در كلام شارع و هم در محاورات عرفى عمل مى شود; از اين رو معلوم مى شود كه شارع شيوه جديدى را اختراع ننموده بلكه مطابق عرف رفتار كرده است.

براى مثال، خداوند در قرآن به نقل از فرعون مى فرمايد: (أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى)[1] حال اين احتمال وجود دارد كه كلمه «عبد» در تقدير باشد و در اصل، آيه شريفه به صورت «انا عبد ربكم الاعلى» بوده، اما به اين احتمال اعتنا نمى شود و با اصالت عدم اضمار و عدم تقدير، نفى مى گردد.

نكته اول:

مدرك حجيت اين اصل، همانند ساير اصول لفظى، بناى عقلا و عرف است.