در خانه محقق مى باشد;

3.منشأ شك «احتمال تأخر بلافصل» است; يعنى شك در بقاى كلى، ناشى از اين است كه احتمال دارد هم زمان با زوال فرد اول، بلافاصله فرد دومى از كلى تحقق يافته و كلى در ضمن آن، ادامه پيدا كرده باشد و احتمال دارد فرد ديگرى جايگزين فرد اول نشده و در نتيجه، كلى هم منتفى شده باشد

اين قسم دو بخش دارد:

أ) گاهى شك، در تبدل «فردى به فردى» و به تعبير بهتر «مرتبه اى به مرتبه اى» است، مثل جايى كه كلى، داراى مراتب است، مانند: كلى سواد (سياهى) كه مراتب ضعيف (سياه كم رنگ) و شديد (سياه پر رنگ) دارد، و شخص يقين دارد كه مرتبه قوى از سياهى منتفى شده، ولى شك مى كند كه آيا مرتبه ضعيف وجود دارد يا به طور كلى سياهى جاى خود را به سفيدى داده و معدوم گرديده است.

ب) گاهى شك در حدوث فرد ديگرى به جاى فرد اول است (سخن از اختلاف مراتب نيست).

4.منشأ شك «احتمال تأخر مع الفصل» است; يعنى شك در بقاى كلى در خانه، ناشى از اين است كه مدتى بعد از معدوم شدن فرد اول، شك مى شود كه فرد دوم وارد خانه شده يا نه

از بين صورت هايى كه ذكر شد، صورت اول از لحاظ حكم، به صورت دوم ملحق مى باشد و صورت آخر، به طور قطع از محل بحث خارج است، زيرا شك در وجود كلى انسان، ناشى از اصل حدوث فرد جديدى است; بنابراين، در ناحيه سبب، اصل «عدم حدوث» جارى مى گردد و خود به خود، وضعيت مسبب، روشن مى شود.

در مورد جريان يا عدم جريان استصحاب كلى قسم سوم، نسبت به صورت هاى ديگر، اختلاف است:

1. برخى معتقدند استصحاب كلى، مطلقا جارى مى شود، چه در صورت «احتمال معيت» و چه در صورت «احتمال تأخر بلافصل»;

2. برخى بر اين باورند كه استصحاب كلى مطلقا جارى نمى شود;

3. گروهى، در مسئله تفصيل داده وگفته اند: در جايى كه «احتمال معيت» باشد، استصحاب كلى جارى است، ولى در جايى كه احتمال تأخر بدون فاصله» باشد، اين استصحاب، در هيچ يك از دو قسم آن جارى نيست;

4.برخى، هم چون مرحوم «شيخ انصارى» معتقدند در فرض اول (احتمال معيت)، استصحاب كلى جارى است و در فرض دوم (احتمال تأخر)، در صورت شك در مصاديق، مثل وجود كلى در ضمن زيد يا عمرو، استصحاب كلى جارى نمى گردد، اما در صورت شك در مراتب، استصحاب كلى جارى مى شود

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 6، ص 262.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 441.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 115.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 1، ص 132.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 117.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 263.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 233.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 822.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص 103.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 3، ص 67.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 412.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 369.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 638.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 34.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 103.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 14، ص 480.

استصحاب ماضوى

حكم به بقاى متيقّنِ اسبق، در زمان سابق

استصحاب ماضوى، مقابل استصحاب حالى و استقبالى مى باشد و به استصحابى گفته مى شود كه متيقن و مشكوك آن هر دو در زمان گذشته باشد; براى مثال، اگر زيد در روز شنبه عادل بوده و سپس در روز يك شنبه در عدالت او شك شود، و بعد معلوم شود در روز دوشنبه فاسق شده است، در صورتى كه در روز سه شنبه حكم به بقاى عدالت وى در روز يك شنبه شود، به اين عمل، استصحاب ماضوى گفته مى شود.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 785.

استصحاب متصرمات

ر.ك: استصحاب امور تدريجى

استصحاب مثبت

استصحاب شىء داراى اثر شرعىِ با واسطه عادى يا عقلى

استصحاب مثبت مقابل استصحاب غير مثبت مى باشد (توضيح آن در اصل مثبت آمده است).

استصحابِ مثبت تكليف با استصحاب مثبت و اصل مثبت تفاوت دارد[1]

نيز ر.ك: اصل مثبت.

[1]ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 150

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 420.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 775.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 6، ص 188.